الثورة :
أعلن مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء برنامج “الحماية المؤقتة” الممنوح لآلاف المهاجرين السوريين في الولايات المتحدة، في خطوة اعتُبرت الأشد تأثيراً على أوضاع الجالية السورية منذ بدء العمل بالبرنامج عام 2012.
ويتيح البرنامج، المعروف اختصاراً بـ(TPS)، لحوالي 6000 سوري العيش والعمل بصورة قانونية في الولايات المتحدة لعدم تمكنهم من العودة إلى بلادهم بسبب الظروف غير الآمنة، في حين تشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى وجود نحو ألف طلب آخر قيد النظر حتى أغسطس/آب الماضي.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الخارجية للشؤون العامة، في بيان رسمي: “هذا القرار يعيد العقلانية إلى نظام الهجرة الأميركي… سوريا كانت بؤرة للإرهاب والتطرف لما يقرب من عقدين، ولم تعد الظروف فيها تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم”، معتبرة أن استمرار بقاء السوريين “يتعارض مع المصلحة الوطنية”، ومشددة على أن “برنامج الحماية المؤقتة صُمم ليكون مؤقتاً”.
وبحسب المسؤولين، أمام السوريين المشمولين بالبرنامج 60 يوماً للمغادرة الطوعية قبل أن يتعرضوا لخطر الاعتقال والترحيل القسري. وكان البرنامج الذي أُقر لأول مرة عام 2012 قد مُدد مرات عدة، وكان من المقرر أن ينتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2025.
القرار أثار موجة انتقادات واسعة من خبراء سياسات الهجرة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت أماندا باران، الرئيسة السابقة لسياسات خدمات المواطنة والهجرة خلال إدارة بايدن، “إن إنهاء البرنامج مؤلم لآلاف السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة وللمجتمعات التي يعيشون فيها”، مؤكدة أن “الأوضاع في سوريا لا تزال خطيرة وغير مستقرة، ما يستدعي بوضوح تمديد البرنامج بموجب القانون”.
وأضافت باران أن “تجاهل الإدارة الحالية لخبرة خبراء حقوق الإنسان ستكون له عواقب وخيمة على حياة الناس العاديين”، ووصفت القرار بأنه “متهور”.
ويأتي إنهاء البرنامج الخاص بالسوريين ضمن سياسة أوسع تتبعها وزارة الأمن الداخلي لإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لمئات الآلاف من المهاجرين المسموح لهم بالعيش والعمل مؤقتاً في الولايات المتحدة، حيث اتخذت الإدارة إجراءات مماثلة تجاه رعايا دول مثل فنزويلا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا والكاميرون وأفغانستان.