الثورة – مريم إبراهيم:
لطالما ظنّ كثيرٌ من طلاب كليات الحقوق أن الذكاء الاصطناعي مجال بعيد لا يمتّ بصلة للقانون، ولا علاقة له بالقضايا أو المرافعات أو حتى بالأنظمة القانونية. غير أن الواقع اليوم يثبت عكس ذلك تماماً. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية تُستخدم في كبريات مكاتب المحاماة، وحتى في بعض المؤسسات القضائية، حيث بات يُوظَّف في إجراء الأبحاث القانونية، وصياغة العقود، وتحليل السوابق القضائية، وتنظيم الملفات بطريقة أكثر كفاءة ودقة ، وفي مختلف مجالات العمل الحقوقي.
شكل ذلك محاور ونقاشات ورشة العمل التي أطلقها مركز التمكين والريادة الطلابي ، والتي تعد الورشة النوعية الأولى التي تربط بين مجال الحقوق والذكاء الاصطناعي ، و تأتي ضمن سلسلة الورشات التدريبية التي ينفذها المركز في مجال التدريب والتمكين في تخصصات المهن والعمل المختلفة.
المحامي رضا نقشبندي، ماجستير بالقانون التجاري محاضر في الورشة بين أن المحامي الذي يُتقن استخدام الأدوات الحديثة بات قادراً على إنجاز عمله بشكل أسرع، وأكثر احترافية، وبدقة عالية، مما يمنحه تفوقاً واضحاً في سوق العمل القانوني سريع التطور. ومن هذا المنطلق، جاءت الورشة التفاعلية بعنوان: “الذكاء الاصطناعي وعمل المحامي”، لتسلّط الضوء على هذا التحوّل العميق في طبيعة مهنة المحاماة، وتُعرّف المشاركين بكيفية دخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا المجال، وأهم المهارات التي ستُميز المحامي في المستقبل القريب.
وناقشت الورشة محاور عدة، أبرزها مفهوم الذكاء الاصطناعي في السياق القانوني، المسؤولية القانونية الناتجة عن استخدامه، فرص التعاون بين المحامي والتقنيات الذكية، إضافة إلى استشراف مستقبل مهنة المحاماة في سوريا في ظل التطورات الرقمية المتسارعة.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة إدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المناهج القانونية الأكاديمية، وتطوير مهارات المحامين الشباب في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية، لتعزيز الكفاءة والدقة في العمل القانوني الحديث.
وتميزت الورشة بحضور شبابي لافت وتفاعل كبير، ما يعكس تزايد الاهتمام بمستقبل المهنة القانونية في ظل الثورة الرقمية وتحديات العصر .
يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية الموارد البشرية وفق متطلبات سوق العمل المتغيرة ، مع التركيز على البحث العلمي ، وتبني شعار الجامعة في خدمة المجتمع.