الثورة – خاص
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، المرسوم رقم (43) لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة دائمة تُعرف باسم “لجنة إقرار البنى التنظيمية”، تتولى مهمة مراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري في الجهات العامة، والعمل على تطوير البنى والهياكل التنظيمية بما يعزز الكفاءة والفعالية المؤسسية.
نص المرسوم على أن تتألف اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية، وتضم في عضويتها كلاً من معاون وزير التنمية الإدارية، معاون وزير المالية، وممثلين عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة التنمية الإدارية، وإدارة التنظيم المؤسساتي، بالإضافة إلى خبير في الموارد البشرية يسميه وزير التنمية، وخبير من إدارة التنظيم المؤسساتي بوزارة التنمية الإدارية.
وحدّد المرسوم مهام اللجنة على النحو الآتي:
– اعتماد الأطر العامة لنماذج التنظيم الإداري على المستويين القطاعي والوظيفي.
– مراجعة واعتماد المرجعيات التصنيفية للوظائف والهياكل التنظيمية بما يلائم حاجات الجهات العامة.
– دراسة وإقرار الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات بعد مراجعتها وتنسيقها مع اختصاصات كل جهة.
– ضمان التوافق بين البنى التنظيمية وحاجات العمل الفعلية ومواءمتها مع التحولات الراهنة.
– ضمان الجودة التنظيمية وإجراءات الاعتماد**
وشدد المرسوم على ضرورة إعداد بطاقات الوصف الوظيفي لكافة الوظائف الرئيسية في الجهات العامة، وفق معايير وضوابط مهنية موحّدة، وضمان اتساقها مع المهام والأدوار الفعلية للعاملين. وتُحال ملفات التنظيم المقترحة إلى اللجنة لإجراء تحليل إداري متكامل، قبل اعتمادها بشكل رسمي من الوزير المختص.
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها، وتستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها، على أن تُعد تقارير شاملة تُرفع إلى الجهات المعنية لاعتمادها. ويُنهي هذا المرسوم العمل بكافة القرارات والمراسيم المخالفة له، ويُعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.