مع رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تتجه الأنظار إلى أدوات فعالة قادرة على تحفيز عجلة الاقتصاد الوطني، وتأتي صناعة المعارض في مقدمتها.
فالمعارض ليست مجرد فعاليات تجارية عابرة، بل هي منصات استراتيجية للترويج للمنتج السوري، وخلق شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات.
في المرحلة الراهنة، تمثل المعارض فرصة ذهبية لإعادة تعريف سوريا اقتصادياً في الخارج.. فمن خلال هذه الفعاليات، يمكن للمنتج المحلي أن يستعيد حضوره في الأسواق العالمية، ويثبت جودته وقدرته على المنافسة، كما تُعد المعارض بيئة مثالية للتواصل بين رجال الأعمال، وتبادل الخبرات، وبناء شبكات عمل حيوية، إضافة إلى ذلك، فإن المعارض تسهم في تنشيط قطاعات أخرى كالسياحة، والخدمات، والنقل، ما يعزز الدورة الاقتصادية بشكل عام، لكن نجاح هذه الصناعة يتطلب دعماً حكومياً مدروساً، وتسهيلات حقيقية للمشاركين، بالإضافة إلى حملات إعلامية قوية تبرز الصورة الجديدة لسوريا المنفتحة على العالم.
في ظل المتغيرات الحالية، على سوريا أن تستثمر في هذه الصناعة الحيوية، لا كأداة ترويج فقط، بل كركيزة لإعادة الإعمار الاقتصادي والانفتاح الدولي.