الثورة- منهل إبراهيم:
لاقى القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا اهتماماً كبيراً في الأوساط الإعلامية والسياسية والاقتصادية الغربية، فدلالات المشهد السوري إيجابية وواعدة نحو طي صفحة العزلة والعقوبات والانطلاق بثقة نحو المستقبل.
وأكدت شبكة الأخبار الأوروبية “يورونيوز ” أن الحكومة السورية رحبت بقرار ترامب، في خطوة وصفتها دمشق بأنها نقطة تحول تاريخية تمهد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي.
ولفتت الشبكة الأوروبية إلى ما قاله وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في منشور عبر منصة “إكس”: “نرحب بإلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب القرار التنفيذي التاريخي للرئيس ترامب”.
وتوقفت “يورونيوز” عند ما قاله الوزير الشيباني: بأن الخطوة الأميركية نحو سوريا “تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية، وتوفر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وكريم”.
وأوضحت “يورونيوز ” أن هذه التطورات جاءت عقب توقيع ترامب أمراً تنفيذياً ينهي نظام العقوبات الشامل المفروض على سوريا منذ عام 2011، ويبقي في الوقت ذاته على العقوبات المحددة ضدّ نظام الأسد المخلوع وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في أنشطة إرهابية أو تهريب المخدرات، إضافة إلى الجهات المرتبطة بإيران وتنظيم داعش.
وأشارت الشبكة الإخبارية الأوروبية إلى تأكيد البيت الأبيض أن هذا القرار يهدف إلى “منح سوريا فرصة لإعادة الإعمار والازدهار”، وهو يستند إلى تغييرات ملموسة إيجابية شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، من بينها تشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وأضافت “يورونيوز ” أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أعلن عن إزالة 518 فرداً وكياناً من قائمة العقوبات بموجب برنامج العقوبات على سوريا، ما يتيح استئناف أنشطتهم الاقتصادية ضمن جهود إعادة الإعمار، في المقابل، تمّ إدراج 139 فرداً وكياناً جديداً على قوائم العقوبات، معظمهم من رموز النظام المخلوع أو المتورطين في أنشطة غير مشروعة كتهريب الكبتاغون.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن الإجراءات المتخذة تمثل تنفيذاً لوعد الرئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا لنمنحها فرصة لبداية جديدة.
وكان ترامب قد أعلن عن نيته رفع العقوبات من العاصمة السعودية الرياض خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، ليتم لاحقاً تعليق “قانون قيصر” لمدة ستة أشهر، وتحرير المعاملات مع مؤسسات سورية رئيسية كالبنك المركزي وشركة النفط الوطنية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة السورية الجديدة في استعادة الاستقرار، وتعزيز فرص الاستثمار، وإعادة بناء الثقة الإقليمية والدولية.
وتؤكد شبكة “بي بي سي” البريطانية أن سوريا تتخذ منذ سقوط نظام الأسد خطوات عدة لاستئناف العلاقات الدولية، لافتة ” إلى لقاء السيد الرئيس الشرع مع الرئيس ترامب في الرياض في أيار الماضي، حيث أصدر ترامب إعلاناً مفاجئاً عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير.
ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء هذه الإجراءات بالكامل، في حين أعلنت أوروبا إنهاء نظام عقوباتها الاقتصادية.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك للصحفيين في مؤتمر صحفي: “يجب منح سوريا فرصة، وهذا ما حدث”، واصفاً خطوة ترامب الأخيرة، بأنها “تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية، وهي كيفية رفع هذه العقوبات”.
وجاء التحول الحقيقي في العقوبات على سوريا بعد بدء الثورة السورية عام 2011، وقمع نظام الأسد لها، إذ جرى فرض عقوبات أكثر شمولاً وتشدداً استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي، فضلاً عن فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا.
إلا أن التغيّر الأكبر جاء مع نهاية عام 2019، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون “حماية المدنيين السوريين” الذي عُرف بقانون قيصر.
ورأى مسؤولون في إدارة ترامب أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يؤدي إلى دمج البلاد بشكل أفضل في المنطقة وتحفيز مبادرات السلام.
وتؤكد قنوات إعلام غربية وفي مقدمتها “بي بي سي” البريطانية أن السوريين يعولون كثيراً على الأثر الذي سيحدثه رفع العقوبات على اقتصاد بلادهم ومعيشتهم، فبينما سيستغرق التعافي التام للاقتصاد السوري المنهك سنوات طويلة، يمثل رفع العقوبات خطوة أولى في هذا الطريق نحو التعافي والعودة إلى الميدان السياسي بقوة، وشقّ طريق مسار التنمية وإعادة الإعمار.
ووصفت الإجراء الأميركي بأنه خطوة مهمة نحو التعافي والاستقرار وبناء مستقبل أفضل، ويجب منح الشعب السوري وحكومته فرصة حقيقية لإعادة بناء بلدهم.