الثورة – لينا شلهوب:
جاء تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو ليضع صدور المرسوم المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم في موقعه الصحيح كخطوة محورية في مسار تطوير المنظومة التربوية والتعليمية، هذه الخطوة لا تنحصر في بعدها الإداري أو التنظيمي فحسب، بل تحمل دلالات استراتيجية تتعلق بتعزيز دور الدولة في قيادة العملية التعليمية ورسم توجهاتها المستقبلية على نحو علمي ومؤسسي.
الوزير أكد أن المرسوم يمثل محطة مفصلية، وهو توصيف دقيق يعكس التحول النوعي الذي يفترض أن يشكّله هذا المجلس، حيث ينتقل العمل التربوي من التشتت بين عدة جهات مرجعية إلى توحيد الجهود تحت مظلة واحدة، قادرة على صياغة سياسات تعليمية متكاملة ومتناسقة.
توحيد المرجعيات
من أبرز النقاط التي شدد عليها الوزير مسألة توحيد المرجعيات، وهو أمر لطالما شكّل تحدياً في العديد من الدول، إذ غالباً ما تتوزع مسؤوليات التعليم بين وزارات ومؤسسات متعددة، هذه البنية الموزّعة قد تؤدي إلى تكرار الجهود وتضارب السياسات أو ضعف القدرة على التخطيط بعيد المدى.
من خلال المجلس الأعلى، سيتمكن صانعو القرار من وضع رؤية وطنية موحدة للتعليم، تضمن الانسجام بين التعليم العام والمهني والعالي، وبين متطلبات سوق العمل والاحتياجات المجتمعية، هذا التوجه يعكس وعياً بأهمية بناء منظومة متكاملة بدلاً من سياسات مجزأة قد تضعف فعالية المخرجات التعليمية.
رسم السياسات وفق منهجيةعلمية
كما أشار الوزير إلى أن المجلس سيعمل على صياغة السياسات التعليمية عبر منهجية علمية متكاملة، أي إن القرارات لن تبقى أسيرة الاجتهادات الفردية أو الحلول المؤقتة، بل ستستند إلى بيانات ودراسات ومؤشرات أداء، وهذا يعزز مفهوم التخطيط الاستراتيجي في التعليم، بحيث تُبنى الخطط على أسس موضوعية، وتخضع للتقييم الدوري والتطوير المستمر.
مثل هذا التوجه يضع التعليم في موقعه الطبيعي كحقل يتطلب بحثاً وتحليلاً ومواكبة للتغيرات العالمية، سواء على صعيد الثورة التكنولوجية أو التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
من المهم أيضاً التوقف عند وصف المجلس بأنه سيكون الجهة الاستشارية العليا في مجال التربية والتعليم، وهذا يعني أنه سيجمع بين صانعي القرار (الوزراء المعنيين) والخبراء المتخصصين، ليكون منصة للتفاعل بين البعد التنفيذي والبعد العلمي.
فوجود خبراء من ميادين مختلفة داخل المجلس يسهم في إدخال الرؤى الحديثة والاطلاع على التجارب العالمية، مع تكييفها بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي.
هذا التكوين يعزز قيمة التنسيق والتكامل بين الوزارات، إذ إن التعليم لا ينفصل عن الاقتصاد أو الصحة أو الثقافة، بل يتقاطع مع مختلف القطاعات التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة وقادرة على المساهمة في التنمية الوطنية.
تكريس القرار المؤسساتي المسؤول
واحدة من أبرز العبارات التي استخدمها الوزير هي تكريس مبدأ القرار المؤسساتي، أي الانتقال من القرارات الفردية أو الظرفية إلى قرارات جماعية تتخذ في إطار مؤسسي واضح المعالم، هذا من شأنه أن يرفع من مستوى المسؤولية.