الثورة- منهل إبراهيم:
سيشكل إلغاء قانون قيصر في حال تمريره، نقطة تحول تاريخية في العلاقات السورية الأميركية، وسيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد والمجتمع والسياسة السورية، وخطوة كهذه ليست مجرد تحرير للعقوبات، بل بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وإعادة التوازن السياسي، وتحسين الظروف الاجتماعية، ولاشك ستكون الحكومة السورية على قدر المسؤولية في الانفتاح لضمان النجاح الكامل، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الفرص الجديدة، إضافة إلى متابعة الوضع على الصعيد الدولي لتحقيق استقرار دائم.
إن إدراج مشروع إلغاء قانون قيصر ضمن حزمة ميزانية الدفاع لعام 2026 ليس بالأمر الجديد على أميركا، فهو يذكر بالخطوات التي اتبعت عام 2019 لإقرار العقوبات نفسها ضمن قانون موازنة الدفاع السنوية، حيث تم التصويت عليها تلقائيا دون الحاجة لجلسة مستقلة، هذه الطريقة تمنح مشروع القانون فرصة أكبر للتمرير، مع تقليل احتمالات الاعتراضات الفردية أو الخلافات الحزبية التي قد تعيق التصويت. واللافت أن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأميركي روجرز ويكر أبدى دعمه الكامل لهذه الخطوة، بالتعاون مع السيناتور الديمقراطي البارز جاك ريد، ما يعكس وجود توافق سياسي واضح بين الجمهوريين والديمقراطيين لدعم مشروع إلغاء العقوبات، في المقابل، تواجه مشاريع تمديد العقوبات لعامين إضافيين معارضة متزايدة داخل الكونغرس، ما يزيد من فرص إلغاء “قيصر”.
ويعتبر إدراج المشروع ضمن موازنة الدفاع خطوة ذكية من الناحية البرلمانية، إذ يربط القرار بأحد أهم ملفات الأمن القومي الأميركي، ما يجعل إقراره أكثر احتمالًا، ويحد من فرص الاعتراضات الفردية أو التعطيلات التي قد تواجه مشروع قانون مستقل لإلغاء العقوبات.
وتؤكد وكالة أنباء آسيا أن الأجواء السياسية داخل الكونغرس اليوم مختلفة تماماً عن الفترة التي سبقت إقرار القانون عام 2019، فهناك شعور واسع بين المشرعين بضرورة إعادة النظر في العقوبات، خصوصا في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، وارتفاع أصوات المنظمات السورية الأميركية المناهضة لهذه العقوبات، والدعم السياسي لإلغاء قانون قيصر يبدو قويا، حتى مع المخاوف الأمنية التي أثارتها بعض الحوادث الأخيرة في مناطق مثل السويداء، حيث لم تؤثر هذه الأحداث على الزخم العام لمشروع القانون.
ومن المتوقع أن يبدأ التصويت على موازنة وزارة الدفاع الأميركية خلال الفترة من أيلول إلى تشرين الثاني، مع توقيع الرئيس الأميركي قبل نهاية العام، وتوقيت هذا التصويت قد يتزامن مع حضور السيد الرئيس أحمد الشرع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما يضيف بعدًا سياسيًا مهمًا للتطورات، ويتيح لسوريا فرصة تحسين موقفها على الساحة الدولية، إذا تم تمرير مشروع إلغاء القانون في هذا التوقيت.
وفي وقت سابق، وفي خطوة جديدة، اقترح ويكر إدراج مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر ضمن حزمة موازنة الدفاع لعام 2026، وهذه الخطوة تأتي بعد حراك مكثف لفريق التحالف السوري الأميركي للسلام داخل أروقة الكونغرس، حيث حصل الفريق على موافقة مبدئية من عدة أعضاء في مجلس النواب لدعم مشروع قانون قدمه النائب جو ويلسون بالتعاون مع النائبة مارلين ستدمان لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من خمس سنوات. وسبق أن شبه ويلسون سقوط النظام المخلوع بانهيار جدار برلين، مؤكدًا أن سوريا تعيش لحظة مفصلية قد تعيد صياغة موازين الشرق الأوسط، وقال ويلسون في تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة إكس: يجب على الكونغرس دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإقرار إلغاء كامل وشامل لقانون قيصر”.
ومن المؤكد أن إلغاء قانون قيصر ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل يحمل دلالات سياسية واجتماعية كبيرة، فهو يعكس توجهًا أميركيًا نحو إعادة ضبط العلاقة مع سوريا، ويضع الحكومة السورية في موقف أقوى على الصعيد الداخلي والخارجي، وعلى المستوى الاجتماعي، ومن المتوقع أن يخفف القرار من المعاناة اليومية للمواطنين، خصوصًا بما يتعلق بالوصول إلى السلع الأساسية والخدمات الحيوية، التي عانى المواطنون من محدوديتها في السنوات الماضية نتيجة العقوبات خلال حكم النظام المخلوع. وعلى المستوى السياسي، سيمكن إلغاء القانون الحكومة السورية من تعزيز شرعيتها، وإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع شركاء دوليين، لتخفيف معاناة السوريين ودعم الاستقرار والإعمار. ويشير خبراء ومحللون لوكالة أنباء آسيا إلى أن إدراج مشروع إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع الأميركية يعكس توافقًا نادرًا بين الأحزاب الأميركية حول ملف العقوبات على سوريا، وهو ما قد يسهل عملية تمريره، ويؤكدون أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا على تغير النظرة الأميركية تجاه سوريا، بعد سقوط النظام البائد، والانتقال من سياسة الضغط الاقتصادي والعزلة إلى سياسة الحوار وإعادة الثقة والبناء.