شكلت الصناعات الدوائية السورية أحد أهم الدعائم المهمة للاقتصاد الوطني قبل الحرب على سورية، إضافة لأهميتها بتأمين الأمن الدوائي وديمومته والاستغناء عن الدواء المستورد والذي يكلف خزينة الدولة الكثير من العملة الصعبة لتأمينه، ناهيك عن الصعوبة في الحصول عليه جراء العقوبات الظالمة التي فرضت علىها.
الآن ومع العودة التدريجية للكثير من المنشآت والمعامل للإقلاع من جديد وبدء التعافي للصناعة السورية بشكل عام وللقطاع الدوائي بشكل خاص، يجب التفكير بشكل جدي بمنحه المزيد من الدعم وتقديم التسهيلات اللازمة بهدف إعادة الألق لهذا القطاع الحيوي الذي استهدفته التنظيمات الإرهابية المسلحة بشكل ممنهج بغية إيقاف عجلة الإنتاج فيه والقضاء على دوره سواء من الناحية الاقتصادية أم من الناحية الصحية، حيث تراجع تصنيف مرتبة سورية فيه من الثانية عربياً بتصدير المنتجات الدوائية إلى بلد يعاني من نقص بالأدوية وفقدان الكثير من الأصناف وارتفاع أسعارها بشكل عام، ناهيك عن ضعف فعالية بعض الأصناف الدوائية بسبب قلة المادة الفعالة الداخلة في التركيب، ولجوء الكثير من تجار الأزمات ومستغلي الفرص إلى احتكار بعض الأصناف الدوائية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
على الرغم من الحديث عن مشاريع جديدة وواعدة في هذا القطاع إلا أن ما يهمنا فيها هو النوع وليس الكم، وأن تكون تلك المصانع قادرة على تصنيع أصناف دوائية للأمراض المستعصية والمزمنة، وإنتاج المستحضرات الطبية ذات الجودة العالية والمنافسة للدواء الأجنبي وبأسعار منطقية بهدف تلبية الاحتياجات، وتغطية حاجة القطاع الصحي بشكل عام وبالتالي الاستغناء عن استيراد هذه المنتجات والحد من النقص الحاد الذي تعرضت له البلد جراء الحرب الظالمة عليها.
الصناعة الدوائية صناعة مربحة كونها حاجة متجددة بشكل يومي ولذلك فإن الطلب عليها مستمر. وهنا ترتفع حدة المنافسة في هذه الصناعة حيث تعتبر جودة التعبئة والتغليف وكفاءة المادة الفعالة والالتزام بالتسعيرة المحددة من أهم العومل التي تؤثر في رجحان كفة المنافس وهي حجر الزاوية في عملية البيع والتسويق وكسر الاحتكار وبالتالي الحصول على ميزة تنافسية.
مراقبة السوق الدوائية هي من أبسط الواجبات، وإعادة النظر بأسعار الدواء يجب أن تكون في مقدمة الأولويات بحيث يحب وضع السعر على علبة الدواء كما كان في السابق وعدم تركها لمزاج البعض..!
أروقة محلية
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 21-11-2018
الرقم: 16841