اليد اليمنى لأسماء الأسد تجعل القانون مسخرة وتفرض استبدادها  سرقة مكشوفة واستبداد واضح في اغتصاب فندق الشام في دمشق!

الثورة- ابتسام مغربي:   

صرح كان أول ثمرة تعاون في إرساء مفهوم الشركات المساهمة السياحية والتي كان لوزارة السياحة نسبة ٢٥٪؜ كمساهمة في الشركة الأم ( الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية )، ولمحافظة دمشق 40% والباقي يعود لمساهمي الشركة، الذين يبلغ عددهم حوالي ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف مساهم ، أسماء أحدهم ذات ثقل في ساحة الاقتصاد والسياحة!! ومنهم اقتصاديون عرب.

 اغتصاب واضح

وضع ناهبو الوطن ومخربوه كل ثقلهم لاغتصاب الشركة بتنسيق ومشاركة بين المخرب الكبير وأكبر اللصوص تدميراً لمقدرات سورية الاقتصادية، وهو يسار إبراهيم ، اليد اليمنى لأسماء الأسد، والذي كان زعيماً لمافيا سرقت مقدرات الوطن العامة وأكثر الشركات الناجحة من القطاع الخاص!!

شراكة المحافظة بالمؤامرة

الذي حصل أن محافظة دمشق في عهد المخلوع التي تملك نسبة 40% شفطت ملف أوراق الشركة وكل مايتعلق بالشراكة من محافظة دمشق، وأرسلته الى القصر من دون أي رأي لمدير الشؤون القانونية وللموظفين المسؤولين عن الشؤون القانونية بأي تفصيل، وهناك تم اتخاذ قرار بسيطرتهم على المنشأة ، وفرض مبالغ بالمليارات على الشركة، وكذلك أكثر من ثلاثة مليارات دفعتها الشركة للجنة تحكيم صورية وبخبرات معظمهم أذرع ليسار إبراهيم ..

نعم هذا ماحدث لشركة مساهمة برعاية المجلس الأعلى للسياحة وبمجلس إدارتها أعضاء من وزارة السياحة والمحافظة.

  مكافأة أذرع الجناية

وبحجج وهمية تم فرض الحراسة القضائية على الفندق بقرار من قاضية تمت مكافأتها فيما بعد بتعيينها عضواً في المحكمة الدستورية العليا!

كل ذلك يتم من دون وجود حق ولا وثائق، ومن دون إجراء الخبرة الحسابية على حسابات الفندق، حيث تم تعيين أحد المحامين من الذين لا توجد لديهم أية خبرة إدارية بإدارة منشأة من فئة الخمس نجوم، وبدأ بمحاولة تخفيض النفقات، ووقف إجراء أية أعمال صيانة لكافة مرافق الفندق، وتسريح العديد من الموظفين والفنيين الذين أمضوا عشرات السنين في خدمة الفندق، والحد من تشغيل الإضاءة والمياه الساخنة، فكانت النتيجة تفاقم الخسائر وسير الفندق باطراد بشكل شبه متعمد نحو الخسارة.

 تحكيم صوري وخبرات مشبوهة

باشرت المحافظة في عهد المخلوع بنشر النزاع أمام لجنة تحكيم شكلت بتوجيهات عليا نسبت من خلالها للشركة اتهامات بسوء الإدارة بحجة تدني الأرباح وقيام مجلس الإدارة الذي يضم عضوين عن المحافظة باتباع أسلوب الإيجار لاستثمار المرافق التابعة للفندق بموافقة كافة أعضائه، متجاهلة أن كافة القرارات وميزانيات الشركة منذ تاريخ تأسيسها مصدقة من قبل الهيئة العامة، ومن قبل رئيس مجلس الإدارة بالإجماع دون أي اعتراض أو تحفظ على الإطلاق، وأنكرت المحافظة أن نصيبها من أرباح الشركة منذ عام ١٩٧٧ وحتى تاريخ نزع ملكية الفندق يعادل مبلغ 57.261.311 مليون دولار أمريكي، وتجاهلت حالة الركود الاقتصادي التي نتجت عن السياسة القمعية الظالمة المتغطرسة التي انتهجها النظام البائد والتي أثرت على كافة نواحي الحياة الاقتصادية والتجارية والسياحية وصولاً إلى الهدف الذي وضعته نصب عينيها من خلال التحكيم الذي كلف الشركة والمحافظة مبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية حصل عليها أعضاء اللجنة، وذلك بعد أن تم تكليف لجنة خبرة موجهة يعمل معظم أفرادها لدى يسار ابراهيم، والتي أتت بتقرير باطل بني على الفرضيات والتخمين ولم يوثق بأية وقائع قانونية، والذي صدر بعد خمسة أيام من تقديم الوثائق المجموعة.

وهكذا تم فسخ عقد الشراكة المبرم قبل خمسة وأربعين عامـاً ، وتحميل الشركة أرقامـاً خيالية بصفة فوات منفعة، واكتملت فصول النصب والاحتيال برفض دعوى البطلان التي تقدمت بها الشركة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بتوجيهات الوزير في حينها، والذي صرح بأن موضوع فندق الشام ( في توجيه من فوق ) !! نسأل : كيف بخمسة أيام فقط من اكتمال الخصومة.. بينهما ثلاثة أيام عطلة يصدر قرار يخص قضية بهذا المستوى وسلب حقوق وملكيات؟؟، كيف تمت قراءة الملف الذي يحوي آلاف الوثائق التي تحتاج إلى دراسة وتمحيص لأشهر؟.

الأمان المفقود وانعكاسه السلبي

هنا نود السؤال: كيف اطلعت اللجنة على أكداس الوثائق المرفقة ؟، ولمَ هذا التسرع ؟؟..

إن ماحدث هو اغتصاب ملكيات وحقوق!! وحتماً كان له دور كبير بتراجع الاستثمارات في بلدنا لأن أهم دوافع تشجيع الاستثمارات المالية هو الأمان، وضمان الحقوق، وضمان المقاضاة، ونزاهتها في حال نشوب نزاع.

وهذه القضية تمثل استثناءً بأثر ظلم الاستبداد ، وغياب العمل المؤسساتي كاملاً … وسلطة الأفراد وجبروتهم في إملاء التعليمات!! مطلوب مخاصمة القضاة _ وخاصة قضاة محكمة الاستئناف التي ردت دعوى البطلان .

ويتطلع آلاف المساهمين من الشعب السوري وأصحاب الأسهم الأكبر بالشركة إلى إنصافهم وإعادة حقوقهم التي سلبها تجبر وتسلط واضح من قبل ناهبي المال من إدارة مكتب أسماء الأسد .

إن التعرض لأبشــع أنــواع الظلــم والتعســف يستوجب رفع الظلم بعــد انتصار الثورة المباركة والإطاحة بعهـد الظلـم والاسـتبداد الـذي جعـل البلـد مزرعـة لآل الأسد وأزلامهم.

وإن القضاء الذي اختلفت معاييره بعد الثورة و زوال المحسوبيات نتمنى أن يقول كلمته الفاصلة والتي تستند إلى قوة القانون وفيصله ، والذي نأمل أن يكفل حفظ حقـوق جميع الأطراف .