الثورة – هيثم قصيبة:
تشهد أسواق الخضار والفاكهة في أسواق اللاذقية ارتفاعاً كبيراً وتفاوتاً في الأسعار ما بين محل وآخر، أو بسطة وأخرى، ضمن الأسواق الشعبية المخصصة لبيع الخضار والفاكهة. 
في سوق قنينص
من خلال جولة إلى سوق قنينص الأساسي، لاحظت “الثورة” حالة الفوضى العارمة والمزاجية في التسعير من قبل الباعة، وخاصة في ضوء عدم وجود لائحة يومية للأسعار.
وبات من المشهود بعد إلغاء هذه اللائحة التموينية ظهور فلتان سعري، يتحكم به الباعة الذين يرفعون صراخهم ويتبارون في جذب الزبائن وتحديد الأسعار التي تناسبهم، وتحقق لهم أرباحاً كبيرة.
ومنذ أن دخلنا السوق المخصص لبيع الخضار والفاكهة، لمسنا هذه المشهدية الفوضوية في التسعير..
هذا السوق الذي يعد من أهم الأسواق المركزية في مدينة اللاذقية، أصيب بالتخمة نظراً لكثافة وضغط البسطات المتلاصقة، وما يزيد الطين بلة إهمال نفايات الباعة الناتجة عن عملية البيع والمتراكمة، وتمددها إلى خارج محيط السوق.
وطالب الباعة أن تقوم البلدية بترحيل هذه البقايا والنفايات بشكل يومي، كي لا تتحول إلى نقاط تجميع جاذبة للبعوض والقوارض والحشرات، وباعثة للروائح الكريهة.
غير مسبوق
بالعودة إلى الأسعار التي يغلب عليها الارتفاع الكبير والتذبذب بين بسّطة وأخرى، وحول مدى رضا المواطنين عن هذه الأسعار، تبين أن كل الآراء اتفقت على ارتفاع غير مسبوق لأسعار الخضار والفاكهة خلال هذا الموسم الذي تتوافر فيه المواد من الخضار والفاكهة بشكل مقبول.
وأشار محمد الشب إلى أنه يتبضّع الضروري جداً من الخضار من دون أن يقترب من بسطات الفاكهة، ووافقه الرأي حسن عزيزة، الذي أكد أنه يحمل أكياساً تحتوي على كيلو واحدة فقط من كل مادة، وهي البطاطا والبندورة والخيار والكوسا والبصل اليابس، وذكر أنها مرتفعة جداً قياساً بأسعارها قبل أسبوعين.
وكانت سوسن محمود تبحث وتتحرك من بسطة إلى أخرى لتظفر بمواد بنوعية شبه تالفة، لأنها عاطلة عن العمل، وغير قادرة أن تشتري الخضار والفاكهة الغالية الثمن.
أما نجوى داؤد، فكانت تشتري ما لذ وطاب من الخضار والفاكهة غير مكترثة بأسعارها، ويبدو أنها ميسورة الحال، وعندما سألناها عن تقييمها لحالة الأسعار، موضحة أنها تتمكن من الشراء، لكن بالنسبة للأسر الفقيرة المحدودة الدخل، فإن أسعار الفاكهة والخضار غير متناسبة مع دخلها.
مرتفعة لمعظمها
وتبين لنا من خلال قراءة للوائح السعرية الموضوعة على البسطات أن الأسعار مرتفعة لمعظم الخضار والفاكهة. فمادة البندورة تباع بأسعار متفاوتة ما بين بسطة وأخرى من ستة آلاف ليرة سورية إلى ثمانية آلاف.
وكذلك مادة البطاطا من نوع “سبونتا” تباع بسبعة آلاف ليرة سورية، والنوع الثاني من صنف أقل جودة بخمسة آلاف، والخيار من الصنف الأول بثمانية آلاف والصنف الثاني بستة آلاف، وطبعاً الأسعار متذبذبة ما بين بسطة وأخرى.
كذلك البامياء التي هي في نهاية موسمها، وصل سعرها إلى عشرين ألف ليرة عند بعض البسطات، والبعض الآخر إلى أكثر من ٢٢ ألفاً، و الفاصولياء الخضراء ٢٠ ألفاً والباذنجان بخمسة آلاف ، والكوسا بثمانية آلاف ليرة.
أما بقية الخضار الصيفية المتوافرة بكميات جيدة، فتباع بأسعار متفاوتة بين بسطة وأخرى، كالملفوف والفليفلة وغيرها.
وبالنسبة للخضار الحشائشية، فحلّقت أسعارها هي الأخرى، إذ تباع باقة النعناع بثلاثة آلاف ليرة، ومثلها البقدونس، وبعض الباعة يبيعونها بأقل من ذلك. وأيضاً “جرزة” الفجل بثلاثة آلاف ليرة والكزبرة بألفين، ووصل سعر الخسة الواحدة إلى أربعة آلاف ليرة.
“حدّث ولا حرج”
أسعار الفاكهة “حدّث ولا حرج” عن ارتفاعها إلى معدّلات قياسية غير متناسبة مع الأجور.. فمادة التين من النوع الخضيري وصلت إلى ٣٠ ألف ليرة، وتباع أنواع أخرى بأكثر من ذلك، إذ وصل سعر بعضها إلى ٣٥ ألفاً.
العنب الأحمر أيضاً وصل سعره إلى ٢٠ ألف ليرة، والأصفر إلى ١٥ ألفاً، وبعض البسطات تبيعه بعشرة آلاف حسب جودته، ويباع التفاح من النوع الأحمر الممتاز بـ١٥ ألف ليرة، والنوع الثاني بعشرة آلاف.
أما الموز فهو المادة الوحيدة التي بات سعرها مقبولاً قياساً بسعرها سابقاً، فبعد أن كانت تباع من النوع الصومالي الممتاز بسبعين ألف ليرة، تراها معروضة بكميات كبيرة بسعر ١٥ ألفاً، وبعض البسطات تعرضها بـ١٣ ألفاً، والخوخ الأحمر وصل سعره إلى ٣٠ ألف ليرة، والبطيخ الأحمر ارتفع إلى أربعة آلاف وعند بسطات أخرى بخمسة آلاف، أما البطيخ الأصفر فحلّق سعره إلى عشرة آلاف ليرة، والرمان هي في أول موسمه وفي الغالب لم ينضج بشكل جيد بعد، يباع بسبعة آلاف ليرة.
عن أسعار الفاكهة، أجمع عدد من المتسوقين على أنها مرتفعة، ولا يتمكنون من شرائها، وأوضحت سوزان أديب أن أسعار الفاكهة خلال هذا الموسم باهظة الثمن، وهي تقصد سوق قنينص، لأنها تجد أن الأسعار فيه أفضل من الأسعار في أسواق أخرى أو محال بيع الخضار والفاكهة، ومع ذلك، فإن الأسعار في السوق مرتفعة للخضار والفاكهة.
سعر الصرف.. والرواتب
بعض الباعة أكدوا أن الأسعار ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الصرف وزيادة رواتب العاملين، إضافة إلى أمور أخرى متعلقة بندرة مياه الري والجفاف وانعكاس ذلك على تراجع الإنتاج الزراعي وازدياد تكاليف الزراعة، وكذلك أجور النقل من مواقع الإنتاج إلى أسواق الهال، ومنها إلى الأسواق الشعبية المحلية.