على أهمية القوانين والمراسيم التي صدرت مؤخراً، والتي جاءت في سياق إعادة بناء سوريا الجديدة، إلا أن نجاحها مرتبط بجملة من العوامل التنظيمية والتطبيقية والمؤسساتية، بالإضافة إلى الاستقرار.
لنأخذ على سبيل المثال قانون الاستثمار بتعديلاته الجديدة والتي تراعي متطلبات المرحلة القادمة، إلا أننا نحتاج إلى قوانين تفصيلية وليس كلية، نتيجة الخصوصية والأهمية والضرورة.
في لغة الاستثمار يقال: إن الضمانات لا تتعلق بالقوانين والتشريعات ولا حتى بالأنظمة، كونها عرضة للتغيير، خاصة في المراحل الانتقالية، لذلك نحن بحاجة لضمانات حقيقية للاستثمارات، وتحديداً الأجنبية التي نعول عليها لإعادة الإعمار، وهذه الضمانات تتمثل بوجود منظومة مصرفية متطورة وقانون تحكيم وتكنولوجيا اتصالات، ناهيك عن الامتيازات والإعفاءات التي يجب أن تفصل على مقاسات تنموية.
ويبقى التحدي الأكبر للاستثمار في سوريا، كيفية تأمين التمويل الكافي والأمن في ظل محدودية الموارد، إضافة إلى مسألة الموارد البشرية والخبرات التراكمية التي نحتاجها للتطبيق الصحيح.
إذاً نحن أمام فرصة حقيقية مع وجود قوانين متطورة وتحديداً بعد رفع العقوبات عن سوريا والانفتاح الكبير اقتصادياً وسياسياً، لذلك دعونا نعمل على تهيئة الأرضية للانطلاقة القوية لاستثمار تنموي مستدام.