الثورة – عبد الحميد غانم:
في إطار الجهود المجتمعية والأهلية لدفع النهوض الاقتصادي في سوريا، تظهر دعوات لتشخيص واقع الاقتصاد السوري وطرح خطوات لمعالجة مشكلاته.
ضمن هذا السياق، أكد مجلس النهضة السوري، أن الاستقرار الاقتصادي هو الركيزة الأولى للاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، وأن تداعيات الاضطراب الاقتصادي أخطر ما يهدد الدول واستقرارها. وبيّن المجلس في بيان- حصلت صحيفة الثورة على نسخة منه- أنه لو لم يكن للاقتصاد هذا الثقل، لما رأينا أثر العقوبات الاقتصادية ينعكس بوضوح على حياة الشعوب وأمنها وسياساتها، موضحاً أن تأثير هذه العقوبات يختلف باختلاف قدرة الدول على مواجهتها برؤى اقتصادية مضادة.
وحرص مجلس النهضة السوري منذ تأسيسه، على التأكيد على قاعدة أساسية، تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء نهضة وطنية يشارك فيها جميع أبناء الوطن.ودعا في بيانه إلى حلول سريعة وملموسة على كل الأصعدة، وأبرزها: ضبط الأسعار والحد من التضخم، ومعالجة أزمة إيجارات المنازل، وتحسين واقع الكهرباء والطاقة، كذلك دعم القوة الشرائية للأسر، وأيضاً حماية المستهلك من الاستغلال.
وطرح المجلس، تطوير النقل الشعبي، ومواجهة البطالة وخلق فرص عمل، كذلك الموازنة بين حركة الاستيراد والتصدير حسب حاجة السوق والمواطن، وإيجاد حلول عاجلة للسكن، إضافة لإصلاح سياسات سعر الصرف والمصرف المركزي. ولفت إلى أن هذه الإجراءات العاجلة تشكّل مرحلة انتقالية ريثما يبدأ تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستحل تدريجياً مكانها، لتكتمل بذلك مسيرة التنمية من معالجة القضايا اليومية المباشرة وصولاً إلى النهضة الاقتصادية الشاملة.
