الثورة – مرشد ملوك:
هذا خبر.. بألف خبر.. أن يعلن وزير المالية الدكتور يسر برنية فتح “الفراغ” للعقارات خلال الأيام المقبلة..
وهذا ما يعني عودة الحياة إلى “السوق العقارية السورية” المتوقفة بعد سقوط النظام البائد وبالأخص أن المحاكم لم تفعل نفسها جيداً لتحقيق هذه الغاية .
النجم الآفل
توقف السوق العقارية حجب “ضوء نجم العقار” عن الاقتصاد، الذي يعيش على “العتم”، وهذا ما ساهم بجمود وركود حال الاقتصاد السوري، إضافة إلى عوامل أخرى سآتي على ذكرها في هذه العجالة الصحفية.
قد يكون الناس وأركان السوق العقارية تفهموا الظروف بعد سقوط النظام البائد، التي أوقفت الفراغ والتوثيق العقاري، مثل الخشية من عمليات نقل عقاري ممكن أن يقوم بها أزلام النظام المخلوع، وبالتالي تضيع الطاسة، ولا تعرف الإدارة الجديدة أساس هذه الملكيات ومآلاتها وإلى من ستصل.
لكن أن يستمر الأمر كلّ هذه الفترة، فهذا يعني الموت للسوق العقارية التي تحرك آلاف المهن وتؤمن ألاف فرص العمل للناس كذلك الأمر.
وفي هذا الاتجاه يفند الخبير الاقتصادي والمصرفي أنس فيومي الآثار المترتبة جرّاء وقف الفراغ والتوثيق العقاري بالقول: بداية بصرف النظر عن أسباب وقف انتقال الملكية لغاية اليوم مع وعود أطلقت أكثر من مرة لمباشرة العمل بانتقالات الملكية لتؤجل مرة أخرى من دون تبرير أو اعتذار، ولذلك قلت بصرف النظر عن الأسباب التي تراها الحكومة..لكن ما هو أثر هذا التوقف المتمثل برأي الخبير فيومي؟..
جمود سوق العقارات أدى إلى ارتفاعات غير مبررة بالأسعار لبعض المناطق بسبب قلة العرض والطلب التي لها الأثر الأكبر في تحديد السعر، وبقناعتي فيما لو لم يتم التوقف كلّ هذه المدة الطويلة لتأثر سوق العقارات انخفاضاً نتيجة ازدياد نسبة العرض، فحتى اللجوء للأحكام يعتبر غير مطمئن لطرفي عقد البيع في كثير من الحالات عدا عن التكاليف الإضافية للحصول على الحكم وتنفيذه لاحقاً، بكلّ الأحوال المعطيات التي تمّ التصريح عنها من لجنة دراسة التشريعات الضريبية مبشرة لتنشيط السوق وخاصة فيما تعلق بموضوع القيمة الرائجة والأشعار المصرفي، ولاكتمال هذا الإجراء على المصارف أن تتجه لتحرير السيولة وخاصة في البيوع العقارية نقداً أو تحويلاً.
وهذا- حسب الخبير فيومي- سيكون مشجعاً لطرفي عقد البيع أن تكون القيمة المودعة بالمصارف تجنباً لحمل كميات ضخمة من النقد، ويحرك الحسابات المصرفية فيما إذا تمّ استدراك كلّ النقاط المتعلقة بالعقار أتوقع انخفاضاً قادماً جيداً للأسعار وزيادة العرض، وهذا سيسهم أيضاً في تخفيض بدلات الإيجار لأن العقار مازال يشكل مصدر دخل في استثماره .
هل تفعلها “النقل”
المعضلة الثانية التي يترقب الناس حلها هي فراغ ونقل ملكية السيارات بشكل رسمي وموثوق في مديريات النقل، وأيضاً تحديد الرسوم المطلوبة لتسجيل السيارات، الأمر الذي يعيد الحياة المنطقية لسوق السيارات التوءم الموازي لسوق العقارات، وكذلك فإن حسم تسجيل قيمة الرسوم على السيارة في مديرية النقل يحفظ حقوق الناس التي تتعرض اليوم للنصب والاحتيال من تجار السيارات الذين يكسبون الثروات ويعتاشون على حساب الناس البسيطة التي اقتنت سيارة في وقت ما.
فهل تفعلها وزارة النقل وتعيد الحياة إلى سوق السيارات وما ذنب الناس إن قامت “النقل” نفسها بضرب المنظومة التقنية في مديريات النقل بحثاً عن قصص وسيارات لفلان وعلان.
أما موضوع السيارات فالقضية مختلفة كثيراً- كما يرى الخبير فيومي- ورغم أن السيارة شكلت أيضاً وعاء ادخارياً ويصح فيها المثل (عديم وقع بسلة تين) فمع إجراءات الحكومة بالبداية من تخفيض الجمارك وفتح باب الاستيراد لوجود كميات أكثر من الحاجة وأكثرمن استيعاب الشوارع لها، وسيولة التجار والمستثمرين وظفت سريعاً في هذا المطرح من دون حساب العواقب وحتى من دون معرفة …
ما الضوابط التي ستقوم بها الحكومة لاحقاً من ناحية الفراغ والكشف الفني وغير ذلك من إجراءات.
