الثورة:
قالت الأمم المتحدة، إن الزيادة العالمية في الطلب على تقنيات الطاقة المتجددة، أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على ما يسمى “المعادن الحيوية”، مما زاد من مخاطر الجريمة والفساد وعدم الاستقرار عبر سلاسل التوريد، حيث تتسلل جماعات الجريمة المنظمة إلى صناعة التعدين.
ووفق تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الشبكات الإجرامية تسعى بشكل متزايد للسيطرة على مواقع الاستخراج، وطرق التجارة، والبنية التحتية للتكرير. مشيرة إلى أن هذه الجماعات أصبحت متغلغلة بعمق في سلاسل توريد الذهب، مدفوعة بالربحية العالية للقطاع وارتفاع أسعار الذهب.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن التقرير قوله، إن تورط الجريمة المنظمة في توريد الذهب بات يشكل الآن “تهديداً عالمياً خطيراً”، حيث تتكيف الشبكات غير القانونية باستمرار لتمكين عملياتها وإخفائها، ومن خلال استغلال التقدم في وسائل النقل والتمويل والاتصالات، أصبح للعديد من هذه الجماعات موطئ قدم في الأعمال التجارية العادية، مما يمكنها من غسل العائدات ونقل الذهب غير القانوني بسهولة.
بالإضافة إلى تزايد العنف والفساد والتدهور البيئي، فإن عصابات الجريمة تعرض السكان المستضعفين للاستغلال، مما يزيد من خطر الاستغلال الجنسي والعمل القسري والنزوح، وفقا للتقرير الأممي.
ويشير التقرير، إلى أنه من خلال إزالة الغابات للوصول إلى الرواسب المعدنية، تساهم العمليات غير المشروعة بشكل مباشر في التدمير البيئي، وتدهور النظم البيئية الهشة وتسريع فقدان التنوع البيولوجي – خاصة عندما تحدث هذه الأنشطة داخل المناطق المحمية.
ويعد استخدام المنظمات الإجرامية للمواد الكيميائية الخطرة أو المحظورة أحد أخطر الآثار.
ويقول التقرير، أنه برغم أن غالبية مواقع تعدين الذهب تقع في أفريقيا جنوب الصحراء، أمريكا اللاتينية، منطقة البحر الكاريبي، وجنوب شرق آسيا، إلا أن معظم مصافي الذهب في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ونتيجة لذلك، فإن هذا المعدن النفيس غالباً ما يعبر حدوداً متعددة قبل أن يصل إلى مركز التكرير.
وأوضح التقرير أن هذه الحركة العابرة للحدود تخلق فرصاً لكل من الاستغلال الإجرامي وتدخلات إنفاذ القانون. غالباً ما تدخل الجماعات الإجرامية الذهب الذي يتم الحصول عليه بشكل غير قانوني إلى سلسلة التوريد من خلال استغلال ضعف الرقابة، وعدم اتساق الوثائق، والثغرات التنظيمية على طول طرق التجارة.
وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة إلى أن التركيز الجغرافي للمصافي يوفر نقطة استراتيجية لتعطيل الأنشطة المعنية بهذه الجريمة. مؤكداً أن تركيز الجهود التنظيمية على هذه المراكز الرئيسية يمكن أن يقلل بشكل كبير من تدفق الذهب غير المشروع إلى السوق العالمية.
