براءة الذمة العقارية تعود الأحد.. وزير المالية يكشف عن خطوات جديدة لتحسين الخدمات الضريبية

الثورة – جاك وهبه:

كشف وزير المالية  محمد يسر برنية عن التحضيرات الجارية لإعادة إطلاق خدمة “براءة الذمة لأغراض نقل الملكيات العقارية” اعتباراً من يوم الأحد القادم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مديريات المالية بالمحافظات.
وفي منشور على حسابه الرسمي على منصة “لينكد إن”، قال الوزير برنية: “عقدنا اليوم الاجتماع الدوري مع زملائي مديري المالية في المحافظات السورية، بحضور الهيئة العامة للضرائب والرسوم. جدول حافل من المواضيع، أهمها تحسين خدمة العملاء في مديريات المالية وخطط المديريات لتحسين خدماتها، والتحضير لإطلاق خدمة براءة الذمة لأغراض نقل الملكيات العقارية التي سيتم معاودتها الأحد القادم بعون الله”.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق القرار رقم 737 المتعلق بالتدقيق المكتبي وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التركيز على إنهاء تسويات ضبوط التهرب الضريبي المتراكمة، كما تناول المجتمعون التقدم الحاصل في ملف الإصلاح الضريبي، حيث يجري العمل على منح مدراء المالية في المحافظات المزيد من الصلاحيات للإشراف على محاسبي الإدارات.
وأكد برنية أهمية استمرار التواصل بين الوزارة ومديرياتها في المحافظات، واعتبره “بالغ الأهمية للبحث عن حلول في تحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين”، وأضاف: “نأمل أن يلحظ المواطن تغيراً ملحوظاً في الأسابيع القادمة”.
وكانت قد أعلنت وزارة المالية، بموجب التعميم رقم 87/تا، عن استئناف منح براءة الذمة المالية الخاصة بنقل ملكية العقارات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لـ 30 حزيران 2025، وذلك لجميع المواطنين السوريين، باستثناء الأسماء الواردة في القوائم الرسمية لدى وزارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بعد أن كانت الوزارة قد أوقفت سابقاً منح هذه البراءة كإجراء احترازي لمنع تهريب أملاك المتورطين بجرائم جسيمة ضد الشعب السوري.

وأوضحت وزارة المالية أن قرار الاستئناف جاء نتيجة استكمال وزارة الداخلية إعداد قوائم دقيقة بأسماء المجرمين وأقاربهم المشمولين بالمنع من التداول، وذلك بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية والمديرية العامة للمصالح العقارية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن هذه الخطوة تتيح لمديريات المصالح العقارية في جميع المحافظات استئناف تقديم خدمات تسجيل ونقل ملكيات العقارات أصولًا، وهي خطوة طال انتظارها، من شأنها أن تسهم بفعالية في تحريك النشاط الاقتصادي وتسهيل الأعمال أمام المواطنين.