الثورة – علا محمد:
نسبةٌ صغيرة أعادت إلى الواجهة سؤال العدالة في تمثيل المرأة داخل البرلمان، فبعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، بدا واضحاً أن حضور النساء في المجلس لا يوازي دورهن، ومع ذلك، لا يغيب الأمل في أن يتحول هذا الرقم إلى شرارةٍ تعيد ترتيب أولويات التمثيل السياسي، وتفتح الباب لمراجعة أوسع لقواعد المشاركة.
نسبة لا تعبّر عن الواقع
توضح المحامية والأديبة فاتن ديركي لـ”الثورة” أن نسبة التمثيل النسائي البالغة 5 بالمئة لا تلبي آمال وطموحات المرأة السورية، في مجتمع يسير بخطا نحو النور والمواطنة الكاملة، وتُرجع انخفاض النسبة جزئياً إلى التحالفات والتكتلات الانتخابية التي أثّرت في النتائج النهائية، وقد لفت ذلك انتباه السيد الرئيس أحمد الشرع، فعقد العزم على سد هذه الثغرة، وإعادة التوازن في البنية التشريعية، بخطواتٍ وتعيينات يعلن عنها خلال الأيام المقبلة لتعزيز حضور المرأة وتأكيد أهميته في المشهد السياسي المستقبلي، تنفيذاً لما نص عليه الإعلان الدستوري.
ضعف تمثيل النساء ضمن القوائم الانتخابية- بحسب رؤية ديركي- لعب دوراً في انخفاض النسبة، ولاسيما في الأرياف البعيدة حيث لم تراع آليات وصول المرأة وخصوصية مشاركتها، وتؤكد أن المجتمع السوري يؤمن بقدرة المرأة على القيادة والمساهمة الفاعلة في صياغة القرار الوطني، وهو ما أثبته التاريخ عبر أدوارها السياسية والاجتماعية.
عائق خفي
تلفت الخبيرة القانونية إلى أنه على الرغم من الوعي المجتمعي والمكانة التي وصلت إليها المرأة في سوريا، لا يمكن إنكار وجود جوانب في المجتمع مازالت تحمل نزعة ذكورية قد تُقصي المرأة أو تهمّشها، وهنا تدعو إلى الدولة ومؤسساتها ووسائل الإعلام للقيام بدور فاعل في رأب الصدع وتأكيد أهمية وجود المرأة في البرلمان كرافد أساسي لنهضة المجتمع.
وعن معايير اختيار المرشحين، تؤكد ديركي، أن على عضو مجلس الشعب أن يتحلى بالصدق والشفافية والأمانة، وأن يكون قريباً من الناس وقادراً على نقل همومهم بأمانة، أما المرشحة، فإلى جانب هذه الصفات، يجب أن تتميز بشعورٍ عميق بالمسؤولية تجاه مجتمعها ونساء سوريا، وأن تؤمن بحقوقهن في تعزيز وجودهن السياسي والاجتماعي.
قصور في الدعاية
وفي ملاحظتها حول التجربة الانتخابية، تبين أنها لا تمتلك فكرة دقيقة عن مدى توافر الإمكانيات ذاتها للمرشحات مقارنة بالرجال، لكنها لاحظت قصوراً في الدعاية الانتخابية وصياغة البرامج التي تلبي تطلعات الناخبين، وتشير إلى أن بعض منظمات المجتمع المدني كانت قد طالبت برفع الحصة النسائية إلى 30 بالمئة، معتبرة ذلك خطوة ضرورية لإرساء شرعية انتقالية حقيقية، مع الدعوة إلى قانون انتخابات دائم يكفل “كوتا” لا تقل عن 30 بالمئة، ونظام تمثيل نسبي يعزز المشاركة السياسية للمرأة.
الخطوة القادمة
أما عن المستقبل، فتؤكد المحامية فاتن ديركي أن تعزيز حضور المرأة في الانتخابات المقبلة يبدأ من توسيع الدوائر الانتخابية وضمان تمثيلٍ متوازنٍ للمرأة إلى جانب الرجل، مع توفير الوقت الكافي للتحضير للدعاية والبرامج الانتخابية، بما يعكس صورةً صادقة عن المجتمع السوري واحترامه للمرأة، وإيمانه بدورها في بناء مؤسساتٍ تقوم على الكفاءة والنزاهة والمساواة.
ما بين الوعي والواقع، تبقى المرأة السورية أمام تحد مزدوج: إثبات القدرة على القيادة، ونيل المساحة التي تستحقها في صناعة القرار، خمسة بالمئة كانت البداية، لكن الأفق مفتوح نحو تمثيلٍ أكثر عدلاً، وأقرب إلى دورها الحقيقي في الوطن.