الفساد على أصوله في بلدية قرى الأسد..اتهامات متبادلة بتزوير وثائق..واستخدام المزور…الصراع بين أعضاء مجلس البلدية يتفاقم …والمحافظ يوجه بحجب الثقة

ثورة أون لاين – تحقيق كلوديا حسن: مخالفات صريحة ارتكبت أثناء الترشيح لانتخابات الإدارة المحلية في بلدة قرى الأسد تغاضت عنها اللجان المعنية مما شكل مخالفة صريحة للمرسومين 101 – 107 الناظمين:
وبالمحصلة محامي يفوز بالتزكية عن الفئة (أ ) فيما الموظف يتم ترشيحه عن الفئة (ب)
بيانات موجودة تفيد بأن بعض أعضاء المجلس البلدي ليسوا من سكان المنطقة
وأخرى تفيد بأنهم من سكانها وفي التفاصيل شكوى.

حمل وثائقه إلينا وتقدم بشكواه إلى صحيفتنا رئيس بلدية سابق لقرى الاسد فحوى قضيته مخالفات تمت أثناء انتخابات مجلس بلدة قرى الأسد بموجب المرسوم رقم 101 وكذلك المرسوم 107 وخاصة فيما يتعلق بأصول الترشيح وحتى نظهر المخالفات بشكل أوضح سنعرض بعض شروط الترشيح كمايلي
أن يكون المرشح من سكان البلدة أو من المقيمين فيها منذ أكثر من عامين
أن لا يكون المرشح عاملا في الدائرة الانتخابية التي يعمل فيها وذلك وفقا للمادة 24 من المرسوم 101
أما بالنسبة للمخالفات بحسب الشكوى فهي ارتكبت
بالتنسيق بين لجنة الترشيح وغيرها من الجهات ذات الصلاحية مع المرشحين عن القطاع أ

عرض القضية

إن المرشح ا.ح.ع وهو رئيس البلدية الحالي ليس من سكان البلدة ولا من المقيمين فيها وقد تقدم بسند أقامة مزور موقع من نفسه ؟؟؟؟؟؟؟؟وعقد ايجار مزور
إضافة لكونه محام مسجل في نقابة المحاميين في فرع دمشق
وحتى لا نكون جائرين في الاتهامات التي ننقلها على لسان المتقدم بالشكوى أ. س سنعرض كل مخالفة مع الاثبات الذي قدمه ونضيف الرد لكم الذي صدر عن رئيس البلدية الحالي وسيكون المواطن هو الحكم في هذه القضية الواضحة المعالم مبهمة الحلول ……

تزوير بيانات ووثائق

بالنسبة للوثيقة التي تثبت الإقامة فهي تمنح من المختار ومكان العمل يتم إثباته أيضا بوثيقة تقوم بمنحها المنظمة الشعبية أو النقابية والمدعو ا.ح.ع حصل على سند إقامة من المختار نتيجة ضغط من مدير منطقة قدسيا وذهبا مع المختار إلى مدير الناحية بالديماس والذي بدوره لم يوقع فقام المدعو أ .ح. ع بالتوقيع لنفسه وذلك ما وصل إلينا عبر الوثائق الموجودة
ليس المهم من وقع ولا حتى من أين حصل على سند الإقامة فلقد بات واضحا للجميع سهولة الحصول على سند الإقامة بوجود محسوبيات وأعراف فاسدة أن صح التعبير يتبعها رؤساء البلديات ومن حولهم لتسيير أمورهم
رئيس البلدية الحالي مستأجر للشقة/5/ من المحضر ب10سكن شعبي قديم بعد أن تم تزوير أسم صاحب الشقة (ح.ش) إلى (ع .ش )على أن ينتهي العقد في 17 تموز 2012
وفي الوقت نفسه صدق رئيس البلدية نفسه (المستأجر للشقة على وثيقة أجار لنفس الشقة ويكون فيها المؤجر ح .ش والمستأجر م.ع لمدة عام من 14/12/2010الى 14 /12/2011 فكيف يكون يكون إذا /ا.ع/ من المستأجرين لهذه الشقة والموقعين على عقد أجار أخر لمستأجر أخر لذات الشقة
ربما هي غلطة الشاطر
ولكنها ليست بألف …..

