بعد مرور أكثر من أربعة عقود….حي الحمراوي في مواجهة التعنت والاهتراء والقرارات الحكومية ” الهشة”!!!

ثورة أون لاين- باسل معلا: وتستمر مشكلة حي الحمراوي في دمشق القديمة دون أن يلوح أي حل في الأفق, فمحافظة دمشق مازالت مصرة على موقفها في استملاك كامل الحي بعد طرد الأهالي لإعادة بنائه كسوق تجاري (بناء اسمنتي) وهنا المفارقة التي تتمثل بإزالة البيوت والمحلات الأثرية لتحويلها الى سوق اسمنتي حديث البناء بالسابق أما حاليا فقد ابتدعت مفارقة جديدة تتمثل بأنها تريد إعادة بيع المنازل لأصحابها الحقيقيين الذين مازالوا مستمرون في نضالهم للبقاء في بيوتهم التي توارثوها أبا عن جد رافضين تغيير هويتهم وذكرياتهم وتراثهم, فما الحل؟
لن ندخل في أصل المشكلة التي بدأت منذ أيام الجمهورية العربية المتحدة, حين أصدر المشير عبد الحكيم عامر قرارا باستملاك هذه المنطقة بعد حدوث طريق سوق الصاغة القديم, ولن نعيد شرح معاناة الأهالي التي استمرت أكثر من 45 عاما للبقاء في بيوتهم ومحلاتهم حفاظا على ذكرياتهم وتراثهم, وذلك لأن الصحافة السورية قد تطرقت الى هذين الجانبين بشكل واف , ولكن دون أن تحرك الجهات المعنية أي ساكن, بل هي محتارة في بناء سوق اسمنتي أو في استثمار المنطقة سياحيا , بل أكثر من ذلك حيث غيرت اسم المنطقة من اسمها القديم والمعروفة به الى اسم جديد لا يمت للمنطقة بأي صلة.

دعونا نتوقف عند الهدف أو الغاية المتوخاة من قرار الاستملاك, حيث إن التصرف بالأرض خلافا للغاية المحددة في قرار الاستملاك سيوقع الجهات المعنية في دعاوى قضائية وإن تطبيق المادة 35 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 يكون عندما تنفذ الإدارة المستملكة كامل المشروع الاستملاكي بحسب الغاية المدرجة في صك الاستملاك ثم تزول صفة النفع العام.
وعليه يتبادر الى أذهاننا العديد من التساؤلات التي تتمثل بداية في حال اذا انتفت الغاية من الاستملاك فلماذا لا يلغى؟
واذا كان الاستملاك صادرا عن جهة غير مخولة حاليا في إصداره فلماذا لا يلغى؟
المفارقة هنا أن كل الجهات العامة في سورية من سياحة وثقافة وآثار ومتاحف إضافة الى كل الجهات الدولية التي تعنى بشؤون الآثار قد تعاطفت مع أهالي حي الحمراوي وأصدرت تعاميم وقرارات تؤيدهم, في حين أن محافظة دمشق مازالت لهم بالمرصاد وفيما يتعلق بجديد هذا الموضوع تقدم لجنة أهالي وسكان حي الحمراوي بمعروض جاء فيه:
لقد كانت الغاية من الهدم تتمثل بإنشاء محلات تجارية إسمنتية حديثة بجوار الجامع الأموي مع العلم أن نظام ضابطة البناء يحظر الاستملاك والهدم والبناء الحديث في مدينة دمشق القديمة جنوب الجامع الأموي وتجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق قد أصدر القرار رقم 422 لعام 1980 والذي نص على الموافقة لإلغاء قرار الاستملاك رقم 281 لعام 1960 للأسباب الموجبة ووجهت قيادة فرع دمشق للحزب لمحافظة دمشق بالتأكيد على رفع قرار لإلغاء هذا القرار مرفقا بكافة الوثائق لرئاسة الجمهورية على اعتبار أن قرار الاستملاك ارتجالي وغير مدروس الأمر الذي أكد بالكتاب الصادر عن مجلس الشعب رقم 35/م ر وأيضا الكتاب رقم 1 ب ص بتاريخ 4/4/1982 والذي نص على إلغاء قرار الاستملاك خاصة أنه مخالف لقانون الآثار رقم 222 لعام 1960 وكذلك الأمر يتعارض مع الكثير من القرارات الوزارية والحكومية.
كما جاء في المعروض: هذا وأكدت مديرية التنظيم والعمران والشؤون الفنية بمحافظة دمشق أن الاجراءات لنقل ملكية العقارات منافية للقوانين ناهيك أن القرار مخالف للمخطط التنظيمي العام والمصدق عام 1967 والذي أبقاها دورا عربية سكنية ولم يلحظ مكانها محلات تجارية ومع هذا فقد قامت محافظة دمشق بتقديم عروض لشراء منازلنا بأسعار مرتفعة بعدما أخذتها منا بأبخس الأثمان وبغية الضغط علينا منعت المحافظة الجميع من محاولات الترميم تاركة المنازل تتعرض للتصدع والانهيار وهذا ما حدث فعلا مع المواطنة لطيفة الاسطواني التي لقت حتفها نتيجة لانهيار منزلها وهي تسكنه.

