الثورة – سهى درويش:
تشكّل لحوم الفروج أحد أهم مصادر البروتين الحيواني للمواطن السوري، نظراً لكونها البديل الأرخص مقارنة باللحوم الحمراء والسمك.
وقد شهد قطاع الدواجن خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة مرتبطة بارتفاع أسعار الأعلاف، وتكاليف التدفئة، والأدوية البيطرية، إضافة إلى تأثيرات انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الفروج في الأسواق المحلية.
وخلال فترة السماح باستيراده في الأشهر الماضية، استقر سعر مادة الفروج وأصبح ضمن الوجبة الغذائية على موائد السوريين، بعد أن كانت ضيفاً يثقل الجيوب، ويحل في المناسبات العزيزة فقط، إلا أن أسعاره حالياً عادت لتحلق عالياً.
واقع السوق
عزا بعض أصحاب محال بيع الدواجن في مناطق مختلفة بمحافظة اللاذقية ارتفاع أسعار الفروج إلى موجة الحر الشديدة التي أدت إلى انخفاض معدلات الإنتاج، إضافةً إلى وقف استيراد الفروج، ما تسبب في تراجع المعروض، وبعضهم رأى أنه لم يتحسن إلا سعر شرحات الفروج بسبب استهلاكها للمطاعم، أما باقي أصناف الفروج فكان ارتفاعها بسيطاً.
“أبو يوشع” صاحب محل لبيع الفروج في حي الزقزقانية، أوضح أن الارتفاع مرتبط بالعرض والطلب، والأهم غلاء الأدوية البيطرية والأعلاف بسبب ارتفاع سعر الصرف.
وأضاف: الشهر الماضي كان العرض أكبر من الطلب، بسبب موجة الحر تجنباً لتلف المادة، فانخفض سعره وخسر المربون، وخرج صغارهم من تربية الدواجن بسبب الخسائر الكبيرة.
أما أحد أصحاب محال بيع الفروج في المشروع العاشر، فقد أشار إلى انخفاض أسعار الفروج خلال الأشهر الماضية إلى نحو النصف تقريباً، مؤكداً أنه من خلال تجارته بهذه المادة على مدار أكثر من ربع قرن فإن ارتفاع السعر أو انخفاضه مرتبط بمستلزمات المداجن، وتوفير الاحتياجات بأسعار مناسبة للتشجيع على تربية الدواجن والاستثمار فيها.
وخلال جولة لنا على محال بيع مادة الفروج في عدة أحياء بالمدينة، سجّلت تقارباً في معروضها، إذ تراوح سعر كيلو الفروج الحي بين 24 – 25 ألف ليرة، أما المذبوح فكان نحو 32 ألف ليرة للكيلو، وسعر كيلو الجوانح بين 25 و26 ألف ليرة، والدبوس بين 30 و32، والسفن مع العظم والجلد 36 ألف ليرة للكيلو، و45 ألف ليرة للمشفّى، وسجّل سعر كيلو السودة بين 45 و46 ألف ليرة.
آفاق تطوير قطاع الدواجن
وللوقوف عند واقع قطاع الدواجن التقينا في كلية الهندسة الزراعية بجامعة اللاذقية الدكتور علي نيصافي- المتخصص بالإنتاج الحيواني، والذي أشار بداية إلى أهمية الدواجن في كونها مصدراً من مصادر تأمين البروتين الحيواني ذي الأهمية الغذائية والصحية، ويشمل مصطلح الدواجن جميع الطيور الداجنة التي يمكن أن يربيها الإنسان بجواره وفي أولها الدجاج بنوعيه: دجاج اللحم، ودجاج البيض، إضافة إلى طيور الحبش والإوز والبط والفري والحمام، وحتى بعض طيور الزينة، كالطاووس، والفازان، والحجل.. وهناك من يضيف إلى مصطلح الدواجن غير الطيور كتربية الأرانب وحتى حيوانات الفراء.
يوضح د. نيصافي أن لقطاع الدواجن أهمية اقتصادية كبرى، نظراً لدورة إنتاجه السريعة وتشغيله أعداداً كبيرة من السكان، وإنتاجه الغزير والمرغوب والصحي، ومناسبة أسعاره لمختلف فئات الشعب.
وأشار إلى إنتاج الدواجن في سوريا يشمل: تربية الجدود، وتربية أمات الدواجن المنتجة لفرخات طيور اللحم، وطيور البيض، وكذلك إنتاج الفروج (دجاج اللحم)، وإنتاج بيض المائدة، إضافة إلى وجود ملحقات إنتاج الدواجن من المفاقس ومعامل الأعلاف، ومعامل الأدوية وغيرها من معدات الدواجن.
قطاع إنتاجي
يتركز الهدف الإنتاجي من تربية الدواجن وفق ما بيّنه د. نيصافي في تأمين الغذاء المناسب صحياً واقتصادياً لجميع الفئات، ورفع حصة الفرد من اللحوم البيضاء ومن البيض، وبالتالي زيادة نصيب الفرد اليومية إلى الدرجة الكافية من البروتين الحيواني.
