الثورة – رسام محمد:
توفير حوامل الطاقة، ولاسيما الكهرباء، يعد بداية لمرحلة التعافي الاقتصادي من خلال دعم الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وقد لاقى توقيع الاتفاقية الأخيرة حول ذلك مع تركيا الترحيب من الصناعيين.. إلا أن المعضلة تكمن في سعر الكيلو واط الساعي، والذي ما زال أعلى من سعره عالمياً.
الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور مازن ديروان، أكد لـ”الثورة” أن أي اتفاقية تزيد من ديناميكيات الاقتصاد السوري، هي إيجابية بالمطلق، كما أن أي تعاون مع أي دولة مبني على العدل، مرحب به، وعليه فإن لزيادة كمية الكهرباء المتوفرة دوراً إيجابياً في زيادة الإنتاج.
فمازال هناك قطاعات كثيرة إنتاجيتها متدنية بسبب نقص عدد ساعات توفر الكهرباء، لكن المعضلة الحالية هي في السعر الحالي للكيلو واط الساعي، فمازال أعلى مما هو عليه عالمياً- بحسب ديروان.
ويقول: في تركيا سعر الكيلواط الساعي الصناعي نحو ١٢ سنتاً أميركياً، متضمناً الضريبة المضافة ٢٠ بالمئة، بينما في سوريا مازال ١٨ سنتاً بعد التخفيض، إلا أن توافر الكهرباء بشكل أكبر يفيد- ولو كان بالسعر العالي، ولكن تخفيض أسعار جميع مصادر الطاقة يفيد القطاعات الاقتصادية كافة، لأن الطاقة هي محرك الإنتاج وتدخل في جميع المنتجات الزراعية والصناعية والخدمية بنسب متفاوتة.
الدعم التركي والقطري
من جهته الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمران، اعتبر أن توفير حوامل الطاقة في سوريا يُعدّ خطوة مهمة ورئيسة باتجاه الإنعاش الاقتصادي، لأنه من غير الممكن دعم الإنتاج بغياب الطاقة، ولاسيما الكهرباء، لذلك دعم تركيا للاقتصاد السوري من خلال توريد مليوني متر مكعب من الغاز يومياً يُعدّ خطوة هامة نحو زيادة الانتاج، والذي بدوره يعني توفير فرص عمل وزيادة مستوى الدخل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي دعم قيمة الليرة.
وأضاف: إن الدعم التركي له آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة؛ الأثر المباشر هو توفير الكهرباء ما يُعزّز الخدمات العامة للسوريين، ويدعم الانتاج، أما الآثار غير المباشرة، فتظهر من خلال زيادة التفاؤل بسرعة تعافي الاقتصاد السوري، من خلال بدء وصول دعم الدول الصديقة، وهذا الأمر قد يشجّع بعض المستثمرين للعمل في سوريا، كما يوحي أن الأوضاع في الدولة تتجه للمزيد من الاستقرار الأمني والسياسي، منوهاً بأن الدعم التركي ما كان ليحدث لولا وجود مؤشرات حول الاستقرار، لذلك من غير المستبعَد أن يتبع هذه الخطوة خطوات أخرى من تركيا ومن غيرها من الدول، في مجال دعم الاقتصاد السوري- بحسب السيد عمر- وهنا تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر أيضاً تتجه لدعم قطاع الطاقة في سوريا، من خلال توريد مليوني متر مكعب من الغاز يومياً، و400 ميغا واط يومياً.
وبدوره أشار رئيس غرفة الصناعة المهندس أيمن مولوي إلى أن الدعم التركي بالطاقة يخفف فترة التقنين ويزيد من فترة الكهرباء للصناعيين، مما يزيد الإنتاج، مضيفاً: إن تكاليف الإنتاج مرتبطة بالسعر الذي ستباع به الكهرباء.