الثورة – خاص:
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم (69) الذي يقضي بتعيين وزيرالمالية محمد يُسر برنية محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي، ويخوّل هذا المرسوم برنية تمثيل سوريا قانونياً لدى كافة الكيانات التابعة للبنك الدولي.
محمد يُسر برنية، المولود عام 1967، عُين وزيراً للمالية في سوريا، ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، وهو حاصل على شهادة الإجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق (1990)، والماجستير في الاقتصاد من جامعة كانساس الأميركية (1994-1996)، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أوكلاهوما الأميركية (1996-1999).
تلقى تدريباً في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك عام 1996.
بدأ برنية مسيرته المهنية كخبير اقتصادي في صندوق النقد العربي عام 1996، وشارك في تأسيس هيئة الأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية بين عامي 2004 و2007.
شغل مناصب رفيعة في صندوق النقد العربي من 2009 حتى 2024، منها مدير دائرة السياسات الاقتصادية، وأمين عام مجلس محافظي المصارف المركزية العربية، وأمين عام مجلس وزراء المالية العرب.
كما يعد عضواً في عدة لجان دولية متخصصة في المعايير المالية العالمية. حول مجموعة البنك الدولي تأسست مجموعة البنك الدولي عام 1944، وتضم أكثر من 180 دولة عضواً.
وتتمثل مهمتها في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية من أجل تقليل الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تتألف المجموعة من خمس مؤسسات رئيسية، أبرزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
تمول هذه المؤسسات مشاريع تنموية في مجالات البنية التحتية، التعليم، الصحة، الزراعة، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والمساعدة التقنية.
وتركز المجموعة على تحسين معيشة الشعوب من خلال دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتحقيق نمو شامل يراعي الفئات الضعيفة.
عودة سوريا إلى مجموعة البنك الدولي تمثل عودة سوريا إلى مجموعة البنك الدولي استئنافاً للعلاقات الرسمية والتعاون الاقتصادي والمالي بين الحكومة السورية والمؤسسات التابعة للمجموعة.
تتيح هذه العودة لسوريا الاستفادة من قروض تمويل مشاريع التنمية، والمساعدات الفنية، والدعم في بناء القدرات الاقتصادية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة كالطاقة والمياه والصحة والتعليم.
وتعزز عودة سوريا إلى البنك الدولي من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد السوري، مما قد يسرّع جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد سنوات من النزاع، ومع ذلك، تعتمد هذه العودة على استيفاء شروط البنك الدولي، والتي تتضمن تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وضمان الشفافية، واحترام حقوق الإنسان، وهي عوامل ترتبط بالتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.