6 لجان سابقة للقروض المتعثرة.. خبير مصرفي لـ’الثورة”: غايتها التحصيل لخزينة الدولة

الثورة – وعد ديب:

لا أحد ينكر وجود تشريعات وقواعد شاملة خاصة بالتحصيل في القطاع المصرفي، وهي مرنة تشمل أي إجراء لمعالجة القروض المتعثرة في المصارف الحكومية.

ومازالت هذه القواعد سارية المفعول إلى الآن، كما أنه يمكن العودة إليها أو تطويرها بما يناسب الواقع الحالي- بحسب مراقبين في الشأن الاقتصادي، فإنه منذ عدة سنوات تمّ تشكيل 6 لجان لمعالجة الديون المتعثرة في المصارف العامة، وقد استطاعت هذه اللجان آنذاك وخلال عدة أسابيع من العمل على معالجة وتسوية حوالي 30بالمئة من إجمالي القروض المتعثرة بما يعادل 100مليار ليرة سورية.

ولكن السؤال: هل تستطيع هذه اللجان اليوم استكمال عملها فيما يتعلق بمعالجة هذه القروض؟.

حول هذه المشكلة يقول الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج لـ”الثورة”: إن اللجان التي شكلت سابقاً لمعالجة الديون المتعثرة في المصارف العامة الستة كانت الغاية منها تحصيل الأموال للخزينة العامة للدولة.

وهنا كان لابدّ من التمييز بين نقطتين هامتين، وبحسب الخبير المصرفي، إذا عدنا للفترة السابقة نجد أن هناك نوعين من الشركات إحداها غير فاعل وأخرى ممتنعة عن التسديد ولا يوجد سداد، أيضاً نوع التحصيل بأي طريقة لمعالجة الديون المتعثرة، وكانت هذه اللجان تحاول تحصيل أموال الخزينة العامة للدولة.

ويبّن أنه وبالعودة إلى أي عقد قرض، فهو الحكم بين طرفين المقرض والمقترض، وكل ما هو سارأثناء العقد يعتبر قانونياً ملزماً للطرفين بحكم أنه وقع ضمن حقوق وواجبات ومرجعيات في التحكيم بين الطرفين مالياً وقضائياً.

ذمة مالية

وبرأي- الحاج- فإن اليوم الطرف القضائي غير موجود بمعنى أن أي شخص لديه دين على الآخر “شخصي- مصرفي”، ويبقى الحق حقاً بينهما مالياً يوجد أصول تعطي للمقرض حق تحصيل دينه، ولو بعد حين، ولو تغيرت القوانين، وإن لم تتغير فيبقى الدين ذمة مالية في حق المدين واجبة السداد مع الفوائد التأخيرية.

وأشارإلى أن مسألة تغيير ما كان سائداً، بما فيها الإبقاء على عمل هذه اللجان، يعود للمصرف المركزي ووزارة المالية، كون الأخيرة هي المالك الحقيقي لأموال المصارف الحكومية، ويعتبر”المركزي” هو الطرف عن المصارف، لأن المرجعية الفنية المرتبطة بقواعد الإقراض وتسديد الديون تعود للمصرف المركزي بالدرجة الأولى، فالأموال للمصارف الحكومية والخاصة، وهنا نتكلم عن المصارف العامة والمصرف المركزي، وهو الذي يحدد قواعد التحصيل. ويبقى الطرف الثاني- والكلام للخبير المالي- والذي هو الشق القانوني آلية التحصيل وهذه تحتاج إلى محاكم إن لم يكن المقترض يدفع طوعاً، فيلجأ المقرض إلى القضاء لتحصيل حقّه وفق القواعد والقوانين والإجراءات السارية.

آخر الأخبار
تل أبيب تضرب في العمق الإيراني.. "الأسد الصاعد" تفتح أبواب المواجهة الكبرى في الشرق الأوسط خامنئي ينعي قادة وعلماء بعد الغارات الإسرائيلية على إيران: المواجهة مستمرة والرد قادم إسرائيل تشن عملية جوية واسعة داخل إيران: مقتل قادة كبار وتدمير منشآت نووية إسرائيل تضرب إيران بقوة.. اغتيال قادة في الحرس الثوري وعلماء نوويين مشروع أمريكي لإلغاء "قانون قيصر" ورفع شامل للعقوبات عن سوريا عزل 67 قاضياً من محكمة الإرهاب الملغاة.. خطوة لتعزيز العدالة واسترداد الحقوق سوريا: التوغل الإسرائيلي في بيت جن انتهاك واضح للقانون الدولي محافظ درعا يحاور الإعلاميين حول الواقع الخدمي والاحتياجات الضرورية جامعة إدلب تحتفل بتخريج "دفعة التحرير" من كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وزارة الداخلية تُعلق على اقتحام الاحتلال لبيت جن: انتهاك للسيادة وتصعيد يهدد أمن المنطقة شريان طرطوس الحيوي.. بوابة سوريا الاستراتيجية عثمان لـ"الثورة": المزارع يقبض ثمن القمح وفق فاتورة تسعر بالدولار وتدفع بالليرة دور خدمي وعلاجي للعلوم الصحية يربط الجامعة بالمجتمع "التعليم العالي": جلسات تعويضية للطلاب للامتحانات العملية مكأفاة القمح.. ضمان للذهب الأصفر   مزارعون لـ"الثورة": تحفيز وتشجيع   وجاءت في الوقت المناسب ملايين السوريين في خطر..  نقص بالأمن الغذائي وارتفاع بتكاليف المعيشة وفجوة بين الدخول والاحتياجات من بوادر رفع العقوبات.. إبراهيم لـ"الثورة": انخفاض تكلفة الإنتاج الزراعي والحيواني وسط نمو مذهل للمصارف الإسلامية.. الكفة لمن ترجح..؟! استقطاب للزبائن وأريحية واسعة لجذب الودائع  إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق خلال أيام اجتماع تحضيري استعداداً للمؤتمر الدولي للاستثمار بدير الزور..  محور حيوي للتعافي وإعادة الإعمار الوط...