في إطار التحايل على اتفاق السويد باستنساخ أجندات غربية تصلح لخدمة مصالح تحالف العدوان المدعوم أميركياً تتوجه المساعي الأممية من جديد الى اليمن حيث وصل المبعوث الأممي «مارتن غريفيث» إلى العاصمة اليمنية صنعاء لبحث مقترح وآلية إعادة الانتشار في الحديدة ومن المقرر أن يلتقي غريفيث مع رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة «مايكل لوليسغارد» لتأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية بإشراف دولي تمهيداً لمناقشته مع الأطراف اليمنية.
وعلى ضوء هذه الادعاءات بتحسين واقع اليمنيين المأساوي وتغيير لبوس الموفدين الأمميين يكرر المشهد اليمني نفسه من مبعوث أممي الى آخر في ظل اللاحلول على أرض الواقع طالما النظام السعودي منفلت من أي روادع أممية ومغطى بكل جرائمه وانتهاكاته الإنسانية من واشنطن، لتترسم حول تلك المساعي القريبة اشارات استفهام جديدة تعيد الذاكرة اليمنية الى خذلان تذوقه الشعب اليمني سابقاً لتمهد لنكسة اضافية في مسار المباحثات التي ترعاها وتشرف عليها الأمم المتحدة وتتحمل بآن معاً المسؤولية عن إعاقة تنفيذ الاتفاق من قبل مرتزقة العدوان السعودي الذي كبل وقيد القرارات الأممية والتي يرى فيها محللون أنه تواطؤ أممي لأنه يتعمد اللعب على بنود الاتفاق لإرضاء واشنطن ويلحظه المتابع للشأن اليمني في ملف الأسرى الذي انتقل من (قاعدة الكل مقابل الكل ) لإجراء تبادل جزئي من قوائم الطرفين وغيرها من الملفات بما فيها إعادة الانتشار التي لايملك فيها أدوات العدوان القرار ولا يستطيعون القطع في أي اتفاق يتم التشاور حوله لكونهم يمثلون فصيلاً واحداً ضمن أطراف خارجية ولا يبدو أن ثمة مؤشراً على قدرة المبعوث الأممي على اتمام الصفقة وإعلان التبادل ولو في حده الأدنى، ففاقد الشيء لا يعطيه وكل العروض المقدمة من الاطراف اليمنية والوطنية لا يكتب لها النجاح، والمبادرات دائماً ما تقابل بموافقة أممية ظاهرية ورفض سعودي فلا جدية لدى العدوان في وقف الاختراقات.
ليؤكد مراقبون أنه اذا ظلت الأمم المتحدة تتعاطى مع الملف اليمني الإنساني بهذا التذبذب لإرضاء قوى دولية متورطة وشريكة في العدوان المجرم على اليمن إنما يشكك في حياديتها بل يثبت تواطؤَها ويقطع الطريق امامها لاستئناف المباحثات السياسية وإنهاء العدوان على اليمن ووضع حد لأسوأ أزمة إنسانية في العالم، فيما تلغم الادارة الاميركية مواقفها بامتصاص غضب الشارع الاميركي ضد سياسة متزعميه المجرمة في اليمن والتي تخفف وقع الصدمة على الناخب الأميركي الرافض للحرب وحتى لا تتسنى الفرصة لتمرير مشروع في «الكونغرس» ضد استمرار العدوان الوحشي على اليمن و محاولة منها للتنصل من تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية أمام الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني.
بذات السياق انتقد رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان السلوفاكي الازدواجية التي تنتهجها الولايات المتحدة في تعاملها مع نظام آل سعود الاستبدادي الذي يرتكب أفظع الجرائم في اليمن وبيّن أنه بدلا من معاقبة النظام السعودي الذي يرتكب أفظع وأبشع جرائم الحرب ضد الشعب اليمني يقوم الغرب وفي مقدمته واشنطن بتزويده بالمزيد من الأسلحة حتى يستمر في قتل الأطفال في اليمن.
من جانب آخر يبقى تركز الجماعات الارهابية التابعة لتحالف العدوان في الجنوب كنوع من المساومة على تنفيذ اتفاق السويد تمهيداً لفصل آخر من المعركة في اليمن حيث يستغل آل سعود بأمر مشغليه أي ثغرة تبرز أمامهم من أجل الوصول إلى مرحلة يتوهمون أن تجعل أطماعهم واقعاً لا يمكن تجاوزه.
لذلك وبحسب خبراء يمنيين فالخارطة الحقيقية لدعم عملية السلام في الميدان تتطلب خطوات عملية وقرارات مباشرة لإيقاف الدعم الأميركي لـ «تحالف» العدوان على اليمن حتى يتحقق للشعب اليمني الاستقرار والأمن وليمثل رافداً قوياً للتحرك الدولي والأممي الداعم لاتفاق «استوكهولم» الداعم لعملية السلام بشكل كامل.
الثورة- رصد وتحليل:
التاريخ: الثلاثاء 12-2-2019
الرقم: 16907