بين الألف والباء

.بالقرار رقم 738 تاريخ 19 /5 2010 القاضي بتعيين ا.ح.ع رئيسا للبلدية يبين فيه انه غير موظف
وفي الوقت نفسه هناك كتاب برقم 286/ص تاريخ 7/3/2012 تبين أن المدعو محام ومسجل لدى نقابة المحامين فكيف يحق له إذا الترشح عن الفئة ا وقوانين الترشيح تمنع ترشحه عن هذه الفئة في هذه الحالة ؟
المتقدم بالشكوى المدعو ا- س/الحاصل على أصوات غالبية الناخبين 999 صوت على الرغم من انه رئيس بلدية لسنوات سابقة ؟يتهم اللجنة مرؤوسة ب/ أ .ح ع / بالتلاعب لاستبعاده عن الترشح ضمن الفئة ا على الرغم من أحقيته بذلك كونه موظف في محافظة ريف دمشق والغريب انه قد جاء في متن كتاب منطقة قدسيا رقم 32 /ص تاريخ 16/112011المتضمن جدولا بأسماء المرشحين والمستلم من بلدية قرىالاسد بالرقم 244 /وبتاريخ 17 /11 2011 انه موظف ومن محافظة ريف دمشق؟؟؟؟؟؟؟ فكيف ترضى اللجنة المسئولة عن الترشيح عن ترشحه عن الفئة ب على الرغم من حتمية وجوده قانونيا ضمن الفئة ألف وذلك بحسب القانون
ليسوا من البلدة

الشكوى لم تقدم فقط من رئيس بلدية سابق عن رئيس بلدية لاحق بل تضمنت وثائق تطال عدة أشخاص ممن يعملون كأعضاء مجلس في بلدية قرى الاسد ومنهم المرشح م.م الذي يعمل بصفة رئيس مكتب فني في البلدية منذ العام 2006 وهو من العاملين الدائمين في البلدة وذلك مخالف لنص المادة 24 من القانون 101/……والذي يقول بانه لايجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي وهذه مخالفة تم التغاضي عنها أثناء ترشحه لمجلس البلدية
بالإضافة إلى ذلك فالمذكور يقطن في أشرفية الوادي وليس من سكان القرى لكن بحسب الشكوى وبالتعاون مع المرشح أ .ع ولجنة الترشيح قاما بتزوير عقد الإيجار على الشقة 2 من المحضر 49ب سكن النابلسي ولم يؤجر الشقة ابدا وجاء في العقد المزور ان صاحبها بلال محفوض وهذا لايمت للواقع بصلة وهذا ايضا مبين في تحقيق القاضي ميزر يونس بتاريخ 12/4/2012تالعقد رقم 391بتاريخ 17/92006الى 17/9/2010وسند الإقامة حصل عليه ايضا بالتزوير ودون ان يسجل عليه انه خاص بالانتخابات وتم توثيقه من /أ.ع/ عن مدير الناحية وهذا أيضا مخالف للانظمة
اما الشخص الثالث الذي الذي تمت الاشارة له في الشكوى فهو م م س والذي لايخبئ بانه ليس من سكان قرى الاسد والوثيقة الوحيدة التي قدمها لاثبات انه مقيم في قرى الاسد فهي فقط سند اقامة تقدم به الى لجنة الترشيح ومكتوب عليه انه سيقدم للمواصلات وهذا ما اكده المختار للقاضي /م. ي/ وهذا ايضا يؤكد ه
عدم تدقيق اللجنة الواضح من الخطأ الاول الذي حدث مع المرشح /أ. س/

وثائق مضادة

أ.ح.ع الذي نال الحصة الكبرى من الشكوى التي وردت الينا نفى نفيا قاطعا ان يكون له اي صلة بتغييب /أ. س/ عن الفئة أ وهو يقول ليس له مصلحة في ذلك وخاصة ان أ. س حصل على أعلى نسبة اصوات من الناخبين وهي صوت ووجد رئيس البلدية ان المدعو /أ. س/ كل هدفه أن يعودرئيسا للبلدية مرة أخرى وليس مصلحة القرى ؟؟؟؟
وحتى لاتأخذ الشكوى منحى الكيدية بين رئيس بلدية سا بق وأخر سنركز أكثر على الوثائق التي قدمها الينا واولها سند اقامة مختلف عن سند الاقامة الموجود بين يدينا ويثبت انه مستاجر لشقة من السيدة غ .ج .ل برقم محضر شقة 2/27؟؟؟؟
بتاريخ 1/8/2008الى 1/8/2012
أما بالنسبة لعقد الايجار الموجود لدينا والمبين توقيعه ادناه فنفا ان يكون هذا توقيعه او حتى ان يكون له صلة به ؟؟؟؟؟؟؟؟
راميا تهمة تزوير سند الإقامة على غيره لتوجيه أصابع الاتهام له او لمن له مصلحة بان يبين أن رئيس البلدية الحالي ليس من أبناء المنطقة ودخيل عليها؟؟؟؟

