الثورة:
لطالما سمعنا بالسياسة تعبير حرفي س – س والتي كانت كلمة السر في النجاح والتفوق ومفتاح العلاقات الأخوية ومرتكز التحالفات الكبرى والشراكات التنموية، إنها سوريا والسعودية وكلما تقاربا انعكس ذلك خيراً عميقاً على الجميع، ومنذ فجر الاستقلال السوري كانت علاقات سوريا بالمملكة العربية السعودية في أوجها اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي: اليوم تعود هذه العلاقة الاستراتيجية إلى سابق عهدها الذهبي عبر تحالف تنموي هو الأكبر في المنطقة، ويضيف: إن المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في الشرق الأوسط بناتج محلي إجمالي هو الأكبر عربياً بقيمة تصل إلى أكثر من تريليون دولار، وبمؤشر تنمية بشرية هو الأعلى في المنطقة بنسبة تصل إلى 0,854 والمملكة هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للنفط وتمتلك 15 بالمئة من الاحتياطي العالمي للنفط في العالم، وتحتل المرتبة الثالثة في إنتاج الغاز الطبيعي عالمياً ورابع دولة في احتياطات الغاز.
وأشار إلى أن اقتصاد المملكة يشكل أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تحتفظ المملكة بحصة قدرها 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة، ويصنف الاقتصاد السعودي في المرتبة 17 من ضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم وتحتل المرتبة 6 عالمياً في معيار التنافسية.
وعلاوة على ذلك تشهد المملكة نمواً كبيراً في مجال الصناعات الزراعية- الغذائية، والمواد الاستهلاكية التي تقوم على رؤوس الأموال الخاصة بأرقام تزيد عن تريليون ريال وحجم عمالة يبلغ 740 ألف عامل وبناتج محلي للصناعات التحويلية بما يقارب 283 تريليون ريال سعودي، وحجم صادرات يصل من دون النفط إلى 16,9 مليار ريال سعودي، بالإضافة للصناعات البتروكيماوية ذات المستوى الأشهر عالمياً.
ويضيف: إن المملكة تمتلك رؤية اقتصادية اجتماعية ثقافية تنموية تكنولوجية حتى عام 2030 سوف تجعلها منطقة ذات اقتصاد مزدهر من خلال تنمية وتنويع الموارد الاقتصادية وزيادة معدلات الرفاهية والتشغيل. وقال: لا يمكن في حديث قصير أن يستوعب النهضة الاقتصادية الكبرى التي شهدتها وتشهدها المملكة، والذي وضعها خلال فترة ليست بالطويلة في مصاف كبرى دول العالم اقتصاداً وعمراناً وتنمية بشرية وثقافية.
ويضيف: الأهمية الكبرى هو إعلان هذه المملكة العظمى المباركة دعماً تنموياً واستثمارياً لذلك البلد الناهض من كبوة قاسية وتراجع اقتصادي غير مسبوق، والذي يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 700 مليار دولار لإعادة بناء قدراته الذاتية وإعادة إعمار بنيته التحتية وإعادة إقلاع زراعته وصناعته وتجارته، إنه البلد المسالم سوريا الذي يتطلع أن يحظى بدعم أشقائه العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لعودة سنوات الازدهار والتعاون التي كانت بين البلدين فيما مضى. بالمقابل فإن الفرص الاستثمارية في سوريا أكثر من أن تُعد وأكبر من أن تحصى وهي الأوسع في المنطقة ولأنها كانت متوقفة عن جميع أنواع الاستثمارات لفترات طويلة، وناتجها المحلي الذي تراجع لأرقام غير مسبوقة في تاريخه ولا يتعدى اليوم الـ 15 مليار دولار وبمستوى دخل فردي هو الأقل في المنطقة، هو بحاجة اليوم لدعم ومساندة من نوع جديد يعتمد الشراكة الاستراتيجية والتنمية المتوازنة والتحالفات الكبرى والمشاريع المشتركة لإعادة مسار الاقتصاد السوري نحو مرحلة التعافي والازدهار الاقتصادي.
س-س ليست حروفاً وكلمات بل هي أسرار الأخوة الحقيقية.