الثورة – محمود ديبو:
لا شك أن موضوع مراقبة جودة المنتجات والسلع الداخلة إلى الأسواق المحلية أو المنتجة محلياً والمعدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية، موضوع هام يشغل تفكير المعنيين بالنظر إلى أهمية توفير ولو الحد الأدنى من الجودة المطلوبة لمختلف السلع والبضائع، وأن السعي لضبط هذا الأمر يحتاج إلى وجود مخابر وجهات ذات كفاءة عالية وموثوقية تنجز اختبارات تتأكد من خلالها من مستوى جودة المنتجات اعتمادية عالمية.
وفيما يتعلق بالألواح الشمسية، وموضوع التأكد من جودتها وفاعليتها، ميَّز الدكتور يونس علي من مركز بحوث الطاقة في حديثه لـ”الثورة” بين حالتين، الأولى هي أن الحديث عن شهادات المطابقة وفق المواصفات العالمية يتطلب العمل في مخابر حاصلة على اعتمادية، واعتراف عالمي من جهة محايدة عالمية حتى يكون لهذه الشهادة مصداقية ووثوقية عالية، بالنظر لما لهذا الأمر من منعكس اقتصادي وقانوني.
وهنا المُصَنِّع للواقط الشمسية يحتاج إلى شهادة مطابقة لمنتجه عندما يريد تسويقه وتصديره إلى الأسواق الخارجية تؤكد توفر المواصفة المطلوبة وهذا يتطلب إجراء اختبارات قد تصل إلى 25 اختباراً على الألواح منها (حراري، ميكانيكي، كهربائي …).
برنامج جودة محلي
أما الحالة الثانية- والكلام للدكتور علي، ترتبط بالبرنامج الوطني لمراقبة الجودة، فنجد لدى كل بلد برنامج خاص محلي يهدف للمحافظة على الحد الأدنى من جودة المنتجات الداخلة إلى الأسواق المحلية.. وفي هذه الحالة لا يشترط أن تكون المخابر حاصلة على اعتمادية عالمية، وإنما يكفي الاعتمادية الوطنية طالما أنها تحصر نشاطها بالسوق المحلية.
وعليه.. إن أي مستورد محلي للألواح سيكون إلزاماً عليه إجراء الاختبارات لمستورداته لدى المخابر المحلية، وفي حال كانت نتيجة الاختبارات فاشلة أي غير مطابقة لمتطلبات الجودة، وأراد أن يحتج أو يعترض على نتائج الاختبارات، فهو سيلجأ إلى القضاء المحلي الذي سيكون هو الحكم بينه وبين الجهات المعنية بالاختبارات، وبالتالي طالما أن المستوردات ستطرح في الأسواق المحلية فإن القضاء سوف يعتمد على المرجعية الوطنية (البرنامج الوطني للجودة).
أما في حال كان التاجر أجنبياً سيلجأ إلى القضاء الخارجي في حال اعترض على نتائج اختبار بضاعته، وهنا القضاء سيعتمد على المرجعية الخارجية، أي في هذه الحالة سيكون مطلوباً أن تكون المخابر الفاحصة حاصلة على اعتمادية عالمية.
ولفت الدكتور علي إلى أنه هنا الأمر يتطلب تنظيم عملية الاستيراد وعملية الاختبارات وتحديد ما إذا كانت إلزامية أم غير ذلك، وما هي حدود مراقبتها وكيف تكون آلية القبول والرفض، مشيراً إلى أن المركز الوطني لبحوث الطاقة يمكن أن يكون مرجعية وطنية للاختبارات وفق البرنامج الوطني لمراقبة الجودة، بحيث يمكن توفير عدة مخابر، وهنا قد لا يكون الاختبار إلزامياً وإنما بحسب رغبة المستورد إذا كان يريد اختبار البضاعة قبل أن يستوردها.
ولذلك- و بحسب الدكتور يونس، يجب هنا التفريق بين اختبارات الجودة أو اختبارات شهادة المطابقة، وبين الاختبارات التي تجري ضمن البرنامج الوطني لمراقبة الجودة فهذان أمران مختلفان تماماً، وحالياً نحن نتحدث عن برنامج وطني لمراقبة الجودة وليس عن شهادة مطابقة.
وعن تجربة المركز الوطني لبحوث الطاقة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، بين الدكتور علي أن تطبيق عملية الاختبارات أظهر عدداً من الإشكاليات الإدارية والتنظيمية والمالية، إلى جانب عدم وجود سوى جهة واحدة انطبقت على مخابرها الشروط المطلوبة، وقد توقف العمل بالمخابر بعد 26 يوماً من انطلاقها على أساس أن يتم السعي لزيادة عدد المخابر ومساهمة الجامعات والقطاع الخاص في ذلك لكي لا تنحصر عملية الاختبارات في مخبر واحد.
اعتراف عالمي
من جانبه أوضح الدكتور راجي عطية- من مركز بحوث الطاقة، أن مخبر المركز حالياً هو قيد الاستلام، ولم يفتتح العمل به بشكل رسمي، منوهاً بأن حصول المخبر على اعتراف عالمي يحتاج إلى جهة مخولة تمنحه الاعتمادية لتصدير شهادات مطابقة، وهذا بالتأكيد يتطلب توفير معايير عالية في المخبر من حيث التجهيزات والمواصفات، وهذا يرتب تكاليف مادية مرتفعة جداً، وهنا يمكن أن يكون هناك مستثمرين في مجال المخابر وخاصة من يتوفر لديه ملاءة مالية عالية تعطيه القدرة على شراء التجهيزات المخبرية التي تتوفر فيها المعايير المطلوبة.
وحالياً- برأي الدكتور راجي، قد يكون من الصعب أن تحصل مخابرنا على الاعتراف أو الاعتمادية العالمية بالنظر إلى صعوبة تأمين مخابر بالمعايير المطلوبة.
المهندس مازن شنار اقترح أن يتم العمل التدريجي على الحصول على اعتراف عالمي للتجهيزات الموجودة في مخابر المركز الوطني لبحوث الطاقة، وتلك الموجودة في الجامعة، بشكل دوري وموثوق بما يعطي نتائج موثوقة لدى إجراء عمليات اختبار الألواح الشمسية، أو أن يتم إجراء اختبار على لوح شمسي في هذه المخابر وإرسال اللوح نفسه إلى مخابر خارجية معتمدة والمقارنة في نتائج الاختبارات في كلا الحالتين للتأكد من مدى دقة الاختبارات المحلية.