_ المحافظة تخص الحمراوي

رغم وجود العديد من قرارات الاستملاك المشابهة إلا أن المحافظة خصت هذا الحي بمجموعة من الاجراءات على امتداد اربعة عقود ونصف, ففي العام 1979قامت المحافظة بتخمين ثمن الدور العربية بأسعار بخسة لم يجد معها الاعتراض, وفي العام 1984 أنذرت المحافظة السكان بضرورة الإخلاء لعلة الهدم وقطعت عنهم الماء والكهرباء, إلا أن ارتفاع صوت المناشدات عبر التحرك الإعلامي المكثف أوقف مؤقتا الإجراءات الميدانية, إلا أن بدلات الاستملاك وضعت بأسماء المالكين في المصرف وتم نقل الملكية فعليا في المصالح العقارية إلى اسم محافظة مدينة دمشق قسرا (بغياب الطرف الثاني) وأخبرت السكان بشكل شخصي بأنهم يشغلون منازل مملوكة من قبل المحافظة وعليهم دفع بدلات الإيجار وإلا سيتم إخلاؤهم منها.‏‏‏
‏‏إن الطريقة السابقة في تعامل المحافظة مع السكان توحي بأنها تراهن على فعالية تأثير الخوف من انهيار المنزل على ساكنيه مقابل تمسكهم بتراث أجدادهم, وبالفعل فقد قبض عدد من أصحاب المنازل بدلات الاستملاك المودعة في المصرف متنازلين عن المطالبة بحقهم العادل لهذه البيوت مما شجع المحافظة على الاستمرار في تلك الطريقة (المجدية)!, لكن الأمر غير ذلك بتاتا, فقد تبين لنا أن معظم من قبل الاستملاك ونفذه كان واقعا بين خيارين: إما أن يقبض هذا الثمن القليل أو يستمر في قبض بدلات الإيجار الأقل من مستأجرين لم يتمكن من إخلائهم وربما لن يتمكن, ففضل ترك المستأجرين يعلقون مع المحافظة في ظل قانون الإيجار القديم.‏‏‏

_ ما حصل أخيرا

وفيما يتعلق بأخر موقف حكومي بهذا المجال فقد قامت لجنة ممثلة لأهالي حي الحمراوي منذ فترة ليست بقصيرة بتوجيه كتاب إلى السيد وزير الثقافة بتاريخ 12/3/2011 جاء فيه : بناء على توجيه سيادة نائب رئيس الجمهورية رقم 281 لعام1960 عهد المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة نرفق لسيادتكم المذكرة التي تلخص الموضوع.
وبعد أن تطرقت لجنة الحي لمجموعة كبيرة من المراسلات التي تؤكد حقوقهم ذكروا أن سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد قد وجه رئيس لجنة دمشق القديمة بدر الدين العوف وذلك بعيد الفطر بالجامع الأموي بعد شرح مأساة ومعاناة حي الحمراوي وحي المصبغة والأزقة التابعة لها والاسواق الحرفية جراء الاستملاك رقم 281 لعام 1960 الذي لايعتمد على النفع العام وتخريب النسيج العمراني وتشريد النسيج البشري لإنشاء أبنية اسمنتية حديثة وطمس معالم مدينة دمشق فقد وجه سيادته بأن نتوجه إلى مجلس الشعب وعند مقابلة رئيس مجلس الشعب وبحضور وفق من الأهالي والسكان وعضو مجلس الشعب سليمان حداد وقد طلب رئيس مجلس الشعب المراسلات والوثائق المختلفة حول موضوع إلغاء الاستملاك ولم نحصل على نتيجة بعد تقديمها إليه بتاريخ 15/2/2010 الأمر الذي جعل الأهالي والسكان تتوجه إلى رئيس اتحاد الكتاب العرب الذي وجه كتابا إلى رئيس مجلس الشعب رقم 232/ص ووجه أيضا كتاب أخر إلى السيد رئيس الجمهورية راجيا التفضل بإلغاء الاستملاك والإيعاز بإيقاف ماتقرر بمحضر الاجتماع الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 1272/1 بتاريخ 28/3/ 2006 .

