سوريا ترحب بقرار الحكومة اليابانية برفع العقوبات عن أربعة مصارف وطينة

رحّبت الجمهورية العربية السورية بقرار الحكومة اليابانية القاضي برفع العقوبات وتجميد الأصول المفروضة على أربعة مصارف وطنية، شملت المصرف الصناعي، ومصرف الائتمان الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، واصفة هذه الخطوة بأنها تحمل دلالات إيجابية على صعيد التعاون الاقتصادي والسياسي.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها أن القرار يعكس توجهاً دولياً جديداً يساهم في تسريع عملية تعافي سوريا من آثار الحرب، ويمهّد لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
وأوضحت الوزارة أن رفع القيود عن المؤسسات المصرفية المذكورة سيتيح مجالاً أوسع لتنشيط الحراك المالي والاقتصادي في البلاد، ويسهم في تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية على المواطنين، ويعزز فرص العيش الكريم.
وأكدت الخارجية السورية أن هذه المبادرة تمثل خطوة مشجعة في مسار الانفتاح والتعاون البنّاء مع طوكيو، مشيرة إلى أملها في أن تكون مقدمة لعلاقات متجددة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يصب في صالح مسيرة التنمية والسلام في سوريا والمنطقة.

وكانت أعلنت الحكومة اليابانية صباح الجمعة عن قرار تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة لافتة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، وتنسجم مع الديناميات السياسية الإيجابية التي تشهدها دمشق في المرحلة الراهنة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، أن القرار شمل رفع تجميد الأصول عن أربعة بنوك سورية، وجاء بناءً على “تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين، ودعم جهود إعادة الاستقرار”، مؤكداً أن اليابان ستواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين، لا سيما مجموعة السبع، لضمان مساهمة فعالة في مسار السلام.

من جانبه، نوّه وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية في مجال المصالحة الوطنية، مشدداً على أن بلاده تتابع باهتمام التطورات في سوريا، ومستعدة لمواصلة دعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة التي وصفها بـ”المصيرية”، انطلاقاً من قناعة طوكيو بأن استقرار سوريا يمثل ركيزةً أساسية لاستقرار الشرق الأوسط بأسره.