الثورة:
في مشهد اعتبره مراقبون محملاً بالدلالات السياسية والرمزية، رفع وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، أمس الجمعة، العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور حشد من أبناء الجالية السورية، في أول فعالية من نوعها منذ عقود.
وكتب الشيباني في منشور على منصة “إكس”: “بعد عقود من الغياب، يُرفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية عالياً فوق سفارتنا في واشنطن.. بمشاعر الفخر والاعتزاز، أمثّل شعباً صمد، ووطناً لم ينكسر. سوريا تعود”.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها إن الوزير الشيباني أجرى سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في وزارة الخزانة بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك. وأوضحت أن اللقاء مع النائب جو ويلسون بحث آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعب السوري.
وكتب ويلسون في منشور عبر “إكس”: “تشرفت باستضافة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً. قيادة الرئيس ترامب فتحت فرصة تاريخية لمرحلة جديدة تصب في مصلحة الجميع. على الكونغرس الآن أن يتحرك لإلغاء قانون قيصر بالكامل”.
كما التقى الشيباني بالنائب الأميركي عن ولاية أريزونا إيب حمادة، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
وأوضح مكتب حمادة أن المحادثات ركزت على “تعزيز أجندة الرئيس ترامب القائمة على السلام عبر القوة في المنطقة، إضافة إلى ملف استعادة رفات الأميركيين الذين قضوا في سوريا”، مشيراً إلى تقديره لدور السفير باراك في هذه الجهود.
وبحسب الخارجية السورية، التقى الوزير الشيباني أيضاً بالسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في إطار بحث سبل إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي. وكتب ريش على “إكس”: “ناقشنا خطوات أساسية تتيح لسوريا الوصول الكامل إلى الاقتصاد الدولي. أمام سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون دمشق على الطريق الصحيح”.
وعلّق المبعوث الأميركي باراك على هذا التصريح بالقول إن “قيادة وحكمة رئيس اللجنة عنصر أساسي لتحقيق السلام والازدهار عبر العالم”.
كما التقى الشيباني بعدد من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية بحضور المبعوث باراك، حيث خُصصت المباحثات لبحث إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يضمن تعزيز التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية عبر حسابها الرسمي أن الاجتماع ركّز على “العمل مع سوريا لإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، مع الاستمرار في مكافحة تمويل الإرهاب”.
وشملت اللقاءات أيضاً السيناتور كريس فان هولن والسيناتور ليندسي غراهام لبحث تعزيز التعاون بين سوريا والولايات المتحدة ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، من دون صدور تعليقات علنية من الجانبين.
ويرى مراقبون أن لقاءات الوزير الشيباني في واشنطن قد تمهّد لنقاش جدي بشأن العقوبات الأميركية، في ظل تقديم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن مشروع تعديل على موازنة الدفاع لعام 2026 ينص على تعليق العقوبات المفروضة على دمشق إذا التزمت الحكومة السورية بحزمة شروط صارمة.
وتشمل هذه الشروط القضاء على تهديد تنظيم داعش والانضمام للتحالف الدولي ضده، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والإثنية وتمثيلها في مؤسسات الدولة، والحفاظ على علاقات سلمية مع دول الجوار بما فيها إسرائيل، إضافة إلى إبعاد المقاتلين الأجانب عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.
بهذا المشهد الذي جمع بين رفع العلم السوري في قلب واشنطن وسلسلة اللقاءات مع صناع القرار الأميركي، تبدو دمشق وكأنها تعيد رسم حضورها الدبلوماسي في الولايات المتحدة على أسس جديدة، فيما يتابع المراقبون بحذر ما إذا كان هذا الانفتاح الرمزي سيُترجم إلى خطوات عملية في ملف العقوبات والتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.