رأي محافظ دمشق_

محافظة دمشق كانت قد بينت أن العقارات المذكورة قد استملكت بموجب القرار رقم 281 لعام 1960 لبناء مشروع سوق صاغة جديد وعليه فإن عدد العقارات المستملكة يبلغ 74 عقارا عليها 43 إشغالا سكنيا و59 إشغالا تجاريا مع الإشارة الى أن بعض هذه العقارات تحوي أكثر من مقسم وتصنف المساكن من حيث شاغلوها الى 7 يقطنها مالكوها الأصليون و15مشغولة بموجب عقود ايجار من المالك الأصلي و21 مشغولة من دون عقود (وضع يد) وبعض تلك المساكن خالية بسبب عدم صلاحيتها الإنشائية للسكن.
كما أودعت بدلات الاستملاك عام 1977 لدى المصرف المركزي ونقلت ملكية هذه العقارات في السجل العقاري الى اسم محافظة دمشق وتم صرف 30% تقريبا من هذه البدلات الى المالكين, وعليه وجهت انذارات لإخلاء الشاغلين بتاريخ 31/5/1984 وألغيت لاحقا بناء على ما اتخذه المكتب التنفيذي بجلسته رقم 34 تاريخ 14/5/1985 علما أن كل مسكن هو مشغول وسطيا بثلاث عائلات بمعدل عائلة واحدة في كل غرفة.
وأضاف المحافظ: إن 53% من المساكن بحاجة الى ترميم وقامت المحافظة فعليا بترميم عدد محدد منها خلال الفترة من عام 1986 الى 1989 بكلفة اجمالية بلغت 8,5 ملايين ليرة سورية.
وأشار المحافظ الى أنه بناء على عرائض مقدمة من سكان حي الحمراوي الى جهات متعددة بطلب إلغاء الاستملاك أصدر مجلس المحافظة القرار 95/م.د بتاريخ 28/7/2002 بالموافقة على البيع وفق رأي الجمعية العمومية لدى مجلس الدولة رقم91 لعام 1997 على أن يتم تقدير العقارات المشغلة سكنيا وفقا لحالتها ومساحتها وطراز بنائها وتوزيعها الطابقي والعوامل الأخرى الداخلة في التقدير, غير أن المالكين والشاغلين لم يستجيبوا لشراء العقارات بداعي ارتفاع القيمة المقدرة التي وضعت من قبل لجنة برئاسة أحد القضاة.
وأضاف: من خلال المسح الاجتماعي لأوضاع الشاغلين تبين أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود وغير قادرين بإمكانياتهم المادية الذاتية على ترميم المساكن وفق الطرق التقليدية أو على الانفاق للاستثمار السياحي.

رأي السياحة_

ومن جانبها كانت وزارة السياحة قد أكدت في كتب عديدة أن النشاط السياحي في المدينة القديمة قد ساهم بشكل عام في تطوير وتجديد التراث العمراني فيها وايجاد فرص عمل, ومن المناسب وضع دراسة سياحية تنظيمية لحي الحمراوي تبحث في مجال الاستثمار بالإضافة الى مخطط ارتقاء بيئي متكامل.
كما أن هناك امكانية لاعتبار البيوت الكبيرة المتاحة بمثابة نقاط جذب استثمار سياحي ويقوم المستثمر ضمن ضوابط وحوافز معينة بتطوير المحيط الذي يحوي مساكن صغيرة, كل ذلك على أساس أن ملكية الحي هي للمحافظة مع أهمية ضمان استمرار الحي كنشاط اجتماعي, فمن المناسب توظيف المساكن الكبيرة أو المتهالكة القابلة للدمج ضمن برنامج للنشاط السياحي الاستثماري والفعاليات الملحقة به.

