ملفات اقتصادية ومعيشية ثقيلة حملتها الحكومة في عامها الجديد كان أول مؤشراتها مسألة تأمين الغاز والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي والارتفاع غير المسبوق بأسعار معظم المواد والسلع.
تلك الملفات ليست بالجديدة فمع نهاية كل عام تُرحل الملفات المعيشية التي ترهق كاهل المواطن للعام الذي يليه بدون الوصول لحلول جذرية أهمها أن ينعم المواطن بشتاء دافئ ربما!.
كل ما يأمله المواطن تحقيق اختراقات حقيقية على صعيد المستوى المعيشي بحيث يتلمس نتائجها بشكل مباشر فالحديث عن زيادة الأجور بات أمراً ملحاً مع ضعف القوة الشرائية للمواطن نتيجة الأسعار المرتفعة.
المشكلة في طريقة تناول أي ملف وخاصة المتعلق بالمواطن الذي يتفاقم وضعه المعيشي عاماً تلو الآخر بدون أن تتبلور رؤية تنفيذية إيجابية تتجاوز الأفكار والعناوين وصولاً إلى الإجراءات والحلول.
هي حالة انتظار يمكننا وصف المشهد الراهن للحالة التي يعيشها المواطن لسلسلة الأزمات المعيشية التي تكاد لا تنتهي الأمر الذي يزيد من تصدع الثقة ما بين المواطن والأجهزة التنفيذية التي لم تتمكن من وضع برامجها وأولوياتها ضمن القنوات الصحيحة.
اليوم نحن أحوج ما نكون إلى خلية صنع قرار اقتصادي سليم يسهم بتلبية حاجاتنا الاقتصادية الملحة ذات الأولوية بحيث تنعكس على البلد بالإجمال وعلى المواطن الذي يفترض أن يكون الشمال المغناطيسي لبوصلة الاقتصاد.
حان الوقت لتطوير آلية صناعة القرار للارتقاء بجودة القرارات المتخذة وتجنب اتخاذ القرارات بصورةٍ متسرعة ما يؤدي إلى نتائج سلبية غير متوقعة سيكون أثرها كارثياً على المواطن وتحديداً في الظروف الحالية التي يعيشها جراء مفرزات الحرب فهل تكون القرارات المرتقبة على مستوى الانتصارات العسكرية والسياسية؟..
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 9-1-2019
رقم العدد : 16880