تقرير أوروبي يسلط الضوء على التحول في سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق

الثورة- ترجمة هبه علي
أصدرت هيئة الهجرة واللجوء الأوروبية (EUAA) مؤخرا تقريرا حول معلومات بلد المنشأ (COI) حول سوريا، ويقدم التقرير تحديثا للوضع في سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق، مع التركيز على التطورات بين آذار وأيار 2025، كما يتناول الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ويستعرض آخر التطورات السياسية والحقوقية.
بعد الإطاحة بحكومة بشار الأسد، عين أحمد الشرع،  رئيسا مؤقتا لسوريا، ووقع إعلانا دستوريا يغطي فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ريثما يتم وضع دستور دائم وإجراء انتخابات، نصّ الإعلان على نظام رئاسي قوي، واعتمد الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع.
وفي آذار 2025، شكلت حكومة انتقالية جديدة، مؤلفة من وزراء من خلفيات عرقية ودينية متنوعة.
وبينما لا يزال المشهد الأمني في سوريا مجزأً، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، على الرغم من جهود السلطات المؤقتة لدمج جميع الجماعات المسلحة في جيش الحكومة السورية. والجدير بالذكر أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن تنفيذ اتفاق آذار بين السلطات المؤقتة و(قسد)- وهي جماعة يقودها الأكراد وتسيطر على معظم شمال شرق سوريا- بهدف دمج هياكلها المدنية والعسكرية في مؤسسات الدولة السورية.
كما لا يزال الوضع الأمني متقلبا، حيث تكافح السلطات الجديدة لفرض سيطرتها الكاملة على مناطق معينة من البلاد، كما واصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على منشآت عسكرية وعمليات توغل عسكرية في جنوب سوريا.
بين مارس ومايو 2025، اتخذ الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، خطوات لدعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد من خلال رفع جميع العقوبات المفروضة منذ عهد الأسد تقريبا، ومع ذلك، و وفقًا لمصادر الأمم المتحدة، يعيش 90% من السكان في فقر، ويحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.
وعلى الرغم من ازدياد أعداد العائدين من الخارج، وكذلك أعداد النازحين داخلياً، بعد إزاحة الأسد، إلا أن التحديات الرئيسية التي تواجه استدامة العودة شملت تدهور الأوضاع الاقتصادية، والبطالة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتدمير البنية التحتية على نطاق واسع.
وشهدت طلبات اللجوء السورية انخفاضا منذ تشرين الثاني 2024 ، مع انخفاض حاد في كانون الاول يعكس الظروف المتغيرة بعد سقوط نظام الأسد، لكنها كانت مستقرة نسبيا منذ آذار، وفي أيار 2025، قدم السوريون ما يقرب من 3100 طلب، بين كانون الأول 2024 وأيار 2025، انخفضت طلبات اللجوء السورية (31000) بأكثر من ثلاثة أخماس مقارنة بالأشهر الستة السابقة، وكانت الدول الرئيسية المستقبلة في الاتحاد الأوروبي، هي ألمانيا واليونان والنمسا.
منذ كانون الأول 2024، علقت معظم دول الاتحاد الأوروبي الموحد (كليا أو جزئيا) اتخاذ القرارات بشأن القضايا السورية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في قرارات المحاكم الابتدائية: من متوسط شهري قدره 12,000 خلال الأشهر الستة السابقة إلى 4,200 في كانون الأول، ثم انخفض أكثر في كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين، تذبذبت الأعداد، حيث بلغ متوسطها حوالي 2,600 بين آذار وأيار 2025. ونتيجة لذلك، كان عدد قضايا المحاكم الابتدائية المعلقة مرتفعا، حيث بلغ 111,000 قضية بنهاية أيار الماضي.