تكليف وفرز بدون اجتماعات
بصراحة وحتى نكون موضوعيين المهم في رئيس البلدية ان يكون عمله وجهده منصب في مصلحة سكان المنطقة الذين انتخبوه …..وبما انه نجح بالتزكية فالمهم ان يكون نجاحه يصب في مصلحة أهل المنطقة التي تولى مهمة رئاسة البلدية فيها بحسب الشكوى نجد ان رئيس البلدية يقوم بالمشاريع في بلدته بدون الرجوع لكافة أعضاء المجلس مثال على ذلك عندما قام بتكليف متعهد باجراء صيانة زفتية بقرار رقم 195ص
7/5/2012 هذا قرار من القرارات التي وردتنا حول هذه القرارات التي لا يجب ان تصدر عن رئيس البلدية كقرار فردي بل يجب موافقة واشراف جميع الاعضاء وذلك بحسب القوانين
وهناك عمليات فرز طابقي لعدة اشخاص بدون ان يتم الرجوع لكافة اعضاء المجلس في بلدية القرى الذين يجب ان يوافقو باكملهم على هذا الفرز ودراسة امكانية حدوثه ام لا وبهذا مخالفة واضحة واستهتار ببعض الاعضاء في المجلس وهذا ما نفاه رئيس البلدية.
القضاء
بعد ان تقدم السيد/ا .س /الشكوى بخصوص الانتخابات للادارة المحلية التابع لها كان من الواجب متابعة هذه الشكوى للاخر ولكن من الوثائق التي قدمها رئيس البلدية التي تثبت عدم مخالفته لاي نص قانوني او اجراء قانوني هي حكم محكمة صادر عن المحكمة الادارية بقرار رقم 41 لسنة 2012 الذي صدر بجلسة علنية يوم الاثنين 14/5/1012 يتضمن الحكم عدم قبول الدعوى التي رفعها المدعو أ. س/ وذلك لتقديمها خارج الميعاد القانوني المنصوص عليه بالمادة 49 الفقرة ب من قانون الانتخابات رقم 101لعام 2011
ونص مضمون القرار على ان مايخص قرار مجلس بلدة القرى فقد صدر بشكل اصولي ومستوفي لكافة الشروط وموجباته القانونية وجدير بالتنفيذ ……….وبالتالي قانوني وجود كل من رئيس البلدية وجميع اعضاء المجلس

تداعيات القضية

بصراحة من يقرأ فحوى الشكوى ويغوص في تشعبات الموضوع يخطر له امران اما ان هناك رئيس بلدية سابق يريد ان يعود الى سابق عهده لمنصب يرى بانه من حقه وحده بما ان الناس انتخبه بناء على تراكم خبرة وبناء على اهتمامه في هذه البلدية ورعايته لشؤونها أو يحد ان هناك تجاوز واضح لقواعد قانونية في عملية انتخابية من المفترض ان يلتزم فيها المرشحون واللجنة بنصوص وضعت لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية وتكافؤ للفرص بشفافية يجب ان لا يسيطر عليها المحسوبيات والمعارف المهمة ان صح التعبير فرئاسة البلدية لا يخفى على أحدأنها موقع لإنشاء شبكة من العلاقات العامة يسهل استغلالها عبر تسهيل امور معينة لسنا في صدد البحث الآن………

المحافظة تتدخل

السيد حسين مخلوف محافظ ريف دمشق كان حاضرا أثناءالبحث في هذا التحقيق بتعاونه ومتابعته لكافة الأحداث عبر توجيهه بان يتم اللقاءمع رئيس البلدية المشكو منه في مبنى المحافظة وان يقدم وثائقه التي تثبت عدم مخالفته لشروط الترشيح والبحث في الشكوى التي تقدمت ضد رئاسة البلدية وفعلا بعد ان تم اللقاء قام المحافظ بالتوجيه بحجب الثقة عن رئيس البلدية اذا كان كافة الأعضاء البلدية لايريدون استمراره وبعد هذا التجاوب الكبير من السيد المحافظ بدا أن هناك شخصين من اعضاء المجلس وهما المتقدمين بالشكوى رحبوا بحجب الثقة عن رئيس البلدية اما الباق فلا.

وأخيرا
بين رئيس بلدية سابق شاكي و لاحق مشكو منه منذ تولى مهامه لماذا لانبحث عن طرف ثالث همه خدمة المصلحة العامة والنهوض بالواقع الخدمي لبلدته: مع عدم إغفال التجاوزات والمخالفات التي حصلت للمرسومين /101/ و/107/ المنظمين لشروط الترشيح لانتخابات الإدارة المحلية؟