الثورة – خاص:
عقد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في قصر تشرين بدمشق، حيث جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي، والتأكيد على دعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا بعد رفع العقوبات الدولية.
في مستهل المؤتمر، عبّر الوزير الشيباني عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، مشيداً بدورها البارز في دعم سوريا منذ لحظة التحرير، ولا سيما في ملف رفع العقوبات، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل “بداية فعلية لمرحلة جديدة من البناء الوطني”.
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة السورية اتخذت خطوات ملموسة في سبيل تحسين الواقع الخدمي للمواطنين، من بينها توقيع اتفاقية مع تحالف شركات دولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن رؤية متكاملة تستند إلى مبدأ “السيادة الاقتصادية”.
وأكد أن “إعادة الإعمار لن تُفرض من الخارج”، مشدداً على أن هذا الملف سيكون بيد السوريين أنفسهم، داعياً في الوقت ذاته جميع الدول الراغبة في المساهمة إلى أن تكون شريكة ضمن شروط وطنية تحفظ القرار السيادي.
وأضاف: “سوريا الجديدة تنتمي إلى محيطها العربي، وتعود لموقعها الطبيعي كدولة مستقلة تحظى باحترام أشقائها وأصدقائها”.
من جهته، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن المباحثات مع الوزير الشيباني تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، انطلاقاً من روابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك.
وأوضح أن رفع العقوبات الدولية سيسهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد السوري، وتحسين معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن الرياض تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها “تأكيداً على الوقوف إلى جانب الشعب السوري”.
وتابع وزير الخارجية السعودي قائلاً: “نؤمن أن لدى سوريا الكثير من الإمكانات، وشعبها قادر على الإبداع والإنجاز، ونحن ملتزمون بدعمه في سعيه لبناء وطنه وتحقيق طموحاته”، مشدداً على رغبة المملكة في مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون في المجالات كافة.
وكانت أعلنت “وزارة الخارجية السعودية”، وصول وفد سعودي رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم السبت 31 أيار 2025 إلى دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتنموية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التحركات الخليجية الرامية إلى دعم سوريا في مرحلة ما بعد العقوبات، وتأكيد الدور السعودي المحوري في دعم الأمن الإقليمي وتمكين الشعوب من استعادة استقرارها وتطوير قدراتها التنموية.