الثورة- ترجمة هبه علي:
قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة لمجلس الأمن، إنه تم العثور على أدلة تثبت وجود مواد كيميائية في عينات تم جمعها من موقع في سوريا، وتشير المعلومات إلى أن أكثر من 100 موقع إضافي ربما تكون قد شاركت في أنشطة متعلقة بالأسلحة الكيميائية في البلاد.
ورحبت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، بالتقدم الملحوظ المحرز منذ الاجتماع الأخير للمجلس بشأن هذه المسألة، وأفادت بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا واصلتا العمل بشأن القضايا العالقة في ملف الأسلحة الكيميائية.
وسلطت الضوء على التواصل المنتظم بين مكتب شؤون نزع السلاح والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى اجتماعها الافتراضي الأخير مع السفير السوري إبراهيم العلبي.
وأشارت إلى أنه منذ عام ٢٠١٤، لم تتمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تأكيد دقة إعلان سوريا عن الأسلحة الكيميائية بسبب معلومات ناقصة أو غير دقيقة، مؤكدة أنه لا تزال هناك ٢٦ قضية عالقة، تتعلق بكميات كبيرة من عوامل الحرب الكيميائية والذخائر الكيميائية التي يحتمل أن تكون غير معلنة أو غير متحقق منها، وهو ما تعتبره منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “مصدر قلق بالغ”.
وفي إشارة إلى “تقرير هذا الشهر”، قالت ناكاميتسو: إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أشارت إلى أنه “بالإضافة إلى المواقع الستة والعشرين المعلنة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، تشير المعلومات المتاحة للمنظمة إلى وجود أكثر من مئة موقع آخر يحتمل أن يكون قد شارك في أنشطة متعلقة بالأسلحة الكيميائية”.
وتعتزم المنظمة تفتيش جميع هذه المواقع، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية وغيرها، وأفادت بأنه منذ آذار انتشرت فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا أربع مرات، في: آذار، نيسان، حزيران، آب، لزيارة مواقع الأسلحة الكيميائية المعلنة والمشتبه بها، إلا أن آخر انتشار في آب كان مقرراً في البداية بين 20 و28 تموز، ولكن تم تأجيله بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية في 16 تموز التي استهدفت عدة مواقع في دمشق، بما في ذلك مبنى سبق أن أجرت فيه فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشاورات مع السلطات السورية، و”في المنطقة المجاورة مباشرة للفندق الذي استخدمته فرق المنظمة خلال مهماتها في سوريا”.
وخلال انتشارها في نيسان، جمعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ثلاث عينات من موقع واحد، كشفت عن مؤشرات على وجود مواد كيميائية أعصاب، وهو “اكتشاف مثير للقلق” تخطط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجته في زيارات مستقبلية، على حد قولها.
وأشادت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالتزام السلطات السورية الجديدة بالتعاون الكامل والشفاف مع الأمانة الفنية، مؤكدةً على أن “هناك فرصةً حاسمةً حالياً للحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن المدى والنطاق الكاملين لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وتخليص البلاد من جميع الأسلحة الكيميائية”.
وأكدت أن “المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أشار إلى أن المهام المقبلة ستكون على الأرجح أكثر تعقيداً من تلك التي نفذت قبل أحد عشر عاماً مع تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السوري المعلن”، وحثت المجتمع الدولي على تقديم دعم دولي متواصلٍ لتخليص سوريا من جميع الأسلحة الكيميائية.
وفي المناقشة التي تلت ذلك، رحب العديد من أعضاء المجلس بالتحسن في التعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، بما في ذلك عمليات النشر الناجحة هذا العام، في حين أعربوا عن قلقهم إزاء القضايا التي لم يتم حلها منذ فترة طويلة، والنتائج الجديدة والضربات الجوية التي شنتها إسرائيل في تموز.
وقال مندوب الاتحاد الروسي في تقرير الأمانة الفنية بشأن بعثة التقييم في إبريل: إن السبيل الوحيد لحل القضايا العالقة هو من خلال نهج أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القائم على المهنية، والذي يأخذ في الاعتبار الوضع السياسي في سوريا وإعادة بناء المؤسسات الحكومية.
وأكد ممثل سوريا أن “سوريا الجديدة” “تعمل بلا كلل لتصبح ملاذاً للسلام والازدهار في المنطقة”، وأشار إلى “الذكرى العاشرة الحزينة” في 21 آب لـ”أكبر مجزرة كيميائية” منذ 30 عاماً قرب دمشق، حيث التقى أهالي الضحايا والناجون، لأول مرة منذ 12 عاماً، بممثلي منظمات المجتمع المدني للتعبير عن حزنهم بعد سنوات من الاكتئاب والنزوح والتضليل والترهيب.
وطمأنهم الرئيس السوري بأن سوريا الجديدة لن تسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أحد، وستقدم مرتكبيها للعدالة.
وأشار إلى أن سوريا تستعد لنشر خامس فرق فنية تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2025 لتسهيل الوصول إلى المواقع المشتبه في احتوائها على أسلحة كيميائية، كما استشهد باتفاقية بشأن امتيازات وحصانات موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان وجود آليات تسمح بالتقدم.
المصدر- UN Press Releases