مراجعة لضريبة البيوع العقارية.. عبد الكريم إدريس لـ”الثورة” : تُخفّض الإيجارات  

الثورة – إخلاص علي:
عندما تقرأ مطالب الناس في  الأفكار الحكومية المطروحة للنقاش قبل إقرارها بقوانين،  فهذا مؤشر على عمل الحكومة في إصلاح الأخطاء وبناء الثقة  مع المواطن، وبناء علاقة صحيحة في التعاطي مع الشأن العام.
ما أعلنت عنه وزارة المالية من أفكار لتعديل قانون استيفاء ضريبة البيوع العقارية، جاء ملبياً لكل المطالب والاعتراضات التي عبّر عنها الناس بعد تطبيق قانون البيوع العقارية وفق الأسعار الرائجة، لا بل إن بعض الأفكار المطروحة من المالية تجاوزت المطالب وبما يُعبر عن رغبة في كسر جمود سوق العقارات وزرع الثقة في التعاطي المتبادل بين الطرفين.
الأفكار التي أعلنت عنها وزارة المالية حول تحديث مرسوم ضريبة البيوع العقارية عرضناها على الخبير العقاري، والمدير العام الأسبق للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس، وعبّر عن إعجابه بالأفكار، كونه كان قد خَبِر التفاصيل والمعاناة من تطبيق القانون على أرض الواقع.

وقال إدريس في تصريحه لـ “الثورة”: هناك تغيّر ايجابي في طريقة التعاطي مع موضوع الضرائب تجاه المواطنين، فإلغاء البيع بالقيمة الرائجة واعتماد البيع بالمبلغ المصرّح به هو نوع من تعزيز الثقة بالمواطن وتصريحه وهذه نقطة تسجل لوزارة المالية.
وهنا أصبح الأمر عند المواطن الذي عليه التجاوب مع الثقة الممنوحة ويُصرح بقيم البيع الحقيقية، خاصة أنه وضعت النسب الضريبية وصارت هذه النسب تتضمن الإضافات، فقد كان في السابق تتحدد النسب الضريبية، وأضيف عليه لاحقاً تقريباً نسبة 20 إلى 22 بالمئة إضافات أخرى، فيما حسب المعلن النسبة تتضمن جميع الإضافات.
موضوع إلغاء شرط الإيداع البنكي، يمكن أن يكون في هذا الوقت مفيداً مع أنه لاحقاً مع رفع القيود عن الحسابات والإيداعات البنكية والتعامل مع التحويلات المالية للبنوك وعمليات القبض يمكن أن يلجأ المواطن للايداع البنكي، لأنه يُسهل عملية تحويل الحسابات وعمليات قبض الكاش، وهذا يخفف على الناس  ببيع العقارات لأن المشكلة ليس بالايداع وإنما بصعوبة تحريك المبالغ.
وحول موضوع إلغاء الضريبة على الإيجار يقول إدريس: هذه نقطة مهمة وتحسب لوزارة المالية لأن  إلغاء الضريبة سيساهم بشكل أو بآخر بخفض الإيجارات، مع أنني، والكلام لإدريس، أفضل أن يبقى بشكل بسيط لقاء الخدمات المقدمة في التسجيل العقاري وتوثيق العقود، ولكن بالمحصلة المقترح مهم في هذه الظروف الاقتصادية ويخفف على الناس.
وأشار إلى الارتفاعات البسيطة بالبيوع العقارية  للعقارات السكنية بعدما كانت 1 بالمئة وأصبحت 5 بالمئة، وكذلك للتجارية 4 بالمئة وكانت 3 بالمئة لا تغير من الأمر، طالما تم إلغاء كل الملحقات الضريبية وأصبحت واحدة.
فيما يخص إعفاءات الإعارة  والهبة بين الأصول والفروع والأزواج قال إدريس: هذا  الموضوع إيجابي، وكذلك  نقل ملكية العقار من شركة  أشخاص إلى شركة أموال ودخول الأشخاص، إضافة إلى أنه يخفف تكاليف تأسيس الشركات.
وأشار إلى موضوع  لجان التدقيق والثقة بتصريح البائع والشاري بالقول: يبدو أنها لم تُحل بالتوجهات الجديدة، وأرى أن نكتفي بتصريح البائع فقط إذا كان لا بد من التصريح وعليه تقع كل التبعات، مؤكداً أنه يدعم أن يكون العقد العقاري هو بمثابة التصريح.