” المركزي” يُصنف القروض تبعاً لفقر أو غنى الفرد ..خبراء لـ”الثورة”: القروض تُصنف من حيث الأهداف التنموية والجدوى الاستثمارية

الثورة – ميساء العلي:

أثار تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي حول منح قروض من المصارف المحلية للمغتربين لشراء العقارات ردود أفعال لدى السوريين في الداخل، بمعنى هل ستكون أولوية منح تلك القروض للمغتربين، وما هو المقصود من تلك الخطوة؟

لا يقف عند شريحة

يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لـ”الثورة”: إن منح القروض المتوقف أصلاً منذ التحرير بسبب عدم وجود السيولة يجب أن يكون لشريحة ما على حساب أخرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم قدرة المواطن على شراء عقار بسبب الارتفاعات الجنونية لأسعار العقارات، مضيفاً: يجب أن يضع المركزي خطة متوازنة لإعادة منح القروض وخاصة تلك المتعلقة بشراء العقارات.

وتابع كلامه بالقول: بالتأكيد المغترب السوري لديه إمكانيات مادية أفضل بكثير من السوري داخل سوريا، والذي عانى الكثير نتيجة السياسات النقدية والمالية الخاطئة أيام النظام المخلوع..

إن القروض من الناحية الاقتصادية مهمتها تنشيط دورة الاقتصاد بشكل عام ، إلا أن القروض السكنية الموجهة للأفراد تلعب دورين متناقضين الأول إيجابي، وهو قدرتها على التأثير في أسواق مواد البناء من ناحية تنشيطها وزيادة الطلب على تلك المواد و تشغيل اليد العاملة في قطاع البناء والثاني سلبي كونها قروض غير منتجة للثروة والدخل وإنما منتجة لأصول ثابتة قابلة للتداول.

تمويل ذو طابع مضاربي

من جانبه قال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي: إنه لا يوجد في فلسفة المصارف قروضاً للمغتربين بهدف شراء العقارات، لأن هذا النوع من التمويل لا يُصنَّف ضمن الأنشطة الإنتاجية، بل يُعدّ تمويلاً استهلاكياً ذا طابع مضاربي إذ يُخشى من أن يؤدي إلى زيادة الطلب غير الحقيقي على العقارات، ما يسهم في رفع أسعارها إلى مستويات مبالغ فيها، وهي مرتفعة أصلاً نتيجة لظروف السوق والطلب المحدود القائم على السكن الفعلي، ومن ثم- وبحسب قوشجي، فإن البنوك تفضل توجيه مواردها الائتمانية نحو مشاريع مولِّدة للقيمة تعزز النشاط الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة بدلاً من ضخ التمويل في سوق العقارات الذي يعاني أصلاً من تشوهات هيكلية.

وأضاف: إن الجهاز المصرفي يعتبر أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية في أي دولة، إذ يؤدي دوراً مشابهاً تماماً لدور الجهاز الدوري في جسم الإنسان، فكما تنقل الشرايين الدم المحمّل بالأوكسجين لتغذية الأعضاء، تنقل المصارف الأموال من المدخرين إلى المستثمرين بما يضمن تدفق الموارد نحو الأنشطة الإنتاجية والمشاريع التنموية، ويعزز بالتالي من النشاط الاقتصادي العام.

تمويل الاستثمار

وقال الخبير الاقتصادي: إن هناك وظيفة استراتيجية للمصارف، إضافة إلى وظيفتها الجوهرية التي لا تقتصر على حفظ الودائع أو إدارة الحسابات فقط، بل تتمثل أساساً في توجيه الموارد المالية إلى القطاعات التي تولّد قيمة مضافة وهذا ما يُعرف بـ”تمويل الاستثمار”، وهو يشمل توظيف الأموال في مشاريع إنتاجية وخدمية تعود بالنفع على الاقتصاد الكلي وتخلق فرص العمل، لكن هذه العملية لا تتم بطريقة عشوائية؛ بل تختلف آليات التمويل باختلاف طبيعة المشروع واحتياجاته.

وتابع: تتنوع أدوات التمويل المصرفي بحسب القطاع والنشاط، ويمكن تقسيمها إلى التمويل التجاري الخارجي الذي يُستخدم في حالات التبادل التجاري مع الأسواق الدولية، وعادةً ما يتم عبر أدوات مثل الاعتمادات المستندية، التي تضمن حقوق المصدر والمستورد وتوفر الثقة بين الأطراف، إضافة إلى التمويل التجاري الداخلي الموجه إلى الشركات والمؤسسات المحلية التي تحتاج إلى تمويل قصير الأجل لتأمين السيولة، ويُدار غالباً من خلال الحسابات الجارية المدينة أو تسهيلات السحب على المكشوف.

وبين أن هناك التمويل الاستثماري طويل الأجل والذي يشمل مشاريع صناعية أو سكنية كإنشاء المصانع والبنى التحتية، وغالباً ما يتم عبر قروض استثمارية تختلف مدتها وفق طبيعة المشروع وقدرته على تحقيق العائد المستهدف. قوشجي رأى أنه يجب أن يكون هناك حياد في منح التمويل.. فالاستثمار هو الأساس لذلك يجب أن تلتزم المصارف، من حيث المبدأ، بسياسة ائتمانية تستند إلى اعتبارات اقتصادية بحتة، لا إلى خصائص شخصية أو اجتماعية للمقترضين، فالعبرة- بحسب قوشجي، ليست في من يكون المقترض، بل في طبيعة المشروع المموّل، وقدرته على توليد عائد اقتصادي يغطي التكاليف والمخاطر المرتبطة بالإقراض، ولهذا لا تُصنَّف القروض تبعاً لفقر أو غنى الفرد أو لانتمائه الاجتماعي، بل تُقيَّم من حيث أهدافها التنموية وجدواها الاستثمارية.

أخيراً.. تكشف الأرقام الصادرة عن المصرف العقاري للعام 2022 أنه نحو 44 بالمئة من إجمالي القروض التي منحها العقاري كانت قروض ترميم وبلغت 3808 قروض، بقيمة مالية تجاوزت 22.9 مليار ليرة.. وكان العقاري قد منح لنفس الفترة 409 قروض لشراء مسكن بقيمة 4,3 مليارات ليرة.

بالطبع هذه آخر أرقام تم نشرها من قبل العقاري المختص بمنح قروض السكن..