وقال: قدر بعض الخبراء المبلغ الموضوع في هذا القطاع بنحو 7 مليارات دولار، ومهما كان المبلغ فيما لو تمّ توظيفه في قطاعات استثمار عمراني موجه من قبل الحكومة لكان أفضل بكثير، وإنه ذو مردود وطني يساهم بدعم الاقتصاد، بدل انتشار قوافل السيارات في المعارض والطرقات، وأتوقع بالفترة اللاحقة انخفاضاً بالأسعار نتيجة حاجة التجار لتسييل الأموال المجمدة بهذا الكم من السيارات وخاصة المستورد منها، والمشكلة أن ضوابط سوق السيارات مختلفة عن عناصر سوق العقارات فالأول يتحكم به السعر العالمي هامش الربح الضرائب والرسوم والثاني يتحكم به عناصر مختلفة سعر الأرض مواد البناء تكاليف الإدارية تكاليف اليد العاملة ومعادلة الربح وفق الأسعار.
ثلاجة الحسابات المصرفية
المعضلة الاقتصادية والمالية الثالثة، هي تجميد الحسابات المصرفية، وتجميد مال الناس في المصارف السورية.. في حال أرخى بظلاله السوداء على الاقتصاد الوطني.
نحن نفهم تماماً أن ما يجري هو فعل مدروس ويقف وراءه خبراء من داخل البلاد وخارجها- وقد يكون هناك أسباب أخرى- والهدف هو كبح جماح السيولة خوفاً من شبح التضخم وارتفاع الأسعار وبالتالي وصول الآثار السيئة على الناس.
لكن هل من المنطق أن يستمر الحبس المطلق للسيولة.. ألا يمكن البدء التدريجي بتحريك أموال الناس المجمدة وفق حجم وقيمة كل حساب لكل عميل، بمعنى هل يتساوى من يودع مليوناً أو اثنان أو ثلاثة مع من يودع ملياراً أو عشرة أو مئة مليار؟.
ليكن السحب وفق نسبة مئوية من كل حساب.. لأن أصحاب الإيداعات العالية لن يسحبوا أموالهم لضخها مباشرة بالأسواق بل لدعم أعمالهم واستثماراتهم.. أليس كذلك..!
مكاتب تحويل لا مصارف
ثالث الثالوث كما وصفه فيومي هو موضوع المصارف.. هذا القطاع الذي شهد اهتزازات كثيرة منذ بداية الثورة وإلى اليوم والتي بدأت مع انهيارات متتالية للوعاء الادخاري المهم لدى البعض أمام سعر الصرف، ما ساهم بسحب سيولة كبيرة من المصارف ازدادت مع تصرفات حكومات سابقة ساهمت إلى حد كبير في انعدام الثقة بالتعامل مع المصارف.
ومن ثم تحويلها إلى شبه مكاتب مالية لدفع رواتب واستيفاء رسوم ليس إلا، وهي تعاملات مالية لا تحتاج لمصارف، بل مكاتب تحويل أموال وأصبحت المصارف ضعيفة تقنياً وفنياً، بل حتى كوادر بشرية مؤهلة وخرجت عن المفاهيم الحقيقية للعمل المصرفي الذي يحتاجه طموحنا القادم سواء بالربط مع المصارف العالمية أم قدرة المصارف على إدارة مشاريع استثمارية يتوقع قدومها للمصارف دور كبير في إدارة محافظها المالية، وبكل صراحة الأداء المصرفي الحالي وخاصة المصارف العامة غير مؤهل لطمأنة رؤوس أموال راغبة في عودة العمل في سوريا، ولاسيما مع شح السيولة وضعف إدارة السيولة وعدم وجود قدرة على المساهمة في تمويل أو مشاركة في تمويل، وبكل صراحة السوق السورية له خصوصية خاصة ويمتاز بالتحول السريع في المفاهيم والإجراءات لقدرة المواطن على إيجاد ثغرات التفاف لتلبية حاجاته.
فعلى سبيل المثال بيع الأرصدة خارج المصرف لقاء سعر صرف مختلف ساهم بوجود تجارة مالية جديدة غير معروفة سابقاً، وغير مصرح عنها، وتحتوي مخاطر كثيرة نبه عنها المركزي منذ فترة متأخراً بعد كثير من حالات الخداع والنصب، وقد جربت حكومة سابقاً موضوع حبس السيولة وحينها لم يكن له سوى أثر محدود قليل في كبح تضخم، ومع هذا تم الاستمرار في أسلوب الحبس رغم أن ما يجري على أرض الواقع عوامل أخرى للتضخم المستمر، أضعف معالجة لها والوحيدة التي مورست عليه هو حبس السيولة التي أثرت في قضايا أخرى أكثر حساسية وأهمية لها عنوان عريض… أين المصارف الحكومية.. بل هل هذه تعتبر مصارف بالعرف المالي؟