بدأ اتحاد الشغل في تونس امس اضراباً عاماً شمل المطارات والموانئ والقطارات احتجاجاً على رفض الحكومة رفع أجور نحو 700 ألف موظف في القطاع العام، حيث اكدت المصادر الخبرية حصول حالة شلل تام في مختلف مرافق الانتاج والمواصلات العامة.
وفي السياق خرج آلاف المحتجين في مسيرات احتجاجية حاشدة بمختلف محافظات تونس، وسط غضب شعبي غير مسبوق، ودعوات متصاعدة لإقالة الحكومة الحالية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في وقفة حاشدة: ثابتون على مبادئنا ولن نتراجع عن خياراتنا في الدولة الديمقراطية المدنية الاجتماعية مؤكدا ان معركتهم للدفاع عن تونس واستقلاليتها أكثر مما هي معركة زيادة أجور, ويشمل الإضراب الذي يستمر يوماً واحداً المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضمّ خدمات النقل البريّ والبحريّ والجويّ والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن «الحكومةَ ستعمل على تأمين استمرار الحد الأدنى من المرافق الحيوية في البلاد رغم الإضرابِ» وفي كلمة وجهها إلى التونسيين أشار الشاهد إلى أنّ «باب الحوار سيبقى مفتوحاً».
الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس حفيظ حفيظ من جهته اشار الى فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور مؤكدا المضي في الإضراب العام احتجاجاً على سياسات الحكومة.
وشهدت جلسة عامة في مجلس النواب التونسيّ خلافات واسعة وصلت إلى حدّ المشادة الكلامية والتشابك بالأيدي بين نواب من الجبهة الشعبية وكتلة الائتلاف الوطنيّ.
واعتصم لليوم السادس على التوالي، أساتذة التعليم العالي في تونس، احتجاجاً على ما يعتبرونه سياسة المماطلة والتسويف لسلطة الإشراف في تفعيل الاتفاقات السابقة بشأن إصلاح التعليم العالي ومراجعته, وتعاني الحكومة التونسية من ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بتجميد أجور القطاع العام كجزء من الإصلاحات الاقتصادية للمساعدة في خفض عجز موازنة البلاد، وقد هدد المقرضون الدوليون الحكومة التونسية بوقف تمويل الاقتصاد الذي يعاني من أزمة منذ 2011.
وكالات- الثورة:
التاريخ: الجمعة 18-1-2019
الرقم: 16888