الثورة:
شهد المنتدى الاستثماري السوري السعودي، المنعقد في قصر الشعب بدمشق، توقيع 47 مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والحكومة السورية الجديدة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 24 مليار ريال سعودي (ما يعادل 6.4 مليارات دولار أميركي)، لتشمل قطاعات استراتيجية واسعة في مقدمتها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والعقارات والتقنيات المالية.
أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، أن الاتفاقيات المبرمة تضمنت إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت داخل الأراضي السورية، إلى جانب اتفاقيات بقيمة 4 مليارات ريال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من أبرز الشركات السعودية، من بينها “STC” و”عِلم”.
وأكد الفالح توقيع اتفاقية كبرى مع شركة “بيت الإباء” السعودية لإقامة مشروع سكني وتجاري متميّز في مدينة حمص، خصّصت عائداته بالكامل لأغراض الدعم الاجتماعي داخل سوريا. كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين شركة “تداول” وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجالات التمويل والبيانات بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية.
أشار الوزير السعودي إلى أن المنتدى استقطب 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص، فيما أبدى أكثر من 500 من رجال الأعمال السعوديين اهتمامهم بالمشاركة في مشاريع استثمارية داخل سوريا. وكشف أن حجم الاستثمارات السورية في المملكة تجاوز 10 مليارات ريال سعودي، مؤكداً أن السعودية تسعى لأن تكون الشريك الاقتصادي الأول لسوريا في مرحلة إعادة الإعمار.
وبتوجيه مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن الفالح عن تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري، يضم نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، بهدف الدفع بالشراكة الاقتصادية نحو آفاق أوسع، وتنسيق الجهود الاستثمارية بشكل مؤسسي ومنظم.
من جانبه، وصف وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة زيارة الوفد السعودي بأنها ذات طابع محوري، مؤكّداً التزام الدولة بتوفير البيئة الداعمة للاستثمارات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح الاتفاقيات الموقعة. كما اعتبر المنتدى نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع السعودية.
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، شدد في تصريح لوكالة “سانا” على أن الاتفاقيات التي أبرمت ترتقي بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل خطوة متقدمة في تنشيط دور القطاع الخاص، وفتح قنوات مباشرة للتعاون والاستثمار المتبادل.
أبرز الأرقام والنتائج: (47 مذكرة تفاهم استثمارية موقّعة، 24 مليار ريال سعودي حجم الاستثمارات المعلنة، 11 مليار ريال مخصصة لقطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والعقارات، و4 مليارات ريال لمشاريع الاتصالات والتقنيات الرقمية، و3 مصانع إسمنت جديدة سيتم إنشاؤها في سوريا، و20 جهة حكومية سعودية شاركت في المنتدى، و100 شركة من القطاع الخاص السعودي ممثَّلة في الفعالية، و500 من رجال الأعمال السعوديين عبّروا عن رغبتهم في دخول السوق السورية، و10 مليارات ريال حجم استثمارات السوريين في السعودية.
لا يُعد المنتدى مجرد حدث اقتصادي، بل يحمل رسائل سياسية واضحة تعكس تكريس الاعتراف الإقليمي بالحكومة السورية الجديدة، وإنهاء العزلة المفروضة عليها منذ سنوات، وفتح الباب أمام مرحلة إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي، بدعم مباشر من الشريك السعودي.