وفي النهاية تأمين الاكتفاء الذاتي، لذلك يجب الحفاظ على الدواجن كثروة وطنية واقتصادية وغذائية وصحية، لافتاً إلى أن تربية الدواجن تنتشر في مختلف المحافظات السورية، ويبلغ عدد منشآت الفروج 10377 منشأة، تنتج 110632 طناً سنوياً، فيما يبلغ عدد منشآت الدجاج البياض 1591 منشأة، وتنتج 1,731 مليار بيضة في العام.
ويتفاوت الإنتاج ما بين محافظة وأخرى. وتبلغ حصة الفرد 6 كيلوغرام من اللحم في العام، بينما تبلغ حصة الفرد سنوياً 86 بيضة، لذلك يجب زيادة الإنتاج.
فجوات الإنتاج
وبيّن د. نيصافي أن هذا القطاع كغيره من القطاعات الإنتاجية الزراعية يتخلله فجوات ومكامن ضعف متعددة، تشمل ضعف دور القطاع العام في تطوير عملية التربية وتراجع دوره على مستوى الإنتاج، وتراجع دور المؤسسة العامة للأعلاف وغلائها، وعدم الدعم الكافي بالمقننات العلفية، إضافة لعدم وجود صناديق تأمين أو جمعيات ترعى وتنظّم عمليات التربية والإنتاج والتسويق والدعم، إضافة لغياب أساليب الإدارة الحديثة في العملية الإنتاجية والتسويقية وطرق الرعاية.
ولفت إلى أن غلاء وارتفاع تكاليف الإنتاج سبب خسارات متلاحقة للمنتجين وخروج قسم كبير منهم من عمليات التربية والإنتاج، وأكّد د. نيصافي أننا بحاجة إلى تحقيق العديد من العوامل بغية الوصول للهدف، منها التوسع في إنتاج المحاصيل العلفية حسب المتاح المائي وتطوير الخلطات، والاعتماد في التغذية على الخلطات العلفية المصنّعة بطرق مدروسة، تكون ذات قيمة غذائية عالية وسعر مناسب، وتأمين مجففات لمادة الذرة الصفراء، وزراعة فول الصويا.
وكذلك دعم الخدمات الصحيّة والأدوية واللقاحات لجهة الاستيراد أو القرارات، وتدريب كادر لتقديم الخدمات الصحية، وتخفيف تكاليف الإنتاج، وتشجيع التربية المنزلية مع تأمين الرعاية الصحية لدعم الاقتصاد الاسري، وتبني البحث العلمي، والأهم دعم قطاع الدواجن بالمواد العلفية ومستلزمات الإنتاج وتخفيض سعر الفائدة المترتبة على المربي، وكذلك السماح بتصدير الفائض من الإنتاج وتمويل استيراد مستلزمات هذا القطاع من المواد العلفية وأمات البياض.
تنظيم قطاع الدواجن
أشار د. نيصافي إلى أن هذا القطاع بحاجة إلى التنظيم من خلال إصدار واعتماد تسعيرة مناسبة لإنتاج قطاع الدواجن، من خلال دراسة مقدّمة من وزارة الزراعة، وإقامة مسالخ فنية وبرادات لاستقطاب الفائض من المنتج وطرحه في الأسواق عند ندرة المادة، إضافة إلى السماح بترخيص مسالخ فروج فنية متوسطة نصف آلية داخل مخططات تنظيمية مع مراعاة الشروط الصحية، وتشجيع إقامة شركات تسويقية مشتركة من المنتج إلى المستهلك والاستغناء عن الحلقات الوسيطة، وتشجيع ثقافة استهلاك لحوم الدواجن لأعمار صغيرة لتخفيض تكاليف الإنتاج، وتشجيع إقامة مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص وخاصة للمداجن المتوقفة، وكذلك دعم المداجن العاملة غير المرخصة أسوة بالمرخصة، وتسهيل القروض الخاصة بالدواجن وإحداث صندوق للتأمين على الدواجن.
مردودية الدعم
وختم د. نيصافي: إن لقطاع الدواجن أهمية لا تقتصر على الناحية الغذائية فقط، إذ يمكن استخدام الطاقة الحيوية من مخلفات الدواجن (زرق الطيور- النافق) في إنتاج الطاقة (غاز وأسمدة عضوية)، إضافة لتشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بإنتاج الدواجن، وتحقيق الفائدة للقطاع والعاملين فيه وتشجيع الصناعات الأخرى المتعلقة به، كالأدوية، واللقاحات، ومعدات الدواجن، وذلك بعد تذليل الصعوبات لتحقيق بعض المقترحات المهمة، كتطوير البنى التحتية بشكل مستمر وربطها بالتطورات العالمية والعلوم الحديثة ومواجهة صعوبات الاستيراد بتأمين البدائل بشكل سريع، وتخفيف تعقيدات الحصول على القروض وطرق التسديد، ومواكبة التطورات المختلفة، وخاصة لدى المعتمدين على الوسائل البدائية، وتدريب الكوادر وتأهيل المتخصصين.. وبذلك نفعّل دور هذا القطاع المهم ليكون رديفاً اقتصادياً مهماً.