الثورة:
بحثت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، مع الهيئة الوطنية للمفقودين، تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع استضافته الشبكة في مقرها في دمشق اليوم، بحضور فضل عبد الغني، مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا جلخي، وأعضاء من المؤسستين. وفق ما ذكرته الشبكة في بيان لها.
وبحسب البيان، تناول الاجتماع ملف المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا باعتباره أحد أكثر الملفات إلحاحاً وتعقيداً في المشهد الحقوقي السوري.
واستعرض عبد الغني خلال الاجتماع أفكاراً للتعاون بين المؤسستين، وقال إنَّ قاعدة البيانات الشاملة للشَّبكة السورية وثّقت قرابة 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار/مارس 2011، مؤكداً على أهمية الاستفادة منها في عمل الهيئة الوطنية. بما في ذلك عمليات كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتخليد الذكرى.
من جانبه، قدّم رئيس الهيئة للمفقودين عرضاً حول الاستراتيجية الوطنية للبحث عن المفقودين، بما في ذلك تطوير آليات جمع المعلومات، وتشكيل فرق متخصصة للبحث والتحقيق، بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
وأكد المجتمعون على ضرورة العمل وفق الإطار القانوني الدولي، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن البحث عن الأشخاص المفقودين.
كما شدّدوا على أهمية ضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة، وهو حقّ غير قابل للتقادم وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب ما ذكره البيان، تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية دعم جهود الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين بما يصب في مصلحة الضحايا وعائلاتهم، كما تجدد التأكيد على أنَّ ملف المفقودين يُمثل أولوية في مسار سوريا نحو الاستقرار والعدالة.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع، قد أصدر في الـ 17 من أيار الماضي مرسوماً بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” كهيئة مستقلة لكشف مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وإنصاف ذويهم وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم.