الثورة – وفاء فرج:
تستمر الجهود السعودية الداعمة والمساندة لسوريا للنهوض من الواقع الاقتصادي الصعب، وعليه أكد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري عبد الله ماندو، أن شركات سعودية كبرى تعتزم تنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقد قوبلت هذه التصريحات بتفاؤل واسع في الأوساط الاقتصادية السورية، التي ربطت جدية التنفيذ بتسهيل القنوات المالية الدولية.
للتعافي الاقتصادي
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق الدكتور عبد الرحيم زيادة، أن تصريحات ماندو تعبر عن إرادة الشعب السعودي في التضامن والشعور بالحاجة إلى إعادة بناء سوريا، لتكون دولة قوية اقتصادياً وسياسياً.
وأشار زيادة إلى أن مجلس الأعمال السعودي السوري وضع لنفسه هدفاً يتمثل في المساهمة في إعادة الإعمار بشكل حقيقي وفاعل، مؤكداً أن الخطط الاستثمارية التي تمتد على مدى خمس سنوات تدلل على جدية الإرادة.
وأوضح زيادة أن الاستثمار في سورية يقوم على الجدوى الاقتصادية المتوقعة لما تتمتع به البلاد من إمكانيات طبيعية وموقع استراتيجي واستقرار سياسي.
الصناعة
بدوره، وصف نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، غسان الكسم، هذه التصريحات بأنها “خطوة إيجابية ومبشرة جداً”، ومؤشر على بدء تبلور مرحلة التعافي الفعلي.
وشدد الكسم على أهمية أن يكون للقطاع الصناعي السوري دور محوري في هذه المرحلة، معتبراً أن الصناعة هي العمود الفقري لأي تعاف اقتصادي حقيقي.
ودعا إلى الاستعداد لإطلاق مشاريع صناعية تعيد لسورية مكانتها الطبيعية في الإنتاج والتصدير.
“السويفت” مفتاح التنفيذ
وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد أورفلي، رئيس لجنة الاستثمارات والتطوير العقاري في غرفة تجارة دمشق، عن جاهزية المستثمرين السعوديين للبدء الفوري في مشاريعهم، لكنهم ربطوا ذلك بـ “البدء بالسويفت” (نظام التحويلات المصرفية الدولية).
ويعكس هذا الربط التحدي الأكبر الذي يواجه تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ويؤكد أن تسهيل القنوات المالية هو مفتاح تحويل النوايا الاستثمارية إلى مشاريع فعلية على الأرض.
وفي دليل على جدية النوايا، أوضح أورفلي أن مشاركة الشركات الأجنبية في المعارض المقامة في سوريا، وتحملها تكاليف باهظة، يعد دليلاً واضحاً على جدية نواياها الاستثمارية.
وأشار إلى أن تكلفة الجناح الواحد لاتقل عن عشرة آلاف دولار، وقد تصل إلى عشرين ألف دولار لكل شركة مع مصاريف الإقامة والضيافة، مؤكداً أن الشركات “لن تقبل دفع هذا المبلغ إن كانت الأمور غير جادة”، مما يؤكد أن الحضور المكثف يعكس ثقة متزايدة ببدء مرحلة التعافي الاقتصادي في سوريا.