الثورة- ترجمة هبه علي
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، عن توسيع نطاق التدابير للسماح للكنديين والأشخاص في كندا، بإجراء المزيد من المعاملات الإنسانية مع المؤسسات السورية، والتي كانت محظورة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا.
ويتعلق الإعلان بتمديد الترخيص العام الذي يسمح بأنشطة ومعاملات محددة محظورة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا “الترخيص العام” لمدة ستة أشهر، وسيدعم هذا التمديد تقديم المساعدات إلى سوريا خلال هذه الفترة المهمة من التحول السياسي.
بعد عقود من القمع وثلاثة عشر عاما من الصراع، يعيش غالبية السوريين الآن تحت خط الفقر، ويحتاج ملايين منهم إلى مساعدات إنسانية، وسيسمح تمديد التصريح العام للكنديين، بمن فيهم السوريون في الخارج، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الربحية، والخيرية، بالقيام بأنشطة إنسانية وأنشطة لتحقيق الاستقرار، وإجراء معاملات مع البنوك الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك البنك السوري المركزي.
وتتماشى هذه التدابير مع التزام كندا بدعم التحول السياسي الشامل والسلمي في سوريا، لضمان حصول الشعب السوري على مستقبل حيث يمكن للجميع العيش بكرامة وأمان.
في 12 آذار 2025، أعلنت كندا أنها أصدرت تصريحاً عاماً بموجب أمر تفويض تصريح التدابير الاقتصادية الخاصة، يسمح التصريح مؤقتاً لأي شخص في كندا، وكذلك الكنديين خارج كندا، بتنفيذ مجموعة محددة من الأنشطة والمعاملات لدعم الديمقراطية والاستقرار، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا وداخلها، والتي كانت محظورة بخلاف ذلك بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا.
تفرض كندا حالياً عقوبات على 56 كياناً و225 فرداً سورياً، من بينهم مسؤولون كبار في نظام الأسد السابق وشركاء مقربون وأفراد من عائلته، وتشمل قائمة الكيانات، كيانات وهيئات تابعة للدولة، وكيانات مملوكة أو خاضعة لسيطرة أفراد مدرجين في القائمة، أو مرتبطة بالقمع أو انتشار الأسلحة أو الدعم المالي لنظام الأسد.
بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٥، خصصت كندا أكثر من ٤.٧ مليار دولار أمريكي لتمويل سوريا والدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، بما في ذلك العراق والأردن ولبنان، ويشمل هذا التمويل مساعدات إنسانية وتنموية وأخرى لتعزيز الاستقرار، كما أعادت كندا توطين أكثر من ١٠٠ ألف لاجئ سوري منذ عام ٢٠١٥.
وتظل كندا ملتزمة بمحاسبة النظام المخلوع، من خلال الإجراءات الجارية أمام محكمة العدل الدولية والتي بدأت في عام 2023، بتهمة التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة لشعبها.