خسرت سورية غاباتها بفعل قوانين متشددة جعلت من الغابة العدو الأول للمجتمعات المحلية المجاورة للغابة، خسرنا جزءاً من ثروتنا الحيوانية ولا سيما الماعز بعدم السماح بإدخاله إلى المناطق الحراجية، خسرنا استثمار كثيرٍ من ثروتنا المعدنية ولا سيما الرخام بسبب الغابات، خسرنا الكثير من الاستثمارات في مناطق الغابات بقوانين القرب والبعد عن الحراج؛ أبناء المحافظات التي فيها حراج يدفعون أسعاراً مضاعفة للحصويات بسب إغلاق المقالع، وهناك خسائر كبيرة أيضاً بسبب قانون الحراج أهمها الغابات نفسها التي حرقها المجتمع المجاور لأنها حرمته أبسط أنواع الاستثمار التي هي من طبيعة الغابة كمشاريع الدواجن ومزارع الأبقار ومعاصر الزيتون.
إيطاليا تُصدر رخامها المُستخرج من غاباتها إلى كل دول العالم، تركيا استخرجت كميات كبيرة من الرخام من المنطقة المقابلة لمقالع الرخام السوري ويتغنى الكثير من السوريين بإكساء منازلهم بالرخام التركي، ورخامنا ما زال في باطن الأرض بفعل قوانيننا الحراجية، وسيأتي اليوم الذي سنخسر فيه كل غاباتنا بسبب القوانين، ويمكن لقرار واحد يسمح باستيراد فحم الأراجيل أن يحمي غاباتنا أكثر بكثير من قانون الحراج نفسه.
هناك من يسأل: ما الذي نستفيده من الغابات؟ فلا السياحة استفادت منها ولا البيئة استفادت لحد معين بسبب الحرائق الكثيرة والكبيرة، ولا المجتمعات المحلية ولا الدولة التي تدفع الكثير لإطفاء الحرائق وترميم المناطق المحروقة وتشجيرها وحمايتها.
قانون الحراج يجب أن يُبنى على أمرين: التشاركية في حماية الغابات واستثمارها مع المجتمعات المحلية، تنظيم آلية استثمار الثروات الموجودة في الغابات وسُبل إعادة ترميمها، فالتشدد لا يحمي وكثيراً ما يقود إلى نتائج عكسية وهي الحالة التي وصلنا إليها اليوم في غاباتنا.
المجتمعات الموجودة بمحيط الغابات هي الأفقر في سورية فلا الجبال الخضراء نفعتهم ولا الإطلالات البحرية حسنت من أحوالهم بسبب قوانين مجحفة تتعلق بالاستملاك والحراج والاستثمار، فمن غير المنطق أن تستملك السياحة كل المناطق الجميلة لتعلنها في مؤتمرات للاستثمار على عين صاحب الأرض والأولى أن تشاركه بنسبة تعادل قيمة الأرض وليس من المنطق أن تأخذها منه لتعطيها لآخر والاستملاك يكون للنفع العام وليس لصفقات، فالشاطئ السوري مستملك منذ السبعينات ولم يستثمر حتى الآن وحرم أصحاب الأرض من تحسينها والسكن فيها لأنها مستملكة بإشارة من السياحة.
في لبنان المجاور تتشارك البلديات مع المواطنين في (استثمار) الحراج ضمن شروط لها بالغ الأثر في ازدهار الحراج والمصالح على حدٍ سواء، منها مسؤولية المستثمر عن الأشجار وعن التشجير إذا لزم الأمر وحتى عن سلامة الكائنات التي تعتبر جزءاً رئيسياً من النظام البيئي، وفي الغرب يحصل المواطنون على رخص لجمع بعض النباتات الطبية وثمار البراري وهم مسؤولون عن ديمومتها.. لا كما نفعل نحن، نوقف كل شيء لمجرد وجود (حرشة) نباتات قزمية.
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 20-11-2018
الرقم: 16840