الثورة – متابعة جهاد الزعبي:
تشهد أسواق محافظة درعا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض المنتجات الزراعية والفروج والفواكه، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بوقف استيراد بعض تلك المنتجات. وخلال جولة لـ”الثورة” في بعض أسواق بلدات ومدن المحافظة، أكد لنا المواطن محمد العواد من طفس أن أسعار البيض ارتفعت من 25 ألف ليرة إلى 30 ألفاً، وأسعار لحم الفروج بدأت ترتفع بشكل متتالٍ، فبعد أن وصل سعر كيلو الفروج إلى 18 ألف ليرة، قفز إلى ما فوق 23 ألفاً، والسعر قابل للزيادة في كل ساعة، فيما بدأت أسعار الفواكه المستوردة مثل الموز وغيره بالارتفاع، إذ ارتفع سعر مبيع الموز من عشرة آلاف ليرة للكيلو إلى 15 ألفاً قابلة للزيادة.
وأشار أحمد المسالمة من مدينة درعا، إلى أن التجار عندما سمعوا بقرار وقف استيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية، رفعوا أسعارهم بشكل ملحوظ، وذلك لتحقيق المزيد من الربح في ظل ضعف الرقابة التموينية وتحرير الأسعار الذي جعل المواطن لقمة سائغة لدى التجار الذين لا يهمهم سوى تحقيق المزيد من الأرباح، إذ قفزت الأسعار بشكل سريع وبأرقام متسارعة في كل ساعة بعد قرار الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بوقف استيراد بعض المنتجات الزراعية والفروج، علماً أن اللحوم متوفرة في الأسواق بشكل كبير، ولكن لعبة التجار أدت إلى رفع أسعارها بشكل ملحوظ، متوقعاً أن نشهد في الأيام القادمة ارتفاعاً متدرجاً بأسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية والموز والتفاح والفواكه المستوردة من جراء ذلك القرار.
وبينت المواطنة عبير حسين أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والفروج، سيكون له الأثر الكبير على صحة المواطن، وخاصة شريحة الموظفين الذين يتقاضون رواتب لا تكفيهم عشرة أيام من الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع، وخاصة التي شملها قرار هيئة المعابر البرية والبحرية بوقف استيرادها لدعم المنتجات الوطنية، مؤكدة أن هذا القرار يصب في مصلحة دعم العملية الإنتاجية الوطنية وتحسين ظروف المنتجين، ولكن الحلقة الوسيطة، وهي تجار الجملة وباعة المفرق، هم الرابحون من هذا الأمر، والخاسرون هم شريحة المنتجين والمستهلكين، مطالبة بتدخل التموين وفرض رقابة صارمة على التجار والباعة، وتحديد هامش ربح معين لكل سلعة حسب صنفها، وتسيير دوريات في الأرياف لضبط المخالفات والتجاوزات والتأكد من سلامة الأغذية، وخاصة اللحوم المجمدة ومراقبة مسالخ الذبحيات.