بعد سقوط النظام المخلوع.. تراجع طلبات لجوء السوريين في الاتحاد الأوروبي

الثورة – أسماء الفريح:

كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء اليوم عن انخفاض طلبات اللجوء إلى الاتحاد بنسبة 23% في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، مدفوعة بالتراجع الكبير في عدد السوريين الساعين للحصول على الحماية بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وذكرت فرانس برس أن بيانات الوكالة أظهرت أن السوريين تقدّموا بنحو 25 ألف طلب لجوء في بلدان التكتل الـ27 وسويسرا والنروج ، في تراجع بنسبة 66  بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الوكالة الأوروبية في تقرير إن “هذا الانخفاض اللافت ليس مرتبطاً بتغير في سياسات الاتحاد الأوروبي زائد”، وإنما إلى سقوط النظام المخلوع.

وأضافت : “في وقت تدافع السلطات السورية الجديدة عن الاستقرار وإعادة الإعمار، بات العديد من النازحين السوريين يعلّقون آمالاً أكبر على العودة لإعادة بناء مجتمعاتهم”.

ووفق بيانات الوكالة فقد بات السوريون, الذين كانوا في الماضي يشكّلون أغلبية المتقدّمين بطلبات اللجوء، ثالث أكبر مجموعة بعد الفنزويليين والأفغان، مشيرة أيضاً إلى أن فرنسا وإسبانيا حلتا محل ألمانيا كوجهة رئيسية لطالبي اللجوء.

وبينت أنه بالمجموع، فقد تلقت بلدان “الاتحاد الأوروبي زائد” 399  ألف طلب لجوء في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري, وشكّل الفنزويليون الذين تعاني بلادهم من اضطرابات اقتصادية وسياسية 49 ألفاً من إجمالي عدد المتقدّمين بالطلبات.

وأشارت فرانس برس إلى أن هذا التقرير يعد إيجابياً بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي تواجه ضغوطا للحد من الهجرة في ظل تحقيق اليمين المتشدد مكاسب انتخابية في عدد من بلدان التكتل.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط تسهّل إعادة طالبي اللجوء وعمليات الترحيل.

وخلال اجتماع تركي –أوروبي بشأن الهجرة والأمن عقد في إسطنبول في تموز الماضي، اتفق الجانبان على أهمية التعاون المشترك في دعم جهود إنهاء الإرهاب والاضطرابات في سوريا، وتهيئة الظروف لعودة السوريين إلى بلادهم طوعاً وبشكل آمن ومشرف، كما اتفقا أيضاً على أن استقرار وازدهار سوريا يصب في مصلحة المنطقة وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وأصدر الاتحاد الأوروبي في الـ 20 من أيار الماضي قراراً برفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، فيما اقترحت المفوضية الأوروبية في الرابع من حزيران الماضي تخصيص 175 مليون يورو لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي فيها.