رأي العدل_

أما وزارة العدل فأوضحت منذ فترة أنه من المهم التوقف عند الهدف أو الغاية المتوخاة من قرار الاستملاك, حيث إن التصرف بالأرض خلافا للغاية المحددة في قرار الاستملاك قد يوقع الإدارة في دعاوى قضائية, وإن تطبيق المادة 35 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 يكون عندما تنفذ الإدارة المستملكة كامل المشروع الاستملاكي بحسب الغاية المدرجة في صك الاستملاك ثم تزول صفة النفع العام.
كما جرى اجتهاد مجلس الدولة على عدم سماع الدعوى التي تهدف الى الغاء أو طلب انعدام صك الاستملاك, اذا ما تبين انقضاء عشر سنوات على صدور الصك المذكور وتم خلال المدة دفع البدلات في المصرف وتم نقل الملكية الى اسم الجهات المستملكة.
وفيما يتعلق بمعالجة مشكلة علاقة شاغلي المحلات التجارية بالمحافظة اقترح وزير العدل توجيه انذار لإبرام عقود ايجار حسب الأصول أو الإخلاء وعليه فإن الشاغلين الأصلاء ينحصر حقهم في سكن بديل ويمكن اخلاؤهم مؤقتا لغرض الترميم.

نتيجة المداولات_

يذكر أنه قد تقرر سابقا عدم الموافقة على الغاء الاستملاك تجنبا لمضاعفات اجتماعية واقتصادية مع منح المالكين الشاغلين وعددهم 7 حق البقاء في الحي شريطة التزامهم بالصفة العمرانية (سكني) وتلتزم المحافظة بترميم المساكن التي ستوزع لهم ويتم ايواؤهم مؤقتا لحين انجاز الترميم.
ومن جهتها ستقوم محافظة دمشق بالتنسيق مع وزارة السياحة لإعداد مخطط توظيفي توجيهي سياحي للحي انطلاقا من اعتباره خاليا من أي اشغالات سكنية وبعد تحديد المواقع الموظفة سياحيا والفعاليات اللازمة لها تتم الاستفادة من باقي المساكن وتوزيع السكان عليها بما ينسجم مع المساحات التي كان يشغلها كل منهم.
ويمنح الشاغلون المستأجرون والشاغلون (وضع يد) ميزة السكن البديل وتدفع المحافظة الى كل منهم تعويض اخلاء (يستوفى منهم مباشرة) بما يعادل الدفعة الأولى المستحقة عليهم من قيمة السكن البديل, ويستثنى المالكون الأصليون وعددهم 7 من منح تعويض اخلاء ويمنحون ميزة السكن البديل المؤقت (ايواء) الى حين انجاز ترميم وتجديد المساكن ويعودون اليها بموجب عقود ايجار مع عدم مطالبة السكان بأي مبالغ ايجار عن الفترة السابقة وحتى تاريخ الانذار وتعتبر بمثابة استضافة.
كما تقرر تحديد العلاقة الإيجارية من جديد بين المحافظة وجميع الشاغلين بموجب عقود ايجار مع التزام السكان بتثبيت الصفة العمرانية للمأجور كسكن ويكون الايجار بالاستناد الى نظام العقود النافذ وتبقى لشاغلي المحلات التجارية أفضلية البقاء والاستمرار باستثمار هذه المحلات إن رغبوا في ذلك, بموجب عقود ايجار وفق النظام المشار اليه, علما أن هذه المحلات يجب أن تخدم غايات التوظيف السياحي وتستثمر بما ينسجم مع تراث المدينة القديمة ولا يتم تعديل الوظيفة إلا بموافقة المحافظة وبالتالي كانت هذه أخر النيات الحكومية وعندما نقول نيات لأنه لم يطبق أي شيء منها على أرض الواقع حيث بقيت حبرا على ورق لا على العكس فهاهي المحافظة قد قررت أخيرا إعادة بيع العقارات المستملكة لأهاليها حتى أن وزارة الأوقاف وكما شاهدنا من خلال جولتنا أنها تقوم باستثمار الحمامات الملاصقة للجامع الأموي الأمر الذي مازال يزعج رواد الجامع والأهالي على حد سواء.

_أخيرا:بعد هذا العرض نلاحظ وجود تضافر لدى الجهات المعنية في هذه المسألة لعدم حل هذه القضية بشكل يرضي الطرفين! وبمعنى آخر معركة غير متكافئة, وعليه نتساءل: في حال انتفت غاية الاستملاك فلماذا لا يلغى هذا الاستملاك؟