تشجيع الاستثمار الخاص بالطاقات المتجددة.. الدكتور علي لـ”الثورة”: اعتماد تسعيرة ديناميكية لشراء الكهرباء وتخفيف المخاطر

الثورة – محمود ديبو:

دعا الدكتور المهندس يونس علي- المدير العام السابق للمركز الوطني لبحوث الطاقة، إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي عند الحديث عن تشجيع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء.

ولفت خلال محاضرته أمس في ندوة الطاقات المتجددة التي أقيمت في فرع دمشق لنقابة المهندسين إلى أن المستثمر يبحث دائماً عن الاستثمار الذي يحقق له عائدية اقتصادية وربحية أعلى.

وبين الدكتور يونس أن تشجيع الاستثمار في هذا المجال مرتبط بعدة عوامل منها ما له علاقة بالسياسات العامة للدولة التي من المفروض أن توفر بيئة تشريعية جاذبة والإعلان عن خطة الحكومة في هذا المجال، ووضع خارطة تحدد المواقع الأنسب لإقامة مثل هذه المشاريع.

وأشار إلى أنه إلى جانب ما ذكر هناك عوامل ترتبط بواقع آليات التعاقد المعتمدة وآليات التسعير وآليات التمويل، فكما هو معروف أن تعثر الكثير من المشاريع الحكومية في مجال الطاقات المتجددة يعود لأسباب ترتبط بنقص التمويل، وعدم توفر الاعتمادات اللازمة لذلك.

معوقات منفرة للاستثمار

وبالتالي- وبحسب الدكتور يونس- فإن عدم وجود آليات تسعير محددة وواضحة وعدم استقرار القطاع النقدي (سعر الصرف والتضخم و..)، تعتبر من أهم المعوقات التي تحول دون جذب الاستثمارات في هذا المجال.

وهنا يشير الدكتور يونس إلى أن الحكومة في الفترة السابقة اعتمدت نظام تعرفة تغذية متطور جداً لأنه يخفف من مخاطر الاستثمار من خلال شراء الكهرباء الناتجة عن تلك المشاريع بأسعار معلنة ومشجعة ومحددة.

ونوه بأن وضع تسعيرة شراء الكهرباء من الطاقات المتجددة تكون مناسبة ومشجعة يحتاج إلى الأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور التفصيلية، ومنها الجوانب الفنية للمشروع، وأخرى طبيعة المشروع.. هل هو مشروع توليد بالطاقة الريحية أو بالطاقة الشمسية، وهل هو تخزيني أم فقط توليد، والتكلفة التأسيسية النوعية للمشروع، وأيضاً لحظ تكاليف الصيانة والتشغيل، والكمون الفعلي المتاح من الطاقة المتجددة في موقع المشروع ولحظ المواصفات الفنية للمشروع (حجم المشروع واستطاعته).

وأوضح الدكتور يونس أن وضع تسعيرة مجزية وجاذبة للمستثمر ترتبط مباشرة بمؤشر يهتم به جميع المستثمرين، وهو المدة الزمنية اللازمة لاسترداد رأس المال العامل، وهذا ما يسمى بتكلفة التوازن التي يسعى المستثمر لتحقيقها والتي ترتبط بحجم إيرادات المشروع وتكاليف رأس المال (التمويل بالإقراض)، وتكاليف الصيانة والتشغيل وكذلك نسبة الربح.

وحتى نضع مشروعات الطاقة المتجددة في رأس قائمة خيارات المستثمر (الفرصة البديلة) لا بد من رفع نسبة الربح (رفع مؤشر الربحية)، بحيث يكون جاذباً للمستثمر الذي يبحث عن مشروعات ذات ربحية أعلى ويتخذها كفرصة بديلة يفضلها على باقي الاستثمارات في قطاعات مختلفة.

وعن المنهجية التي تم اعتمادها في التسعير محلياً، بين الدكتور يونس وجود عدة منهجيات (سعر ثابت، سعر متدرج، سعران)، ودائماً كان يتم لحظ جملة العوامل الفنية والاقتصادية والسياسات الحكومية.

وعليه أكد الدكتور يونس إنه إذا أردنا تشجيع الاستثمار في مشروعات توليد 10 ميغا واط كهرباء من الطاقات المتجددة فمن الضروري إعادة النظر بنظام تعرفة التغذية الحالي واعتماد تسعيرة مشجعة وجاذبة للمستثمرين تكون تسعيرة ديناميكية، تتغير مع التغيرات التي تطرأ على جملة العوامل المؤثرة في عملية الاستثمار بهذا المجال الفنية والاقتصادية والحكومية.

لماذا يحجم المستثمرون؟

بدوره قال المهندس محمد كبتولة: إن الطموح اليوم هو الوصول إلى دعم شبكة الكهرباء من خلال مشروعات الطاقات المتجددة بحيث تساهم بنسبة 20 بالمئة من الحاجة، معتبراً أنه لا يمكن الاستغناء بشكل كامل عن الطاقة المولدة بالوقود الاحفوري (محطات التوليد)، لكن يمكن اعتبار مشروعات الطاقات المتجددة أنها رديفة لمحطات توليد الكهرباء العاملة على الوقود الأحفوري.

المهندس مازن شنار، أشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد إحجاماً من قبل المستثمرين السوريين عن مشاريع الطاقات المتجددة وخاصة الصناعيين، رغم أن هذا المجال حظي بتشجيع كبير، وعليه يجب الانتباه إلى العوامل المؤدية لذلك وإعادة تأهيل بيئة الاستثمار بالطاقات المتجددة للاستفادة منها في القطاعين الصناعي والزراعي.

الدكتور المهندس مصطفى حزوري أشار إلى ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى توقف المشروعات الحكومية في الطاقات المتجددة، وهي من المشروعات الكبيرة التي تم الإعلان عنها في المرحلة الماضية ولم يتم استكمالها، لأسباب ترتبط بالتمويل وضمانات المتعهد وضمانات الشركة وغيرها، لافتاً إلى ضرورة السعي باتجاه إيجاد حلول لمعالجة أسباب توقف تلك المشروعات.