الثورة – نيفين أحمد:
أصدر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، تعليمات رسمية إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf)، لدراسة إمكانية سحب أو إلغاء وضع الحماية الممنوح لفئات محددة من اللاجئين السوريين، وذلك في إطار مراجعة ملفات الحماية وفق المعايير القانونية والأمنية المعتمدة.
وبحسبما نقله متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، فإن التوجه الجديد يستهدف على وجه التحديد اللاجئين السوريين الذين ارتكبوا جرائم جسيمة أو أولئك المصنفين ضمن ما يُعرف بـ”الأشخاص الخطرين”، في إشارة إلى الأفراد الذين تشتبه السلطات الأمنية بإمكانية تورطهم في جرائم ذات طابع سياسي أو أعمال إرهابية.
وأوضح المتحدث أن سحب وضع الحماية أو رفض طلب اللجوء يمكن أن يتم “طالما توفرت الظروف الفردية التي تتيح ذلك قانوناً”، مؤكداً أن القرارات تُتخذ بعد مراجعة دقيقة لكل حالة على حدة.
ووفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فقد تم خلال العام الجاري اتخاذ 10,064 قراراً يتعلق بمراجعة أو سحب الحماية الممنوحة للاجئين سوريين، في حين لم يُسحب وضع الحماية فعلياً سوى في 97 حالة فقط، ما يعكس الطابع الانتقائي والإجراءات القانونية الدقيقة المتّبعة في هذا الملف.
وفي سياق متصل، جدّدت وزارة الداخلية الألمانية موقفها الرافض لما كانت الحكومة السابقة قد اقترحته بشأن السماح برحلات قصيرة “استطلاعية” إلى سوريا دون أن تؤثر على وضع الحماية، حيث أكد متحدث رسمي أن الوزارة، بعد دراسة مستفيضة، قررت عدم المضي بهذا الطرح، موضحاً أن مثل هذه الرحلات قد تُعد مؤشراً على زوال الحاجة إلى الحماية، باستثناء حالات إنسانية نادرة مثل مرض أحد أفراد الأسرة بشكل خطير.
وبموجب القانون الألماني، تُعتبر عودة اللاجئ إلى بلده الأصلي سبباً كافياً لإعادة تقييم استحقاقه للحماية، وهو ما يؤكد استمرار برلين في تطبيق سياسات لجوء قائمة على تقييم المخاطر الفردية والمعايير الأمنية.