موســكو: عقــوبات واشــنطن ضــد شـــركاتنا بيــان دعم للإرهابيين.. ورغبة في منع إعادة إعمار سورية
حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن اتهامات الولايات المتحدة وفرضها عقوبات على شركات روسية على خلفية عملها في سورية تظهر رغبتها في منع إعادة إعمار هذا البلد.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن الخارجية قولها في بيان: إن الاتهامات المتعلقة بإمدادات النفط إلى سورية وهي البلد الذي كانت قواته المسلحة تقاتل عدوانا إرهابيا لأكثر من سبع سنوات تبدو وكأنها بيان دعم للإرهابيين وتظهر أيضا رغبة في منع إعادة إعمار هذا البلد الذي مزقته الحرب حيث كثير من الناس يعانون نتيجة الحرب الإرهابية والعقوبات، فهل هذا ما تريده الولايات المتحدة حقاً؟.
واعتبر البيان أن الأسباب الرئيسة للعقوبات متجذرة في الصراع السياسي المحلي في الولايات المتحدة حيث يسعى كل طرف إلى تسجيل نقاط بأي وسيلة ولا سيما عن طريق اتخاذ خطوات على المستوى الدولي، ونتيجة لذلك فإن هذه الخطوات تتحول لتصبح خرقاء.
وأضاف البيان: إن واشنطن أظهرت عجزها على جعل بلادنا تغير موقفها المستقل على الساحة الدولية، مؤكدا أنه يجب على السياسيين الأمريكيين البدء بالتخلص من أوهامهم حول قدرة الولايات المتحدة المطلقة التي أقنعوا أنفسهم بها، محذرا من أن خداع الذات أمر خطير.
وكانت الولايات المتحدة فرضت أمس الأول عقوبات على شركتي غلوبال فيجين غروب وبرومسيريويمبورت الروسيتين بسبب عملهما في سورية.
من جانب آخر أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية بأن مجلس الاتحاد الروسي أوصى مجلس الأمن القومي الروسي باعتماد تعديلات على شروط استخدام روسيا للسلاح النووي.
وجاء هذا المقترح ضمن التوصيات التي أقرتها لجنة شؤون الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد في ختام «الطاولة المستديرة» للجنة المكرسة لمناقشة التشريعات حول تطوير القوات المسلحة الروسية تحت ظروف تغيير أشكال وأساليب خوض القتال.
وقالت التوصيات إنه يتعين على اللجنة المختلطة لمجلس الأمن القومي الروسي للأمن العسكري أن تنظر في مسائل إعداد نسخة جديدة من وثيقة أسس سياسات روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي، التي تضم تحديد شروط استخدام روسيا الاتحادية للسلاح النووي واتخاذ قرار بشأن طريقة الرد على استخدام الخصم للسلاح الفرط صوتي وغيره من أنواع الأسلحة الاستراتيجية غير النووية.
وأكد المشاركون في اجتماع «الطاولة المستديرة» على ضرورة صياغة مسودة «الاستراتيجية العسكرية الوطنية لروسيا الاتحادية».
وشارك في اجتماع «الطاولة المستديرة» مسؤولون في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي الروسي إلى جانب أعضاء في مجلس الاتحاد.
في الأثناء اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يخلق وضعا «غير صحي»، ويمثل تعديا على أسس القانون الدولي.
وتعليقا على قرار منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات توجيه الاتهامات بشأن الهجمات الكيميائية، وصف لافروف للصحفيين أمس في العاصمة البيلاروسية مينسك الوضع الذي يخلقه هذا القرار بأنه غير صحي ومثير للقلق وخطر للغاية.
وأضاف: خلافا لأحكام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وأحكام القانون الدولي المتعلقة بالمعاهدات بشكل عام، جرى التصديق على قرار منح الأمانة الفنية صلاحيات تحديد وتسمية المذنبين، عبر التصويت، في خطوة تهدم القواعد القائمة لهذا الإجراء.
وشدد لافروف على أن تفويض هيئة فنية وظائف تعتبر ضمن دائرة الصلاحيات المباشرة لمجلس الأمن الدولي، يمثل تعديا على أسس القانون الدولي.
وحسب لافروف، فإن موسكو ستعيد تقييم علاقاتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من دون الخروج باستنتاجات متسرعة من مسألة توسيع صلاحيات الأمانة الفنية.
وقال: لا أظن أنه يجب الخروج باستنتاجات متسرعة، لكنه يجب، وبرأس بارد، النظر في إمكانية وطريقة إنقاذ تلك الآلة البالغة الأهمية في القانون الدولي، ومنع انتشار سلاح الدمار الشامل، والتي تمثلها معاهدة حظر السلاح الكيميائي.
وأشار لافروف إلى أن الغرب يسعى إلى توظيف معاهدة حظر الكيميائي لخدمة مصالحه وتحويلها إلى أداة مطيعة لتمرير السياسات الغربية، محذرا من أن المصير ذاته قد يصيب معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة أيضا.
كذلك أكد لافروف أن نية واشنطن الانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى تخلق تحديات أمنية لروسيا وبيلاروس، وتستوجب ردا على مختلف المستويات.
وقال لافروف في ختام جلسة مشتركة لوزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية في مينسك أمس: «لقد أعربنا عن قلقنا إزاء تصاعد التوتر في القارة الأوروبية بفعل ازدياد النشاط العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودنا، وكذلك بفعل إعلان واشنطن نيتها الانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وأضاف الوزير الروسي: لا شك أن ذلك يخلق تحديات لأمننا، تستوجب ردا مناسبا على مستوى دولتنا الموحدة (روسيا وبيلاروس)، إضافة إلى مستوى منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وكالات – الثورة
التاريخ: الخميس 22-11-2018
الرقم: 16842