البنك الدولي يحذر من تداعيات الحرب التجارية.. أميركا والصين تختتمان محادثاتهما بأمل إنهاء واشنطن رسومها الجائرة

مخاطر حرب ترامب الاقتصادية الأميركية لا تقف حدودها على الصين، بل تتعداها إلى جميع دول العالم وهو ما يجعل العالم مستنفراً لكل الخطوات والتصريحات التي تصدر عن الجانبين في سياق الفعل ورد الفعل، وما انطلاق التحذيرات من أعلى مستوى دولي مالي إلا ليصب في ضرورة تجنب هذا الصراع لتفادي تبعاته السلبية وما قد يؤدي إلى انهيارات ضخمة جراءه.
هذه الحرب ومحادثاتها لم تنته بعد ويبدو أنها ستأخذ وقتاً إضافياً بفعل ترامب، ورغم ذلك فقد اختتمت بالعاصمة الصينية بكين أمس المحادثات التجارية الصينية والأميركية بعد تمديدها ليوم إضافي وهو ما عزز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الإجراءات التجارية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأميركية على الصين العام الماضي.
ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ قوله: إن تمديد المحادثات ليوم ثالث لم يكن مقرراً يظهر أن الجانبين جادان بشدة في إجراء المناقشات.
بينما قالت مصادر مطلعة: إن تمديد المحادثات جاء في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في مسائل من بينها شراء السلع الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة وزيادة انفتاح الأسواق الصينية، لكن الجانبين اختلفا بشأن إصلاحات هيكلية صينية تطالب بها إدارة ترامب.
وهذه المحادثات هي أول محادثات مباشرة منذ أن اتفق ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كانون الأول الماضي على هدنة مدتها 90 يوماً في إطار الحرب التجارية افتعلها ترامب ضد الصين وفرض خلالها رسوماً وضرائب بنسبة 25 بالمئة و10 بالمئة على منتجات صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار.
تأثيرات هذه الحرب في الاقتصاد بين أكبر قوتين اقتصاديتين حذر منها البنك الدولي بأنها تسببت بأضرار جانبية كثيرة وتهدد أخطارها بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وبحسب التقرير نصف السنوي للمؤسسة المالية الدولية الذي أوردت «فرانس برس» مقتطفات منه أمس: فإن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ هذا العام ليبلغ 9ر2 بالمئة مقابل 3 بالمئة في التوقعات الفصلية السابقة في حزيران و8ر2 بالمئة في 2020م.
توقعات البنك الدولي أظهرت أيضاً أن اقتصاد الولايات المتحدة تأثر سلباً بسبب الحرب التجارية التي تخوضها مع الصين ما سينعكس تباطؤاً في النمو إذ سيبلغ معدل النمو هذا العام 5ر2 بالمئة مقابل 6ر2 بالمئة في التوقعات الفصلية السابقة في حزيران في حين سينخفض معدل النمو إلى 7ر1 بالمئة في 2020م مقابل 2 بالمئة في التوقعات الفصلية السابقة.
ويعتبر هذا التقرير متشائماً بالمقارنة مع نظيره الصادر في حزيران عندما توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً ثابتاً، ودعا في الوقت نفسه إلى التحرك بشكل عاجل وضروري.
وبحسب مقتطفات من التقرير التي نشرها البنك الدولي على موقعه الإلكتروني: فإن آفاق الاقتصاد العالمي عام 2019م تصبح قاتمة إذ إن التجارة والاستثمار يشهدان تراجعاً على الصعيد العالمي وما زالت التوترات التجارية مرتفعة وتعرض العديد من الأسواق الناشئة الضخمة لضغوط مالية شديدة في العام الماضي، معتبراً أنه على هذه الخلفية التي تنطوي على تحديات جسيمة من المتوقع أن يظل النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتاً عام 2019م.
وبين أن وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حدٍّ كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعاً عن المستوى المنشود، كما أنه من المرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى.
وكالات – الثورة
التاريخ: الخميس 10-1-2019
رقم العدد : 16881