الثورة – لينا شلهوب:
يشهد الوسط الجامعي في سوريا حراكاً طلابياً في الآونة الأخيرة، تمثل بمناشدات رفعها عدد من طلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طالبوا فيها بالسماح لهم بالتحويل المماثل بين الجامعات السورية، بغض النظر عن معدل فرز السنة التحضيرية، ويعتبر الطلاب أن هذا المطلب لا يقل عدالة وأهمية عن القرارات التي سمحت سابقاً لطلاب الصيدلة، والهندسات، بالتحويل بحرية أكبر بين الجامعات.
هذه المطالبة، التي ترفع عبر مجموعات طلابية، وصفحات اجتماعية، ومناشدات عدة، لم تحظَ بعد بقرار مركزي واضح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن الضجة وضعت موضوع التحويل المماثل من جديد على طاولة الاهتمام، وطرحت أسئلة حول العدالة التعليمية، والقدرة الاستيعابية للجامعات.
بين العبء المادي والنفسي
عدد من الطلاب في حوار مع صحيفة الثورة، تحدثوا عن ثمن الإلزام بالبقاء في جامعات بعيدة عن أسرهم..
ويروي كرم نوفل- طالب طب، سنة ثالثة: حياتي تغيرت كلياً بعد الانتقال للمدينة الجامعية، إذ إن نفقات السكن، والتنقل، وحتى الضغط النفسي على الاختبارات، كلها تتضاعف، مضيفاً: لو أستطيع التحويل إلى جامعتي الأم، لارتحت وأصبح تركيزي أفضل.
وتشير الطالبة عهد أبو عاصي- طب أسنان، إلى ضرورة توضيح، لماذا يُسمح لطلاب الصيدلة بالتحويل ويُمنع علينا؟. نريد مساواة، ليس امتيازاً.
كما توضح الطالبة لين حيدر من جامعة دمشق، أننا كطلاب، لا نطالب باستثناءات أو بمقاعد إضافية، بل فقط بفتح المجال أمامنا للتحويل المماثل وفق معايير واضحة، أسوة ببقية الكليات، كذلك فإن العدالة التعليمية تعني أن تتساوى حقوق الطلاب جميعاً.
هذه الأصوات لا تطلب خفض مستوى الدراسة، بل تطلب تنظيم آليات التحويل، ولا تكون عقبة أمام الطلاب الذين لم يحالفهم حظ توزيع الفرز، أو الذين تغيّرت ظروفهم المعيشية بعد قبولهم، فالعديد من الطلاب يشيرون إلى أن قرار وزارة التعليم العالي الأخير بإلغاء بعض المفاضلات الخاصة أعطى أملاً بفتح نوافذ عدالة أوسع، ويأملون أن يشمل ذلك تنقيح قواعد التحويل، بالمقابل، العديد منهم أكدوا أن مطلبهم يتماشى مع توجهات الوزارة الأخيرة في تعزيز العدالة بين الشرائح الطلابية.
قواعد ورسوم وتحفّظات
تُظهر لائحة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي نصوصاً تقيّد تحويل طلبة الطب البشري، وطب الأسنان، إذ لا يسمح بالتحويل المماثل، إلا إذا كانت درجات الطالب في الشهادة الثانوية تسمح بالالتحاق بكلية الطب في الجامعة التي يرغب بالانتقال إليها عن سنة القبول الأولى، وتحمل هذه القواعد حرصاً على الحفاظ على مستوى التنافسية والعدالة في الكليات ذات السعة المحدودة.
مقابل ذلك، ثمة مسؤولون وأكاديميون يحذرون من أن فتح باب التحويل المماثل بلا ضوابط، قد يؤدي إلى تدافع نحو جامعات معينة، ولاسيما جامعة دمشق، ما يخلق اختلالاً في توزيع الطلبة، ويزيد الضغوط على البنية التحتية والموارد التعليمية، واقترح بعض المختصين دراسات استيعابية ونسب دقيقة للتحويل، أو شروطاً تعادل بين الرحمة، والحفاظ على المصلحة العامة.
حل المشكلة من دون ضرر
مصادر أكاديمية تؤكد أن الحل الوسط ممكن، عبر إجراء دراسة استيعابية لكلّ جامعة، تتضمن أعداد المقاعد الفعلية في المستشفيات الجامعية، وقدرة الكليات على التدريس العملي، مع توزيع طلاب سنوات التشـخيص والسرير، ثم يُعلن عن نسب سنوية محددة للتحويل المماثل لكليات الطب، وطب الأسنان، بالإضافة إلى آلية أولويات شفافة (كالاستحقاق الأكاديمي، والقرب الجغرافي، أو أسباب إنسانية واجتماعية موثقة)، هذا الأسلوب يمنع الفوضى، ويحفظ حق الطلاب في الاستقرار.
كما يقترح خبراء إداريون، ربط التحويل بمواعيد محددة بعد سنة القبول الأولى، ومنح الأولوية لمن تتدهور أوضاعهم المعيشية أو الصحية، مع نشر نتائج المفاضلة إلكترونياً لضمان الشفافية ومكافحة أي شبهات محاباة.
من الناحية الاجتماعية، يرى الطلاب أن السماح بالتحويل المماثل سيخفف من هجرة الشباب داخل البلاد لأسباب دراسية، ويعزز ارتباط الخريج بمجتمعه المحلي ما بعد التخرج، كما أن الاستقرار العائلي والتقليل من مصاريف السكن والنقل، يمكن أن ينعكسا إيجاباً على أدائهم الأكاديمي، وصحتهم النفسية، وهو ما يخدم جودة المخرجات الطبية على المدى المتوسط والطويل.
النظر بشروط التحويل
مناشدة طلاب الطب البشري، وطب الأسنان، ليست مجرد مطالبة برغبات شخصية، إنها إشارة إلى حاجة نظام التعليم العالي للتكيّف مع واقع اجتماعي واقتصادي متغير، فيما التوصية المنطقية أن تتبنى وزارة التعليم العالي مقاربة تدريجية من خلال تكليف لجنة فنية محايدة لدراسة القدرة الاستيعابية، وإعادة كتابة شروط التحويل المماثل لكليات الطب، وطب الأسنان، مع تحديد نسب شهرية أو سنوية، فضلاً عن نشر الضوابط إلكترونياً لضمان
الشفافية
والمساواة، هذا المسار يحقق توازناً بين حق الطالب في الاستقرار، وضرورة الحفاظ على مبدأ الجدارة الأكاديمية والسعة الحقيقية للكليات.