الثورة – ميساء العلي:
يشكل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عاملاً حاسماً في تحديد أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق المحلية، إذ ترتبط معظم العمليات التجارية، سواء في الاستيراد وحتى في الإنتاج المحلي، بتقلبات العملة الصعبة.ومع استمرار ارتفاع الدولار خلال الأيام القليلة الماضية انعكس ذلك مباشرة على تكاليف المعيشة اليومية للمواطنين وزاد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
المحلي قبل المستورد
يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لـ”الثورة”: إن تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار تظهر بشكل مباشر على السلع المستوردة كالزيوت النباتية والسكر والرز والشاي، ما يؤدي إلى زيادة أسعار البيع للمستهلك.وأضاف سليمان: إن المنتجات المحلية، كالخضار والفواكه وبعض المعلبات، لم تسلم من موجة الغلاء. والسبب يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع سعر الصرف الذي تم تحديده بمبلغ 11500 ليرة للدولار الواحد، إضافة إلى انتقال التضخم من السلع المستوردة إلى باقي السوق بفعل العرض والطلب.ويتابع سليمان كلامه بالقول: إن ارتفاع سعر الصرف اليومي وحتى بين ساعة وساعة أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع ضعف القوة الشرائية.
حلول
وحول الحلول المقترحة لمواجهة الارتفاع اليومي لسعر الصرف يرى الخبير الاقتصادي أن ذلك يتطلب ضبط سعر الصرف عبر سياسات نقدية أكثر فاعلية مع دعم المواد الغذائية الأساسية وفق خطط حكومية مدروسة.وأشار سليمان إلى أهمية التشجيع على الزراعة المحلية والصناعات الغذائية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتشديد الرقابة على الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية.إن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يعد مجرد مؤشر مالي، بل تحول إلى عامل يومي يحدد قدرة المواطن على تأمين لقمة عيشه مع استمرار الضغوط الاقتصادية وغياب حلول جذرية، يبقى المواطن السوري هو الطرف الأضعف في مواجهة موجة الغلاء المتصاعدة.