الثورة – وعد ديب:
أصبح التحول الرقمي مطلباً ضرورياً لمواكبة التطور التكنولوجي في عالم الأعمال، ويعتبر ملاذاً أمناً وضرورياً للعديد من الشركات الراغبة في تطوير خدماتها واستقطاب المزيد من العملاء وزيادة حصتها في السوق التنافسية.وبحسب مراقبين، فإن التحول الرقمي جاء نتيجة للتطورات المتسارعة في الخدمات والمنتجات التي شهدناها في الفترة الماضية والتي انعكست على واقعنا.
ويمكن القول: إن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة ملحة في ظل تضخم النظام البيروقراطي الذي كان سائداً، فهو يسهل حياتنا نسبياً ويسهل الأعمال.في هذا الصدد يقول، الباحث الاقتصادي الدكتور خالد التركاوي لـ”الثورة”: إن التحول الرقمي والمالي، عنوان عريض يتشعب الحديث عنه ويطول، ولكن بالمجمل، فإن أهميته كبيرة وكبيرة جداً، بالنسبة للاقتصاد، حيث يمكن الاستفادة و الأخذ به في مكافحة الجانب الأسود في الاقتصاد أو بما يعرف بالتهرب الضريبي وكذلك مكافحة الفساد وما إلى ذلك من القضايا المهمة الاقتصادية الأخرى.
وبرأي د. التركاوي، عندما يكون هناك رقمنة في القضايا المالية والنقدية يتواجد ضبط أكثر للاقتصاد من مدخلاته ومخرجاته، هذا أولاً ما يعزز موازنة الحكومة وطريقة جبايتها للضرائب، وأهم نقطة من حيث النقاط، ولكنه، الأول من حيث الأهمية، تنشيط الاقتصاد الوطني، لماذا؟ فبرأي التركاوي، لأنه يسرع من عملية الإنتاج ويقلل من حجم الجهد المطلوب، وبالتالي يخفض التكلفة من حيث المبدأ.
ورداً على سؤالنا عن دور المصرف المركزي في توفير البيئة التمكينية الممكنة لأدوات الدفع الالكتروني؟أجاب: أعتقد أن الأمر كله بيد الجهات المالية المصرفية، ويجب تطوير التشريعات وتحديث أدوات الدفع الالكتروني، ويجب عليهم أن يكونوا أسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات، عليهم أن يتعاملوا مع بيئة متحولة في عالم الأعمال.
مضيفاً: لا ننكر اليوم بوجود صعوبات على أرض الواقع، إلا أن أدوات الدفع الالكتروني، باتت متنوعة وكثيرة، حتى أنها أصبحت في أنواعها وأشكالها بأكثر ما يتصوره البعض، نتكلم مثلاً عن عملات افتراضية ورقمية ووسائل دفع الكترونية متطورة.
من هنا، نعتقد أنه يجب على الجهات المعنية، ومنها المصرف المركزي، أن يكون له الدور الأكبر بوضع تشريعات مرنة، من أجل استقطاب الشركات، ويتم ضمان نجاح عملية التحول الرقمي، وتذليل الصعوبات التي تقف عائقاً في تطبيقه.