الثورة – خاص:
أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، ضمن جهود دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، في وقت ثمّن وزير المالية ، المبادرة واصفًا المنحة بأنها “خطوة بناءة تعبّر عن حرص الأشقاء على مساندة سوريا في هذه المرحلة المفصلية”.
وأكد البيان أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للدعم المقدم سابقًا، بما في ذلك تغطية متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، وتشكل امتدادًا لنهج الشراكة الفعالة بين الدول الثلاث.
وشددت الرياض والدوحة على أن هذه الخطوة تعكس التزامًا صادقًا بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقًا من الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة، كما عبّرت عن التزام البلدين بدعم جهود التنمية وتحسين الظروف المعيشية، في إطار دعم شامل لمسار الاستقرار الوطني.
وأشار البيان إلى تطلع البلدين إلى توسيع التنسيق مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، بهدف تحقيق دعم مستدام ومتكامل يعزز مسيرة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
من جانبه، ثمّن وزير المالية ، السيد محمد يسر برنية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، المبادرة السعودية القطرية، واصفًا المنحة بأنها “خطوة بناءة تعبّر عن حرص الأشقاء على مساندة سوريا في هذه المرحلة المفصلية”.
وأكد الوزير أن هذا الدعم يشكل دلالة عملية على الشراكة الحقيقية التي أرساها قادة الدول الثلاث، ويساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويعزز توجهات الدولة في استعادة الاستقرار المالي وتطوير البنية الاقتصادية.
وأشار برنية إلى أن المبادرة تفتح المجال أمام تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتُمهد لتوسيع مجالات الدعم الفني والاستثماري، داعيًا في الوقت ذاته المستثمرين من السعودية وقطر وسائر الدول الصديقة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في السوق السورية، ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن وصول وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد والتنمية.
وجاءت الزيارة في إطار التحركات الخليجية الهادفة إلى دعم سوريا في مرحلة ما بعد العقوبات، وتأكيد الدور السعودي المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتمكين الشعوب من استعادة أمنها وتفعيل قدراتها التنموية.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين بدمشق، بحث وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أوجه التعاون الثنائي، وأكدا التزام بلديهما بدفع مسار التعافي الاقتصادي قدمًا، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية بين الرياض ودمشق، في ظل ما وصفه الشيباني بـ”التحول الجذري في المشهد الاقتصادي والسياسي السوري”.
سبق المؤتمر لقاء رسمي جمع الوفد السعودي بالرئيس أحمد الشرع، نوقشت خلاله سبل تفعيل التعاون الخليجي السوري وتوسيع المبادرات الاستثمارية، بما يواكب المتغيرات الإيجابية في المشهد الإقليمي.