الثورة – خاص عبير القزاز:
في حالة بين الغضب والحزن، وتحت أشعة شمس تموز الحارقة، اعتصم عشرات سائقي الشاحنات في ساحة الأمويين بمدينة دمشق، لأهمية المكان وقربه من مبنى الإذاعة والتلفزيون، علَّ صوتهم يصل للجهات المعنية، وذلك نتيجة توقفهم عن العمل لأكثر من ستة أشهر، مناشدين وزارة النقل وإدارة المنافذ البرية والبحرية، الالتفات لمشكلتهم التي يعانون منها بعد التحرير.
تأشيرة بتأشيرة!
هناك خمسة آلاف سيارة شحن متوقفة عن العمل تماماً، ما قد يؤدي لمعاناة آلاف العائلات جراء هذا الوضع.
ممثل جمعية النقل البري في دمشق جمال القاضي، قال: إن هناك مطالب تم رفعها للوزارة، وتم عقد لقاء مع الوزير المهندس يعرب سليمان بدر منذ عدة أيام، وتقدمت الجمعية نيابة عن سائقي الشاحنات بعدة مطالب، وكان الوزير متفهماً للمطالب المشروعة، إلا أن هناك بعض الخطوات التي تحتاج للتنفيذ، وأن الوزارة ليس لديها كل الصلاحيات.
وأكد أن الوزارة وعدت بالتوجه لإدارة المعابر البرية والبحرية، لأنها المخولة بهذه الملفات.
وأضاف القاضي: إن الجمعية قدمت طلباً للوزارة، وهو الحصول من المملكة العربية السعودية على تأشيرات، كي تمر الشاحنات تماماً كما كان الحال قبل التحرير.
كما توجهت الجمعية مرات عديدة للحصول على التأشيرات من المملكة السعودية، عبر وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الخارجية، لكن وزارة الخارجية، أوضحت أن لا علاقة لها بالتأشيرة التي تصدرها المملكة العربية السعودية.
وقال أحد سائقي الشاحنات: إن السائقين من الجنسيات غير السورية يدخلون إلى سوريا بشكل طبيعي، وينقلون البضائع بشكل عادي، بينما لا يحق للسائق السوري، الخروج من سوريا مطلقاً، مبيناً أن الأمور إن استمرت على هذا النحو فإن الكثير من عائلات السائقين مصيرها الجوع.
وأضاف مستغرباً: إن لديه شاحنة مملوكة له في الإمارات، ولا يحق لابنه المقيم هناك التنقل بها، بينما ينقل البضائع بها سائق مصري الجنسية، حيث يدفع له كل مستحقاته وثمن مبيت وكل المستلزمات، بينما ابنه لا يستطيع الخروج أبداً إلا بتأشيرة للعبور.
الكيل بمكيالين!
على الصعيد الداخلي، وما أدى لتفاقم المشكلة التي يعاني منها أصحاب سيارات الشحن، لفت بعض السائقين إلى سياسة الكيل بمكيالين، وأن هناك أوامر تصدر لمصلحة بعض الشركات الكبيرة والتي يسميها البعض “الحيتان”، إذ تُمنح الأذون للنقل على حساب أصحاب السيارات العاديين.
سليمان عبيد- أحد السائقين، أكد أن هناك تعليمات شفهية من رئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي بإنهاء ما يسمى مكتب الدور، بينما يمنح الإذن للتجار والشركات الكبيرة التي تملك أكثر من 400 سيارة شحن، وأوضح أن هذه الشركات التي تعمل داخلياً ويسمح لها بالتنقل داخل سوريا لنقل الحمولات، الأمر الذي جعلنا من دون عمل.
وطالب السائقون، باتخاذ قرار للتعامل بالمثل، تسلم الشحنات على المعابر والحدود، بينما يأخذها أصحاب الشاحنات داخل المدن السورية.
وطالبوا وزارتي النقل والخارجية بتكثيف جهودهما لمنحهم التأشيرات، وإن لم تستطيعا، فليتم اتخاذ قرار المعاملة بالمثل ووقف التأشيرات لسائقي الشحن من الدول الأخرى.
كما طالبوا بتفعيل مكتب دور إلكتروني، كي يستطيع السائقون العمل من خلاله، ويكون الجميع سواسية ويعاملون على أساس العدل والأحقية.
نضع هذا الأمر برسم وزارة النقل وإدارة المنافذ البرية والبحرية، لإيجاد حل لهذه المشكلة.